بحران عراق بعد از استعفای نخست‌وزیر
مازن الزیدی ـ تحلیلگر امور عراق
اگرچه در ظاهر ممکن است اینگونه برداشت شود که استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست‌وزیری به‌معنای پایان بحران 2ماهه عراق باشد، اما در حقیقت این رخداد، مقدمه‌ای است برای مرحله جدید بحران در عراق؛ مرحله مابعد عبدالمهدی که در جریان آن اختلافات پنهان میان گروه‌های سیاسی و همچنین جریانات حاضر در خیابان بیش از گذشته نمایان خواهد شد. سرفصل بحران جدید نیز حول محور این پرسش است که چه‌کسی جانشین عبدالمهدی را انتخاب خواهد کرد؛ نظام سیاسی یا خیابان؟
همانطور که می‌دانیم اختلافات عمده‌ای میان جریانات معترض حاضر در خیابان‌ها بر سر نحوه تعامل با نظام وجود دارد، تا جایی که حتی برخی از این گروه‌ها از انحلال پارلمان و تمامیت ساختار سیاسی عراق سخن می‌گویند. از سوی دیگر، نقصان موجود در قانون اساسی عراق نیز بر مشکلات می‌افزاید؛ چرا که در این قانون اساسی صرفا برای انتخاب و یا برکناری نخست‌وزیر تعیین تکلیف شده و برای موقعیت کنونی (استعفا) پیش‌بینی دقیقی صورت نگرفته است. تمام اینها در حالی است که هنوز تکلیف فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق هم مشخص نشده است؛ مشکلی که اصولا دولت عبدالمهدی از دل آن به قدرت رسید؛ به‌گونه‌ای که ائتلاف‌های سائرون و فتح به‌طور جداگانه برای انتخاب نخست‌وزیر به توافق رسیده بودند؛ حالا اما مسئله فراکسیون اکثریت در پارلمانی که مسئول انتخاب جانشین عبدالمهدی است به بحرانی تازه تبدیل خواهد شد.
با وجود این مرجعیت تلاش دارد تا حدودی بحران را مهار کرده و فضا را برای نیروهایی که طی هفته‌های گذشته به تنش دامن زده‌بودند محدود کند. بر این اساس می‌توان گفت: پیام روز جمعه آیت‌الله سیستانی که توسط نماینده ایشان در کربلا قرائت شد با هدف تقویت خط اعتدال در میان معترضان و به حاشیه راندن تخریب‌گران و جریانات تنش‌زا منتشر شده است. اما آیا مرجعیت قادر است چنین اهدافی را در سایه شرایط کنونی عراق به‌طور کامل محقق کند؟ به باور من بحران عراق، به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و مرجعیت نیز ابزارهای کافی برای تحقق اهداف یادشده را در اختیار ندارد.
اما اگر کمی از فضای تحلیل وقایع اخیر دور شده و نگاهی به سیر تحولات روزهای پیش رو در عراق داشته باشیم باید گفت؛ اکنون همه نگاه‌ها به پارلمان این کشور است. براساس آخرین جلسه پارلمان در روز پنجشنبه قرار است نمایندگان مردم نشستی را در روز یکشنبه با هدف بررسی حوادث خشونت آمیز استان ذی‌قار برگزار کنند؛ حوادثی که متأسفانه ده‌ها کشته به همراه داشته است. (تا این لحظه مشخص نیست نشستی خارج از برنامه در روز شنبه برگزار خواهد شد یا خیر). اما به هرحال، پارلمان عراق طی روزهای محدود آینده شاهد رایزنی‌ها و رقابت‌های سیاسی فشرده‌ای برای تعیین جانشین عادل عبدالمهدی است. البته این رایزنی‌ها در مرحله اول بر تعیین رئیس دولت موقت متمرکز خواهد بود؛ آیا عبدالمهدی همچنان به‌عنوان ریاست موقت در دولت باقی می‌ماند یا این مأموریت به برهم‌صالح، رئیس‌جمهور عراق سپرده خواهد شد. پاسخ این پرسش‌ها در رایزنی‌های روزهای آینده پارلمان و حتی شاید دادگاه عالی فدرالی عراق نهفته است.
