بررسی خلأهای استفاده از ظرفیتهای اصل27 قانون اساسی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمتآمیز
اعتراضات مسالمتآمیز در سایه قانون
اعتراضات دیماه 96 هرچند در ابتدا با هدف اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی آنهم توسط مردمی که تحت فشار اقتصادی بودند آغاز شد، اما در ادامه آشوبهایی را نیز به همراه داشت که از سوی عدهای فرصتطلب و با هدف هجمه به کلیت نظام شکل گرفت. پس از این اعتراضات بود که یکی از اصول مهم قانون اساسی کشورمان بر سر زبانها افتاد و کارشناسان زیادی به بررسی این اصل پرداختند و بر این نکته تأکید کردند که درصورت استفاده از ظرفیتهای آن میتوان شاهد برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مسالمتآمیزی بود که هدف آن چیزی جز رساندن صدای اعتراض مردم به مسئولان نیست. در اصل27 قانون اساسی تصریح شده که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است» اما تفسیرهای مختلف و گاهی متفاوت از آن باعث شده که متأسفانه جامعه در برگزاری تجمع و راهپیمایی مسالمتآمیز با یک خلأ بزرگ روبهرو شود و این مسئله هزینههای زیادی از حوادث اخیر را برای کشور در پی داشته باشد؛ تا جایی که به گفته شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، «متأسفانه تا به امروز هیچ دولتی برای به رسمیتشناختن اعتراضات مدنی و اینکه در یک چارچوب قانونی این اعتراضات برگزار شود، اقدامی نکرده است. معتقدم اگر چنین تمهیدی را بعد از ۴۰سالگی نظام میاندیشیدند و اعتراضات مردمی را به رسمیت میشناختند، مردم نیز هوشمندانه و آگاهانه میتوانستند با آرامش، اعتراضات خود را بیان کنند. » خلأ قانونی درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی مسالمتآمیز، همان چیزی است که بسیاری از مسئولان درخصوص آن اتفاق نظر دارند؛ با این حال، برخی مدعی هستند که در این خصوص هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و قانون اساسی به صراحت درباره آن اظهارنظر کرده است. به همین دلیل در گفتوگو با بیژن عباسی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به بررسی اصول قانون اساسی درباره «حق اعتراض و تجمع» پرداختهایم و اینکه چطور میتوان همچون بسیاری از کشورها سازوکاری فراهم کرد که مردم بتوانند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض خود را به گوش مسئولان و دولتمردان برسانند.
آیا تعریفی از اعتراض در قوانین کشورمان وجود دارد و اصلا اشاره شده که مردم چطور میتوانند بهصورت انفرادی یا گروهی اعتراضات خود درخصوص مسائل مختلف را به گوش مسئولان برسانند؟
در رابطه با اعتراض ابتدا باید بگویم که واژهای به نام اعتراض در حقوق نداریم، اما در ادبیات حقوق شهروندی به آن میگویند «آزادی بیان»؛ یعنی اینکه شهروندان بتوانند درباره اداره مسائل کشور و نحوه اداره امور در سطح ملی و محلی نظرشان را بیان کنند. یا در مجامع، اجتماعات، راهپیماییها و رادیو و تلویزیون، که اینها را در واقع نوعی اظهارنظر مردم درباره نحوه اداره امور کشور میگویند که بهتازگی برخی به آن اعتراض میگویند. اعتراضها در واقع همان بحث آزادی بیان افراد است برای اظهارنظر درباره مسائل مختلف کشور، آنهم بهصورت فردی یا گروهی. مثلا در قالب اجتماعات و راهپیماییها و در تشکلها و احزاب، که تشکل و احزاب و اجتماعات همان گروهی یا جمع است.
این آزادی بیان گروهی و فردی به چه صورت است؟
فردی، در قالب آزادی بیان است که در واقع افراد میتوانند در اماکن عمومی بیان کنند یا مثلا بهصورت فردی در مطبوعات میتواند این اتفاق بیفتد یا در رادیو و تلویزیون میتوانند دیدگاه اعتراضی، تبیینی یا آموزشی خود را بهصورت فردی بیان کنند. اما جمعی به این صورت است که عدهای که نسبت به مسئلهای اعتراض دارند، در جایی جمع شوند؛ یعنی در معابر عمومی، خیابان یا بوستان یا ورزشگاهی جمع شوند. البته حالت دیگری هم وجود دارد که مثلا حزبی دیدگاه خودش را بیان کند نسبت به یک مسئله، که میتواند حالت اعتراض داشته باشد یا حالتهای دیگر که به آن هم اعتراض بهصورت جمعی میگویند.
آیا در قانون اساسی کشورمان همه این مواردی که اشاره کردید، درنظر گرفته شده است؟
آزادی بیان بهصورت فردی در صداوسیما در قانون اساسی و در اصل75 آمده و اشاره شده است که «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.» همچنین آزادی اجتماعات و راهپیماییها در اصل27 قانون اساسی آمده است و بهصورت تشکل نیز در اصل26 آمده که انجمنها و مجامع و جمعیتها آزادند و میتوانند در قالب مواضع حزبی و بیانیههایشان در مجامع عمومی دیدگاه خود را بیان کنند. آزادی مطبوعات نیز در اصل24 است که گفته شده درباره مسائل کشور میتواند دیدگاه و اعتراضات خود را بیان کند.
با این توضیحاتی که دادید، این آزادی بیان هماکنون به چه صورت اتفاق میافتد؟
در بحث تشکلها و احزاب باید گفت که یکی از اختیاراتشان همین بحث اظهارنظر درباره مسائل کشور است که اتفاق میافتد و این احزاب هستند که باید فعال شوند و بحثها و نظرات خودشان را باید بیان کنند. درخصوص سازمانهای مردمنهاد نیز یکی از اختیاراتی که دارند، اظهارنظر درباره مسائل کشور است. البته در حوزه موضوعی که فعالیت میکنند، میتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند.
حالا درنظر بگیریم که یک حزب یا تجمعی میخواهد این کار را انجام دهد. پیش از آن باید چه اقداماتی انجام دهد؟
اگر حزب باشد، باید برود و از کمیسیون ماده10 احزاب مجوز بگیرد، اما اگر حزب نباشد، متأسفانه قانونی نداریم که افراد عادی بخواهند دیدگاه خود را در قالب اجتماعات و راهپیمایی بیان کنند. البته یک آییننامهای داریم که در سال81 وضع شد و میگوید شما به فرمانداری درخواست را میدهی و فرمانداری از استانداری درخواست میکند و میشود از این طریق درباره مسئلهای، اجتماعاتی برگزار کرد. دولت نیز سال97 آییننامهای را تصویب و محلی را تعیین کرد برای اجتماعات و راهپیماییها که افراد بتوانند در آنجا اجتماعات و راهپیماییها را برگزار کنند اما پس از آن دیوان عدالت اداری این آییننامه را ابطال کرد، چراکه میگفت دولت محلهای اعتراضات و راهپیماییها را محدود به یکسری جاها کرده است، درحالیکه قانون اساسی اعتراضات را محدود به جا و مکان خاصی نکرده و چون این آییننامه را مخالف قانون اساسی میدید، آن را ابطال کرد. در واقع تفسیری دوپهلو میشد از آن آییننامه کرد و اینطور استناد کرد که اعتراضات و راهپیمایی فقط محدود به محلهای اعلامشده نیست، با این حال، دیوانعدالت اداری آن را نپذیرفت و با استناد به اینکه اعتراضات محدود شده به جاهای خاص، بنابراین آییننامه تعیین محل اجتماعات که دولت تصویب کرده بود، ابطال شد و دولت نیز اعتراض خود را نسبت به این ابطال تنظیم و از دیوان عدالت درخواست کرده که یکبار دیگر این رأی بررسی شود.
پس هماکنون تنها آییننامهای که در این زمینه وجود دارد، همان آییننامهای است که در سال81 مصوب شده است؟
بله، آییننامه سال81 آییننامهای درباره چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی است. البته این درباره اجتماعات و راهپیمایی مردم عادی بود و برای احزاب در قانون فعالیتهای احزاب آمده است که میتوانند چطور مجوز بگیرند.
با توجه به اینکه این آییننامه وجود دارد، پس چرا چنین تجمعات قانونی اتفاق نمیافتد؛ یعنی آیا افرادی که قصد تجمع و راهپیمایی دارند، برای انجام آن اقدام قانونی نمیکنند یا اینکه درصورت اقدام قانونی آنها، موانعی وجود دارد که باعث نمیشود چنین اتفاقاتی بهصورت قانونی انجام شود؟
ما قوانین و مقررات داریم اما در برخی مواقع، شفافیت کامل ندارد. مثلا باید توجه کرد که کمیسیون ماده10 احزاب برای برگزاری اجتماعات شرایطی دارد. ازجمله اینکه طبق اصل27 قانون اساسی، اجتماعات و راهپیماییها مخل مبانی اسلام نباشد. یا اصل26 محدودیتها و شرایط فعالیت احزاب و سازمانهای مردمنهاد را مشخص کرده و گفته که باید مطابق با این شرایط باشد. در اینجا باید اصل27 شفاف بشود. اینکه دقیقا گفتهشده راهپیماییها مخل مبانی اسلام نباشد، باید شفاف شود که دقیقا موضوع چه است. معمولا در دنیا بهخاطر حفظ نظم عمومی، آزادی بیان و انواع آزادیها میتواند محدود شود. اینکه کسی حرفی بزند و بیانیهای اعلام شود که نظم عمومی را بههم بزند، در دنیا اجازه نمیدهند که چنین اتفاقی صورت بگیرد. بنابراین درست است که در اصل27 قانون اساسی عنوان شده که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است، اما قانون عادی باید در ادامه آن را تبیین کند. بعضیها معتقد هستند که نیاز به قانون عادی است و این اصل میگوید که برگزاری اجتماعات نیاز به مجوز ندارد اما بهنظر من این مسئله حدود و ثغوری لازم دارد. اینکه باید یک قانون عادی تصویب شود و این اصل را شفاف کند. مثلا اینکه باید به کجا درخواست داده شود، به چهکسی اطلاع داده شود. وظیفه فرمانداری و استانداری چیست. نیروی انتظامی چطور باید امنیت را تامین کند. یا اینکه چه شرایط و محدودیتهایی را بهطور جزئی این آزادی اجتماعات و راهپیمایی باید داشته باشد و بهطور کلی باید سازوکار دقیق و شفاف آن مشخص شود و این مسئله را باید قوانین عادی تعیین کند.
این قوانین عادی چطور میتوانند تصویب شوند؟
حالت مناسب آن این است که مجلس تصویب کند اما بهنظر من دولت نیز میتواند همانطور که سال81 آییننامهای را در این زمینه وضع کرد، مادامی که مجلس وارد این قضیه نشده، آییننامهای را وضع کند.
اما دولت در سال97 هم چنین آییننامهای را وضع کرد که در نهایت همانطور که شما اشاره کردید، در دیوان عدالت اداری باطل شد. بهنظر شما اگر این آییننامه ابطال نمیشد، آیا میتوانست خلأهای موجود درباره برگزاری اجتماعات قانونی را برطرف کند؟
بله. تا حدودی میتوانست این مسئله را تسهیل کند.
اگر بخواهیم مقایسهای با سایر کشورها انجام دهیم، در سایر کشورها معمولا تجمعات و راهپیماییها چگونه اتفاق میافتد؟
در بقیه کشورها، جاهایی مانند فرمانداری تعیین شدهاند که معمولا افرادی که میخواهند اجتماعات و راهپیمایی برگزار کنند، به فرمانداری اطلاع میدهند؛ یعنی آنها مکان، زمان و موضوع و سایر جزئیات را اطلاع میدهند و پس از آن راهپیمایی انجام شده و پلیس نیز امنیت آن را تامین میکند.
آیا همین اطلاعدادن کافی است؟
البته باید دقت کرد که برگزاری راهپیمایی در اغلب کشورها مقررات خاصی دارد. این مقررات بیشتر درباره موضوع راهپیمایی است. موضوع و بیان نباید بهگونهای باشد که به نظم عمومی آسیب بزند، تبعیض نژادی و تنفر قومی نباشد و دیگر شرایطی که در آنجا کاملا روشن و واضح است. اگر هم فرمانداری چنین مجوزی صادر نکرد، میتوان به دادگاه شکایت کرد و از این طریق خواسته و درخواست صدور مجوز راهپیمایی را پیگیری کرد.
این مواردی که اشاره کردید، درباره اعتراضات گروهی، اجتماعی و حزبی بود. درخصوص اعتراضات فردی چطور؟ قانون چه سازوکاری در اینباره اندیشیده است؟
قانون اساسی در کمیسیون اصل90 پیشبینی کرده که افرادی که درباره طرز کار قوا و دستگاههای دولتی اعتراضاتی دارند، میتوانند به این کمیسیون مراجعه کرده و از طرز کار 3 قوه شکایت کنند و کمیسیون موظف به بررسی و دادن پاسخ به آنهاست. باید توجه کرد که کمیسیون اصل90 کار قضاوت و مثلا محاکمه انجام نمیدهد بلکه فقط میتواند پاسخ فردی را که اعتراض کرده، پس از بررسی بدهد.
بهنظر شما چه خلأ قانونی درباره بهوجودآمدن سازوکار مناسب که این اجازه را به افراد بدهد که بهطور قانونی و به دور از درگیری و اغتشاش بتوانند اعتراضات خود را درباره مسائل اجتماعی و معیشتی به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند، وجود دارد؟
بهنظر من، دولت باید لایحهای را با موضوع اجتماعات و راهپیماییها که در آن موضوع حکومت نیز گنجانده شود و حدود و ثغور آن بهطور کاملا شفاف مشخص شود وضع کند. یا اینکه آییننامهای را که سال81 وضع کرده بود، اصلاح کند یا اینکه نمایندگان مجلس وارد عمل شوند و طرحی را در این خصوص وضع کنند تا همه جزئیات و محدودیتها درباره برگزاری تجمعات کاملا روشن شود و از این طریق مردم بتوانند از راههای قانونی اعتراضات و نظرات خود را به گوش مسئولان برسانند.
همه مواردی که تا حالا به آنها اشاره کردید، درباره تکالیف و وظایفی بود که دولت و حکومت درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیماییها میتوانند داشته باشند. اما یک کفه این تجمعات مردم هستند و بهنظر شما آنها درصورت بهوجودآمدن چنین شرایطی برای تجمع و راهپیمایی چه وظایفی را عهدهدار خواهند بود؟
کلا مردم درباره مسائل مختلف کشور حق اظهارنظر دارند؛ چراکه حکومت از آن مردم است، اما در بیانات خود باید دقت کنند که به آزادیها و حقهای دیگران آسیب نزنند. به اخلاق حسنه، نظم عمومی و امنیت ملی آسیب وارد نکنند و فقط دیدگاههای خود را درباره سیاستهای کشور بیان کنند و این اتفاق باید در چارچوب همان مواردی باشد که در اصل27 به آن اشاره شده و اگر قانونی در اینباره وضع شد، در چارچوب همان قانون اعتراضات خود را انجام دهند. بهخاطر داشته باشیم که در تمام دنیا میگویند که اجتماعات و راهپیماییها باید مسالمتآمیز باشد؛ بدون حمل سلاح و بدون خشونت و بهصورت مدنی. نباید به کسی خسارت وارد شود. نباید به مال و جان کسی آسیب وارد شود و این مسئله هم باید از سوی افرادی که راهپیمایی را برگزار میکنند و هم نیروی انتظامی و همچنین مسئولان برگزارکننده راهپیمایی رعایت شود که همه اینها را میتوان در یک قانون عادی که از سوی دولت یا مجلس تصویب میشود، تصریح و شفافسازی کرده و سازوکاری برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز فراهم کرد.