شمارش معکوس برای آغاز انتخابات

ثبت‌نام‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس از یکشنبه هفته آینده در 208حوزه انتخابیه آغاز می‌شود. شرایط این دوره از ثبت‌نام‌ها نسبت به 4سال قبل تغییر چندانی نداشته و تنها یک حوزه به مجموع حوزه‌های انتخابیه استان آذربایجان شرقی و کل کشور اضافه شده است. با وجود انتقادات دوره قبل شورای نگهبان نسبت به تعدد ثبت‌نام‌ها تغییری نسبت به نحوه ثبت‌نام‌های داوطلبان این دوره صورت نگرفت؛ بیش از 12هزار نفر در انتخابات مجلس دهم ثبت‌نام کردند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در ثبت‌نام‌های انتخابات یازدهم به 15هزار نفر برسد.

تلاش‌ها برای اصلاح قانون انتخابات نیز به جایی نرسید؛ هم لایحه جامع انتخابات دولت در مجلس بایگانی شد و هم طرح اصلاح قانون انتخابات نمایندگان با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. 
در قانون انتخابات مجلس تنها یک اصلاحیه کوچک در ماده66قانون انتخابات مجلس صورت گرفت و آن هم جرم‌انگاری برخی اقدامات داوطلبان انتخاباتی پس از ثبت‌نام‌ها بود. براساس این اصلاحیه «خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌‌نام در انتخابات» جرم محسوب می‌شود. 
در قانون قبلی به‌صورت کلی به ممنوعیت «خرید و فروش رأی» اشاره شده بود. 
ورود پول‌های کثیف به انتخابات انتقاد عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در دوره پیشین انتخابات بود. اگرچه در لایحه جامع انتخابات منابع چهارگانه تأمین مالی و مصارف چهارگانه هزینه‌کرد داوطلبان مشخص و شفاف شده بود، ولی به‌علت ایرادات شورای نگهبان به بخش‌های دیگری از این لایحه ازجمله استانی شدن انتخابات، آن هم به ثمر نرسید. 
دولت و مجلس هر  دو نسبت به برگزاری استانی انتخابات نظر داشتند، ولی نهاد نظارتی شورای نگهبان آن را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. بر همین اساس نیز انتخابات در چارچوب همان حوزه‌بندی‌های انتخاباتی سابق صورت می‌گیرد. همچنین با وجود اصرار دولت به برگزاری کاملا الکترونیکی این دوره از انتخابات، شورای نگهبان تنها با بخش احراز هویت الکترونیکی در زمان اخذ آرا موافقت کرد و شمارش آرا همچنان به همان صورت سنتی دستی صورت می‌گیرد. در عین حال وزارت کشور معتقد است احزار هویت الکترونیکی از موارد تخلفی همچون رأی با شناسنامه و کارت‌های ملی مخدوش به‌صورت تکراری جلوگیری می‌کند.

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اخیرا در جمع هیأت‌های نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس گفته بود: «براساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی و شایسته‌سالاری افراد اصلا مطرح نیست. 
ما اگر گفتیم فلانی تأیید صلاحیت شده است، معنی آن این است که او از شروط حداقلی مصرح در قانون انتخابات برخوردار است؛ نه اینکه شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد.» با وجود مشخص شدن محدوده نظارت شورای نگهبان در لایحه جامع انتخابات تغییری در این بخش از انتخابات نیز صورت نگرفته است. اعضای شورا علاوه بر مراجع چهارگانه نظارتی سوابقی همچون اعلام مواضع و سخنرانی‌های داوطلبان انتخاباتی را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار می‌دهند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا به همشهری گفته بود مراجع چهارگانه تنها ملاک تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس نیستند.

 نظریه تفسیری حداکثری شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات مجلس یازدهم منجر به رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان پس از برگزاری انتخابات شد.
 مجلس دهم پس از تشکیل برای اصلاح این مورد استفساریه داد و با اصرار بر آن، این استفساریه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. اما این استفساریه نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شد تا به مجلس یازدهم نرسد.
رایزنی‌های مجری انتخابات یا همان وزارت کشور با شورای نگهبان ظاهرا همچنان تنها نقطه امید به اصلاح روندهای نظارتی انتخاباتی و تعدیل ردصلاحیت‌ها در دوره یازدهم است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور می‌گوید در این‌باره دیدارهایی با اعضای شورای نگهبان داشته و امیدوار است حق حداکثری داوطلبان این دوره از انتخابات را با گرفتن تأییدیه صلاحیت آنان از نهاد نظارتی تأمین کند.