110روز حصر مجازی
3ماه و نیم قطع اینترنت در کشمیر، زندگی روزمره مردم را در تنگنا قرار داده و گروه‌های حقوق بشر را به تکاپو انداخته تا از دولت هند به‌خاطر نقض حقوق بشر به دیوان عالی این کشور شکایت کنند.
دولت هند، پنجم ماه اوت (14مرداد) وضعیت فوق‌العاده در ایالت جامو و کشمیر که براساس قانون اساسی به این منطقه خودمختاری می‌داد، اعلام کرد و از آن زمان، شرایط امنیتی سختگیرانه‌ای را در این منطقه پیاده کرد تا با اعتراضات مردمی مقابله کند. یکی از اقدامات دولت مرکزی هند، قطع کامل دسترسی 7میلیون ساکن کشمیر به اینترنت بوده است.
به گزارش اکونومیک‌تایمز، قطع دسترسی به اینترنت، به‌صورت مستقیم بر زندگی افراد شاغل در حوزه آی‌تی در این منطقه تأثیر گذاشته و بسیاری از آنها را بیکار کرده است. افراد زیادی هم برای ادامه کار، مجبور به مهاجرت به دیگر مناطق هند شده‌اند. علاوه بر این، قطع اینترنت، دسترسی بخش فقیر جامعه کشمیر به خدمات درمانی دولتی را از بین برده است، چون بهره‌مندی از این خدمات برای این قشر از جامعه، تنها از طریق اینترنت ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های هندی، شرایط همچنان در این منطقه بسیار سخت است و نه‌تنها اینترنت قطع است که سرویس اس‌ام‌اس تلفن‌های همراه هم عملا کار نمی‌کند. دولت هند بلافاصله بعد از لغو حالت فوق‌العاده در این منطقه، تمامی راه‌های ارتباطی ازجمله خطوط تلفنی زمینی را قطع کرد اما با گذشت زمان، بخش زیادی از شبکه تلفن‌های زمینی و تلفن‌های همراه به حالت عادی بازگشته است.
نقض حقوق بشر
اما مردم همچنان از قطعی اینترنت خشمگین هستند. هفته گذشته، روزنامه‌نگاران کشمیری در خیابان‌های سرینگر در این ایالت با در دست داشتن پلاکاردهایی، به تداوم قطع اینترنت اعتراض کردند. روزنامه‌نگاران کشمیر، پیشتاز قطع اینترنت در این منطقه هستند و کارزاری که آنورادا باسین، سردبیر اجرایی روزنامه کشمیرتایمز برای اعتراض به اقدام دولت به راه انداخته، دستمایه شکایت حقوقی از دولت هند به دیوان عالی این کشور شده است. «دوشیانت دیو» یک وکیل ارشد هندی هفته گذشته به‌عنوان نماینده کارزاری که روزنامه کشمیرتایمز به راه انداخته، در شکایت خود به دیوان عالی هند اینطور مطرح کرد که قطع اینترنت در کشمیر توسط دولت هند، نقض صریح حقوق بشر است و در تناقض با قانون اساسی این کشور قرار دارد. او به حکمی که اخیرا دادگاه عالی ایالتی در کرالا صادر کرده استناد کرده است. براساس این حکم، حق دسترسی به اینترنت بخشی از حقوق زندگی مردم و همینطور حق آنها برای تحصیل است. او همچنین به این مسئله اشاره کرده که قطع دسترسی مردم به اینترنت، آزادی بیان آنها را نقض می‌کند و در مغایرت با دستورالعمل‌هایی است که خود دولت هند برای تضمین دسترسی همه مردم این کشور به اینترنت صادر کرده است. دیو به اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ اشاره کرده و گفته است که با وجود هفته‌ها ناآرامی در این منطقه، دسترسی مردم به اینترنت همچنان برقرار است.
افزایش بیکاران
یک پیامد مستقیم قطع اینترنت در کشمیر، بیکاری جوانانی است که از طریق اینترنت با شرکت‌هایی در خارج یا داخل از هند همکاری می‌کردند. یکی از این افراد، سلمان مهراج مهندس 25ساله‌ای است که برای یک شرکت چینی محتوای ویدئویی تولید می‌کرد. این کار، دست‌کم ماهی 40هزار روپیه برای او درآمد داشت اما از زمانی که اینترنت قطع شده، او این درآمد را از دست داده است. او در این‌باره می‌گوید: «من نه‌تنها بخشی از درآمدم را از دست داده‌ام که شانس استخدام در این شرکت هم به‌خاطر نداشتن دسترسی به اینترنت از بین رفته است.» قطع اینترنت، بیشترین تأثیر را بر بخش خصوصی در کشمیر داشته و بسیاری از نیروهای کارآمد این بخش را مجبور به مهاجرت کرده است. تلها سید و همسرش که هردو مهندس نرم‌افزار هستند، 2نفر از افرادی هستند که مجبور شده‌اند برای ادامه کار در بخش آی‌تی، از کشمیر مهاجرت کنند و به دهلی‌نو بروند. او درباره شرایط ادامه کارش در کشمیر می‌گوید: «تا زمانی که اینترنت دوباره وصل نشود نمی‌توانم به کشمیر بروم. من باید زندگی را دوباره در جایی جدید از نو بسازم و این واقعا گیج‌کننده است.»
با وجود خشم مردم از قطعی اینترنت در کشمیر، دولت مرکزی هند فعلا برنامه‌ای برای تامین دسترسی مردم به اینترنت ندارد و این کار را به‌عهده دولت محلی گذاشته است. آمیت شاه، وزیر کشور هند هفته گذشته در مجلس درباره برقراری مجدد اینترنت در کشمیر، گفت: «درباره اینترنت باید بگویم که اقدامات مناسب، براساس توصیه دولت محلی انجام خواهد شد. اینترنت زمانی وصل خواهد شد که دولت محلی توصیه کند... اینترنت برای زندگی مردم بسیار مهم است اما وقتی که مسئله امنیت جامو و کشمیر و همینطور مبارزه با تروریسم مطرح است، باید اولویت‌هایمان را بشناسیم.»
