اقتصاد سوریه در لبه پرتگاه

سقوط آزاد لیر سوریه در برابر دلار، در سایه ناتوانی کنترل بازارهای زیرزمینی ادامه دارد؛ سقوطی که موج گسترده‌ای از گرانی را در این کشور به راه انداخته و انتظار می‌رود آثار ویرانگر بلندمدتی بر اقتصاد جنگ‌زده سوریه به همراه داشته باشد. اگرچه دیدگاه تحلیلگران درباره علل و زمینه‌های این سقوط بی‌سابقه مختلف و گاها متضاد است، اما تمامی آنها بر 2 نقطه اشتراک نظر دارند: تصمیم‌های ضد ‌و نقیض دولت سوریه برای کنترل بازار و از سوی دیگر بحران لبنان؛ کشوری که شاهراه ارتباط دمشق با اقتصاد جهانی و فرار از تحریم‌ها به شمار می‌آید.

برای درک شدت بحران ارزی سوریه کافی است بدانیم که ارزش هر دلار در بازار این کشور طی یک‌ماه گذشته از 650لیر به 970لیر (روز سه‌شنبه) رسیده است؛ آن هم درحالی‌که ارزش رسمی دلار در بانک مرکزی سوریه همچنان 434لیر اعلام می‌شود. در نتیجه این بحران، بخش عمده کالاهای مصرفی در سوریه تا 35درصد گران شده؛ امری که در سایه مشکلات همیشگی واردات کالا و البته تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی در داخل، زندگی را برای شهروندان سوری از همیشه سخت‌تر کرده است.

سایه بحران لبنان بر اقتصاد سوریه
لبنان طی 8سال گذشته، اصلی‌ترین دروازه سوریه برای ارتباط با اقتصاد جهانی، واردات کالاهای تحریمی و ذخیره ارز خارجی بوده است، اما در سایه بحران اخیر این کشور، فرایند مذکور تغییر کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران لبنانی که نگران افزایش قیمت دلار در کشور خود بودند، این بار به خرید ارز از داخل سوریه روی آوردند؛ امری که منجر به افزایش قیمت دلار در دمشق شد. از سوی دیگر، بانک‌های لبنان برای پیشگیری از فرار سرمایه، مخصوصا بعد از استعفای سعد حریری از نخست‌وزیری، تدابیر بسیار سختی را برای هرگونه فروش ارز یا حتی برداشت پول از سپرده‌های شخصی اتخاذ کرده‌اند؛ تصمیمی که حصار تحمیل شده بر اقتصاد سوریه را به‌مراتب قوی‌تر از گذشته کرده است. با چنین چشم‌اندازی که بعید است در مدت زمان محدودی تغییر کند می‌توان انتظار داشت روند سقوط آزاد لیر ادامه یافته و طی روزها یا هفته‌های آینده به «هزار لیر در ازای یک دلار» برسد! تمام این‌ها در حالی است که سوریه همچنان بر منابع نفتی خود سیطره نداشته و باید هزینه سنگینی را برای واردات محصولات نفتی و سوخت در فصل زمستان نیز پرداخت کند؛ چرا که مناطق نفتی در شمال و شمال شرق این کشور در اختیار نیروهای ارتش آمریکا و متحدان کرد آنهاست.

خشم بازار 
ناتوانی از کنترل بازار ارز، اعتراض بازاریان، تجار و صرافی‌ها را به‌دنبال داشته است تا جایی که بسیاری از آنان اعتصاب کرده‌اند و مراکز تجاری خود را تعطیل کرده‌اند؛ اگرچه این اعتصاب بلافاصله با واکنش دولت و ورود نیروهای امنیتی برای بازگشایی این مراکز روبه‌رو شده‌است! به نوشته روزنامه العربی الجدید، بخشی از این اعتراضات به عدم‌ تخصیص ارز دولتی برای واردات عمومی کالا و محدودیت آن به 7کالای اساسی در سبد خانوار سوری بر می‌گردد؛ امری که نشان از محدودیت توان برای تامین ارز مورد نیاز در بازار این کشور دارد. از سوی دیگر، بسیاری از صرافی‌ها، فارغ از اعتراضات عمومی، به‌دلیل تغییر روزانه قیمت دلار حاضر به فروش ارز نیستند؛ امری که تأثیر بحران ارزی بر بازارهای سوریه را تشدید کرده است.

موج گرانی
تمامی آنچه ذکر شد به‌طور طبیعی بر قیمت کالاهای مصرفی شهروندان سوریه تأثیر داشته و موج گرانی بی‌سابقه‌ای را در این کشور به بار آورده است؛ به‌گونه‌ای که اقلامی همچون برنج، گوشت، مرغ، میوه و سبزیجات طی تنها یک‌ماه گذشته تا 35درصد گران شده‌اند. برای فهم بهتر فشاری که در سایه این تحولات بر دوش شهروندان سوری وارد می‌شود، می‌توان به میانگین درآمد یک شهروند و مقایسه آن به ارزش دلار اشاره کرد. اگر حقوق یک کارمند سوری را به‌طور متوسط، 50هزار لیر فرض کنیم، اکنون او ماهانه نزدیک به 55دلار دریافت می‌کند. این درحالی است که ارزش هر دلار، پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه تنها 50لیر بود. وضعیت اقتصاد سوریه به اندازه‌ای ناامن است که براساس برخی گزارش‌ها، حتی تجار نزدیک به دولت نیز حاضر به بازگرداندن سرمایه‌های خود به این کشور نبوده و کشورهایی ازجمله روسیه را به‌عنوان مقاصد جدید سرمایه خود انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رفت با پایان درگیری‌های نظامی در سوریه، زمینه برای بازگشت سرمایه‌های فراری فراهم شود.