بی‌اعتنایی به‌نظر مردم یعنی خشونت اجتماعی

نادر صادقیان_جامعه شناس

ساختار و سازوکارهای موجود در کشور، ظرفیت بالفعل کردن اعتراض‌های مدنی را ندارد. ساختارهایی که از آنها نام می‌بریم شامل موارد متعددی می‌شود. یکی از این موارد نظام حزبی ضعیف در جامعه است. یک شبه جناح‌بندی سیاسی در ساختار قدرت ایران وجود دارد، اما نظام متکثر سیاسی که صداهای متعددی در آن شنیده شود، در کشور نداریم. از طرف دیگر نهادهای حاکمیتی به‌شدت محافظه‌کارند و حداقل‌های فضای باز و آزاد را فراهم نکرده‌اند. عملاً طی چند دهه اخیر ندیده‌ایم برای اجتماعات مسالمت‌آمیز با رعایت قوانین مجوزی ارائه شود و اینگونه گردهمایی‌ها به رسمیت شناخته شود. نوعی سیاست سلبی همواره حاکم بوده است. نفی و انکار مطالبات مختلف و بستن هر منفذی برای خروج عقاید مختلف، باعث می‌شود این خواست‌ها به شکل انفجاری، مدیریت نشده و گاه در قالب خشونت رها شود. اگر مردم نتوانند از کانال‌های قانونی حرف خود را بزنند، اگر قوانین ما اجازه بیان مطالبات و تجمعات را به رسمیت نشناسد، وضعیت قطعاً به ضرر همه خواهد بود. مشخص است که این اعتراضات رها، مدیریت نشده و کورکورانه بروز می‌کند.
رویکردهای نظام سیاسی حاکم باید اصلاح شود. باید اجازه دهیم گروه‌های مردم به شکل متمرکز مطالبه کنند. نماینده‌ها و دستگاه‌های مختلف باید قوانین این حوزه را کامل کنند و مهم‌تر از آن، اجازه دهند این قوانین اجرا شود. وزارت کشور در این سال‌ها عملاً طوری رفتار کرده که حقی به‌عنوان اعتراض مدنی را به رسمیت نمی‌شناسد. بالاخره باید مشخص شود به لحاظ سیاسی جرم چیست. هر سه قوه اینجا مسئول‌اند. باید این تغییرات به‌وجود بیاید اما واقعیت این است که اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد و وضعیت خوش‌بینانه نیست که در نهایت خسارت‌های مالی و روحی فوق‌العاده سنگینی به بار خواهد آورد.
انباشت انرژی‌های این‌چنینی، به‌علت بحران‌های اقتصادی، به‌شدت رو به افزایش است. خیلی با تعلل و تأخیر به این خواسته‌ها جواب داده می‌شود و در بیشتر موارد هم عملاً کاری نمی‌شود. در نتیجه اقشار آسیب‌دیده بیشترین فشار و صدمه را می‌بینند. به همین دلیل است که اعتراض‌ها معمولاً در مناطق کمتر برخوردار شهرها و در حواشی کلانشهرها بروز پیدا می‌کند. بعضی از مردم زیر فشارهای اقتصادی عملاً له می‌شوند و به جایی می‌رسند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. 20میلیون حاشیه‌نشین شهری رقم کمی نیست. این افراد نه امنیت شغلی و اقتصادی دارند و نه امنیت روحی و روانی. به همین دلیل است که بنیان و علت بیشتر اعتراض‌ها مسائل اقتصادی است.
البته باید یادمان باشد بین علت و عامل تمایز قائل شویم. نباید روی عامل متمرکز شویم. هر چیزی می‌تواند به‌عنوان یک عامل باعث اعتراض در بخشی از افراد یک جامعه شود؛ یک روز افزایش قیمت‌هاست، یک روز دیگر می‌تواند هر چیزی باشد. اما علت، مجموعه عواملی است که منجر به اعتراض می‌شود. در چند سال اخیر این مجموعه عوامل بیشتر معیشتی و اقتصادی بوده‌اند. تصمیم‌گیری‌های شتابزده و بدون احترام به افکارعمومی، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مردم بدون درنظر گرفتن نظر آنها اهانت‌آمیز است. عزت‌نفس آنها را نشانه می‌گیرد. می‌گویند بی‌اعتنایی حادترین نوع خشونت اجتماعی است. اگر به افرادی بگویند شما حق هیچ اظهارنظری ندارید و ما برایتان تصمیم می‌گیریم و شما مجبور به اطاعتید، یک نوع شوک روانی و عصبانیت شدید ایجاد می‌شود. باید به مردم احترام گذاشت، آستانه تحمل آنها را بررسی کرد و برای تحقق هر پروژه‌ای به آنها زمان داد. نمی‌توان شوکی ورای‌تحمل جامعه را به آن تحمیل کرد، در غیراین صورت آتش به انبار باروت زده شده است و اعتراض به خشونت کشیده می‌شود. فرایندهای منجر به خشونت هم یک سیکل بسته است. خشونت استبداد تولید می‌کند، استبداد خشونت می‌زاید. این سیکل باید یک جا بسته شود. مهم نیست کی و کجا. دیر یا زود مسئولان حرف مردم را می‌شنوند، سازوکارهای اصلاحی را اجرا  و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند، اما مهم است که چه زمانی این کار انجام شود. باید بدانیم هر چه با تأخیر باشد، مضرات بیشتری گریبان جامعه را می‌گیرد و آن وقت ممکن است حتی خیلی دیر باشد.