فرانسه روی موج اعتراض و اعتصاب

تلاش تازه امانوئل مکرون برای اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه، به اعتصاب گسترده و تظاهرات در دست‌کم 100شهر این کشور منجر شده است.
دیروز حدود یک میلیون نفر برای دومین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به طرح تازه رئیس‌جمهور فرانسه برای انجام تغییرات در قوانین بازنشستگی این کشور اعلام کنند. در این اعتراض‌ها که پس از اعتراض‌های سال گذشته «جلیقه‌زردها» بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت مکرون به شمار می‌رود، گروه‌های مختلف شامل معلمان، کارکنان شرکت‌های حمل‌ونقل‌عمومی، گروهی از مأموران پلیس، کارکنان بیمارستان‌ها ، فرودگاه‌ها و همچنین وکلا حضور دارند.
قوانین کار در فرانسه یکی از پیچیده‌ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می‌رود و اصلاح آنها یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی امانوئل مکرون بوده است. کارکنان و کارمندان در این کشور براساس 42قانون مختلف بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. مکرون اکنون قصد دارد با جایگزین کردن یک نظام جامع بازنشستگی، یک‌بار برای همیشه، این بخش از قوانین فرانسه را پالایش کند. یکی از مهم‌ترین نتایج اجرای قانون جدید، افزایش سن بازنشستگی در شغل‌های مختلف است؛ موضوعی که به‌شدت مورد اعتراض واقع شده است.
اعتصاب‌های اخیر را اتحادیه‌های کارگری در سراسر فرانسه مدیریت می‌کنند. مسئولان این اتحادیه‌ها خواستار عقب‌نشینی دولت از برنامه اصلاحی خود هستند و برخی از آنها هشدار داده‌اند که این آغاز ماجراست و اعتصاب‌ها می‌تواند تا زمانی که دولت اجرای قانون جدید را لغو نکند، ادامه پیدا کند. اتحادیه‌های کارگری راه‌‌آهن پنجشنبه و جمعه را دست از کار کشیدند؛ اقدامی که سیستم حمل‌ونقل ریلی را در سراسر فرانسه فلج کرد. فعالیت 90درصد قطارهای سریع‌السیر متوقف شده و دست‌کم نیمی از قطارهایی که فرانسه را به لندن و بروسکل وصل می‌کنند، لغو شده‌اند. کارکنان عضو اتحادیه‌های کارگری اتوبوسرانی و مترو نیز اعلام کرده‌اند تا روز دوشنبه به‌کار خود باز نخواهند گشت. در پاریس، از 16خط مترو تنها 5خط فعال بودند. 30درصد از پروازهای داخلی و 10درصد از پروازهای خارجی هواپیمایی ایرفرانس نیز لغو شده و عده زیادی از مسافران طی 2روز گذشته در فرودگاه‌ها سرگردان هستند.
طبق اعلام مقام‌های پلیس فرانسه دیروز در پاریس حدود 90هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. اتحادیه‌های کارگری اما شمار معترضان پاریس را بیش از 250هزار نفر برآورد کرده‌ا‌ند. در مرکز شهر، گروهی از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرد. دست‌کم 70نفر بازداشت شده‌اند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شماری از معترضان ایستگاه‌های اتوبوس را تخریب و سطل‌های زباله را به آتش کشیده‌اند. اتحادیه‌های کارگری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند، افرادی که به تخریب اموال عمومی دست زده‌اند وابسته به آنها نبوده‌اند. همزمان مکان‌های اصلی توریستی در پایتخت فرانسه، ازجمله موزه لوور، برج ایفل و کاخ ورسای، به دلایل امنیتی تعطیل شدند.
مردم و مسئولان شهری با توجه به اطلاع از برنامه اتحادیه‌های کارگری برای آغاز اعتصاب، از هفته گذشته در پی چاره‌اندیشی برای اخلال در رفت‌و‌‌آمدهای درون شهری بودند. دوچرخه و اسکوتر در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه جزو گزینه‌های پرطرفدار برای سفرهای درون‌ شهری هستند و به همین دلیل طی روزهای اخیر تمایل به استفاده از این وسایل افزایش پیدا کرده است. دیروز اما رویترز گزارش داد که اعضای یکی از گروه‌های حامی محیط‌زیست همزمان با آغاز اعتصاب‌ها، کد QR بیش از 3600اسکوتر برقی را مخدوش کرده‌اند تا امکان به‌کار انداختن اسکوترها وجود نداشته باشد. این گروه، دلیل این کار را آسیبی دانسته‌اند که از تولید برق به طبیعت وارد می‌شود.

سرنوشت اعتصاب‌ها چه خواهد شد؟
اعتصاب‌های اخیر فرانسه در اعتراض به اصلاح قوانین بازنشستگی یادآور اعتصاب‌های سال 1995است. آن زمان ژاک شیراک، رئیس‌جمهور بود و آلن ژوپ، نخست‌وزیر. دولت برای اصلاح قوانین و میزان پرداخت حقوق در دوره بازنشستگی خیز برداشت، اما بیش از 2میلیون نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. اعتصاب‌های گسترده طی 3هفته ادامه پیدا کرد و اقتصاد این کشور عملا فلج شد. شیراک و ژوپ در نهایت مجبور به عقب نشینی شدند و ماجرای اصلاح قوانین بازنشستگی برای بیش از 2دهه به تعویق افتاد.
اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر هنوز در ابتدای کار است و نتیجه آن بستگی به این دارد که کدام طرف ماجرا زودتر یک گام عقب بنشیند؛ دولت یا اتحادیه‌های کارگری. اگر وضعیت اخلال در سیستم حمل و‌‌نقل عمومی، پروازها، قطارها، بیمارستان‌ها و مدارس طولانی شود این احتمال وجود دارد که اتحادیه‌ها حمایت مردمی را از دست بدهند. از سوی دیگر، ممکن است اتحادیه‌ها بتوانند طولانی شدن اختلال در زندگی روزمره مردم را به گردن دولت بیندازند، در این صورت بازنده بزرگ دولت خواهد بود.