سایه منابع موهوم بر بودجه 99

بیش برآوردی‌های قابل‌توجه در حوزه منابع، تازه‌ترین اتهام مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه سال 99است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که دیروز منتشر کرد، نوشت: باوجود همه پیشنهادهایی که در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار و مدیریت کسری مزمن بودجه دولت مطرح بوده، دولت همچنان لایحه بودجه سال آینده را مشابه لایحه بودجه امسال تهیه و به مجلس تقدیم کرده که نه با ضرورت بودجه‌ریزی استراتژیک در دوره تحریم متناسب است و نه با تنگنای منابع دولت در دوره تحریم همخوانی دارد.
به گزارش همشهری، رئیس‌جمهوری 17آذرماه لایحه بودجه سال 99کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و به شناسایی منابع موهوم یا تحقق‌ناپذیر متهم شد. حالا هم مرکز پژوهش‌های مجلس ارقام برآورده شده در ردیف منابع درآمدی لایحه بودجه 99را فراتر از واقعیت دانسته و با استناد به اینکه این لایحه دچار بیش برآوردی‌های قابل‌توجه در حوزه منابع است، پیشنهاد داده این لایحه اصلاح شود. طبق اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی بودجه 99می‌تواند به‌سرعت تهیه و به مجلس ارسال شود و حتی درصورت تأیید کلیات لایحه بودجه 1399در مجلس نیز پیشنهاد می‌شود در 3حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت اصلاحاتی با کمک و همکاری دولت انجام شود.

ابهامات لایحه بودجه 99
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، روی محاسباتی از بودجه دست گذاشته و آنها را به چالش کشیده که می‌توان آنها را به اغلب لوایح بودجه کشور در چند دهه اخیر تعمیم داد، اما به‌واسطه اینکه لایحه بودجه سال آینده باید اداره کشور در شرایط خاص را تضمین کند این حساسیت‌ها بیش ‌از پیش مورد توجه قرار گرفته است. نخستین پرسش مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که دولت با چه فروضی منابع نفتی را پیش‌بینی کرده و این فرض‌ها تا چه میزان با واقعیت‌های پیش رو همخوانی دارد. در لایحه بودجه سال آینده، دولت برآورد کرده روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات و به‌صورت خالص 4میلیارد دلار گاز صادر کند. میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال آینده 50دلار مدنظر قرار گرفته و جمعاً 11میلیارد دلار، معادل 36درصد از مجموع این درآمدها به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده ؛ اما دولت 16درصد از سهم این صندوق معادل 3.56میلیارد دلار را استقراض کرده و در ردیف منابع سال آینده گنجانده است. بر این اساس می‌توان گفت؛ نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه 99تفاوتی با روال قبلی ندارد ضمن اینکه مشخص نیست اگر دولت نتواند این میزان درآمد نفتی را کسب کند و سهم صندوق توسعه ملی نیز اختصاص نیابد، آیا استقراض از این صندوق را فراموش می‌کند یا صندوق مجبور است از محل منابع خود معادل درخواست دولت را پرداخت کند؟
همچنین در این گزارش نسبت به انعکاس منابع حاصل از افزایش اخیر قیمت بنزین و انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی از منابع عمومی به منابع هدفمندی انتقاد شده و مبنای قانونی آن مورد سؤال قرار گرفته است.
از سوی دیگر در بخش انتشار اوراق مالی اسلامی نیز جدای از اینکه در مواردی مبالغ برآورد شده برای انتشار این اوراق از مجوزهای قانونی دولت فراتر است، بار سنگین بازپرداخت این اوراق در کنار تضمین بازپرداخت اوراق صادر شده شهرداری‌ها باعث شده احتمال موفقیت دولت در این حوزه کاهش پیدا کند.
در لایحه بودجه سال آینده، به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا سقف 40هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات از طریق مزایده به فروش برساند. این در حالی است که دولت در سال‌جاری نیز اجازه داشت تا 10هزار میلیارد تومان از این اموال را برای جبران کسری بودجه بفروشد و حداقل تا پایان مهرماه عملکردی در این حوزه نداشته؛ ازاین‌رو پیش‌بینی درآمد 40هزار میلیارد تومانی از این محل در بودجه سال 99با بیش برآورد قابل‌توجهی همراه است.

اصلاحات پیشنهادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار انتقادهایی که به بیش برآورد منابع در لایحه بودجه سال 99داشته، پیشنهادهایی هم برای مدیریت و کاهش کسری بودجه بدون نفت ارائه داده و اعلام کرده این پیشنهادها، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به عموم مردم فشار وارد نمی‌کند؛ هرچند ممکن است منافع برخی گروه‌های ذی‌نفوذ را تحت‌تأثیر قرار دهد. اصلاحات در حوزه منابع و توجه به افزایش عادلانه درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس است که باید از طریق حذف معافیت مالیات بر سودهای «کلان» بانکی، تفکیک حساب‌های بانکی(شخصی و تجاری)، حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، حذف نشدن مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جلوگیری از بروز فساد و فرار مالیاتی، پلکانی کردن مالیات نقل‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، اجرای مالیات بر مجموع درآمد، دریافت مالیات از عایدی سرمایه (مسکن و سرمایه) و اخذ مالیات بر ارزش زمین محقق شود. دومین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، اصلاحات در حوزه مصارف بودجه‌ای است که دولت باید مدنظر قرار دهد و با پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، مدیریت و کنترل هزینه‌های عمومی از هدررفت منابع جلوگیری کند.


بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اعلام کرد: لایحه بودجه سال آینده از بیش برآوردی‌های قابل‌توجه در طرف منابع رنج می‌برد