گفت‌وگو با عضو شورای شهر تهران درباره نقش شوراها در احیای حقوق شهروندی
اگر مکان اعتراض مشخص باشد، آشوب نمی‌شود
شهروندان نیاز به بیان دغدغه‌ها، مشکلات و اعتراض خود در فضایی عاری از نگرانی و تنش دارند
مائده امینی_روزنامه نگار
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»؛ این اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که این روزها خیلی از فعالان اجتماعی و سیاسی به آن اتکا می‌کنند تا مگر صدایشان به مدد قانون بلند شود که «مردم طبق نص صریح قانون کشور، حق دارند به شکل مدنی اعتراض کنند.»؛ حقی که خیلی‌ها روی کاغذ به شهروندان داده‌اند یا درباره آن این روزها حرف زده‌اند. لعیا جنیدی- معاون حقوقی رئیس‌جمهور- در آخرین اظهارات خود در این باره گفته است: همه قوای سه‌گانه باید تلاش کنند تا شرایط انجام اعتراض‌ها در یک چارچوب مدنی فراهم شود. مدل اعتراض مدنی را باید متخصصان علوم اجتماعی و حقوق طراحی کنند. البته این فقط معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیست که در این روزها درباره حق مدنی اعتراض، صحبت کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده است که هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است. در این میان شورای شهر، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری اداره امور شهرها، پیش‌تر در این حوزه پیشقدم شده بود. اعضای شورای پنجم شهر تهران بعد از اتفاقات و درگیری‌های دی‌ماه سال 96، پیشنهاد دادند که مکان‌هایی برای تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز مردم درنظر گرفته شود و تأکید کردند که به کمک شهرداری می‌توانند زیرساخت‌های لازم برای این امر را فراهم کنند. این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» در شورای شهر تصویب شد اما هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد تا پرونده آن تنها 2ماه بعد و در اسفند ۱۳۹۶ بسته شود. حالا کمتر از 2سال از آن ماجرا گذشته و حجت نظری- حقوق‌دان و عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران- پس از شکل‌گیری درگیری‌های خیابانی به واسطه سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد، دوباره نسبت به لزوم تصویب این طرح و عملیاتی شدن آن در صحن شورا تذکر داده است. با او درباره سرنوشت احتمالی این طرح که سابقا رد شده، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
طرح ساماندهی تجمعات مردم و احیای حقوق مدنی مردم، متولی واحدی ندارد؟ خود شورا در این چند سال اخیر چگونه نقش خود را ایفا کرده است؟
از مدت‌ها قبل، در مورد فضاهای مخصوص تجمع مباحثی مطرح می‌شد؛ مباحثی که متأسفانه هرگز منتج به خروجی مشخصی نشد. تا سال 96که بعد از اعتراضات دی‌ماه در شورای شهر تهران تصمیم گرفتیم که پیشگام شده و فضاهایی را در سطح شهر تهران به این منظور اختصاص دهیم. اما بعد از اینکه شورا مصوبه را گذراند مصوبه در هیأت تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری، مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد.
اجازه بدهید لحظه‌ای حرف شما را قطع کنم... علت مخالفت هیأت تطبیق به شورا توضیح داده شد؟
هیأت تطبیق به 3دلیل می‌تواند مصوبات شوراها را رد کند و مانع اجرای آنها شود؛ «مغایرت با قانون»، «مغایرت با مقررات جاری کشور» و «خارج بودن مصوبه از حدود وظایف و صلاحیت شوراها به تشخیص هیأت تطبیق». مصوبه را به‌دلیل سوم رد کردند و گفتند که تصمیم‌گیری در این مورد در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شورای تامین است و شورای شهر حق ورود به این موضوع را ندارد اما با وجود اینکه مصوبه لغو شد، ما باز این موضوع را در جلسات مختلف مطرح کرده و پیگیر آن هستیم.
پس شما بر این باورید که شورا آمادگی لازم برای رسمیت بخشیدن به حقوق مدنی شهروندان به‌صورت عملیاتی را دارد...
بله. ما بارها اعلام کردیم که هم شورا و هم شهرداری آمادگی لازم برای فراهم کردن فضاهای اینچنینی (که شورای تامین، تعیین می‌کند) در سطح شهر را دارد اما تا به امروز هیچ بازخوردی در این حوزه نگرفته‌ایم و هیچ فضایی توسط این شورا یا هر نهاد ذی‌ربط دیگری درنظر گرفته نشده و به ما اعلام نشده است. فراموش نکنیم که اعتراض کردن جزو حقوق بدیهی شهروندان است؛ حقی که در قانون اساسی هم دیده شده است.
آقای نظری! یعنی در نهایت هیأت تطبیق بر این باور است که شورای تامین باید مکان‌های لازم برای تجمعات را معرفی کند نه شورای شهر...؟
بله. ما هم در مقابل می‌گوییم اگر شما مکان یا فضایی را تعیین می‌کنید، ما هم آمادگی لازم برای فراهم کردن مقدمات مورد نیاز را داریم تا مردم به حقوق بدیهی خود دست پیدا کنند.
با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد امیدی به تصویب طرح مورد نظر شورا نیست، چرا دوباره آن را در صحن شورا مطرح کردید؟
اگر می‌خواهیم از آسیب دیدن اموال عمومی جلوگیری کنیم و حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسیم باید بپذیریم که لازم است این طرح عملیاتی شود. من دوباره در صحن شورا به بهانه اعتراضات ناشی از گرانی بنزین نسبت به ضرورت این طرح تذکر داده و بحث را مجددا مطرح کرده‌ام. شاید این روزها بهترین زمان برای تکرار پیام سابق شورا بود. من فکر می‌کنم وقت آن رسیده که نهادهای نظامی و امنیتی به این حوزه ورود کنند و بررسی‌های لازم را به عمل بیاورند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم که فضایی را در نهایت به‌عنوان فضای تجمع و اعتراض مشخص کنیم.
و بعد از به جمع‌بندی رسیدن برای تعیین مکان‌های مناسب، اوضاع چگونه پیش خواهد رفت؟
اگر فضایی به‌عنوان فضای تجمع و اعتراض مشخص شود، شهروندان می‌توانند آزادانه نسبت به مشکلات خود اعتراض کنند. در چنین فضایی افراد برای رساندن صدای خود دست به آشوب، تخریب اموال عمومی و از بین بردن سرمایه‌های ملی نمی‌زنند. دغدغه‌ها، نیاز‌ها و انتقادهایشان مطرح می‌شود و امکان ایجاد آشوب به حداقل می‌رسد. همچنین دیگر شهروند معترض با خود فکر نمی‌کند که پس از شرکت در این تجمع چه بر سر من خواهد آمد؟ یا به چه سرنوشتی دچار خواهم شد؟ چرا که تعامل بین‌بخشی فراهم شده و رضایت نهادها جلب شده است.
آیا شورا یا شهرداری مطالعاتی برای استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این حوزه انجام داده تا آن را به نوعی ضمیمه درخواست خود کند؟
یکی از وظایف مرکز مطالعات شهرداری تهران همین است که در بحث‌های اینچنینی مطالعات تطبیقی داشته باشد و تجربیات زیست بشری را به‌عنوان پیشنهاد به شورا یا شهرداری ارائه کند. مثلا در شهر لندن فضایی به اسم هایدپارک برای اعتراض شهروندان وجود دارد و کسی به‌خاطر اعتراض با آنها برخورد نمی‌کند ولی اگر همان شهروندان به‌دنبال تجمع در مکان‌های دیگری باشند، نیاز به اخذ مجوز دارند.
ما هم می‌توانیم از این سیستم‌ها الگوبرداری کنیم؟
به‌صورت عین به عین خیر؛ چرا که درشهرهای توسعه یافته، نظام مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ است و مثلا پلیس از شهردار دستور می‌گیرد. در کشور ما سازوکار به این شکل نیست.
پس در بستر کنونی کشور ما، بهترین اقدام چیست وقتی شهرداری جدا از پلیس و پلیس جدا از فرمانداری و شورای تامین از همه اینها جداست...؟
من بر این باورم که ابتدا باید مسئله را تبیین کنیم. اگر ما مشخصا می‌خواهیم به شرایطی برسیم که سرمایه اجتماعی‌مان را افزایش دهیم و شرایط بهتری را برای شهروندان فراهم کنیم حتما باید به سمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنیم. تا رسیدن به آن روز، شاید لازم باشد که به مدیریت شهر و شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم اجازه ورود بیشتر به مسائل بدهیم و آنها را به ابزار لازم تجهیز کنیم تا خواسته‌های مردم را بهتر و بیشتر شناسایی کنند و پیش ببرند. با اختیارات فعلی شوراها، تحقق این خواسته‌ها تقریبا بعید است.
سؤال آخرم از شما نه به‌عنوان یک عضو شورای شهر بلکه به‌عنوان یک حقوق‌دان است. با توجه به‌وجود نص صریح اصل 27قانون اساسی، می‌توانیم بگوییم ما برای به سرانجام رسیدن طرح مورد نظر، خلأ قانونی نداریم؟
اصل 27با توجه به اینکه به صراحت از آزادی راهپیمایی و تجمعات صحبت می‌کند، به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون شهروندان باید بتوانند به استناد همین اصل نسبت به برگزاری تجمع و راهپیمایی اقدام کنند اما واقعیت این است که ما در اصول مختلف قانون اساسی، شاهد این بوده و هستیم که قانون اساسی احکام کلی صادر کرده و برای اجرای این احکام ما را به متن قوانین و مقررات ارجاع داده است. بنابراین ما لازم داریم در قوانین عادی(مصوبات مجلس و مصوبات شوراها یا هیأت وزیران)پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم تا از طریق آنها تمام اصول قانون اساسی به نوعی اجرایی شود که شهروندان بتوانند اراده اصلی بنیانگذاران حکومت را به‌خوبی محقق کنند.
در همینه زمینه :
ویترین
دیدگاه
جهان‌نما