اجازه مجلس برای حذف مقررات مزاحم کسب‌وکار

پس از دستور ستاد اقتصاد مقاومتی مجلس نیز با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد موافقت کرد و با تعیین ترکیب اعضا و وظایف این هیأت، اجرای مصوبات آن را لازم‌الاجرا اعلام کرد.
اوایل آبان بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستور لغو مقررات جدید وضع شده در دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد و هیأت مقررات‌زدایی بهبود فضای محیط کسب‌وکار اختیار داد که مقررات جدید را لغو کند؛ دیروز هم نمایندگان مجلس وظایف اعضای هیأت مقررات‌زدایی بهبود فضای محیط کسب‌وکار را تعیین کردند تا یک گام دیگر در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شود.

به گزارش همشهری، بهبود محیط کسب‌وکار از 6سال پیش به‌عنوان یکی از هدف‌گذاری اولویت‌دار دولت مطرح شده و از همان زمان بنا بود با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، بساط مجوزها و مقررات زائد از محیط کسب‌وکار برچیده شود اما به دلایل مختلف چنین اتفاقی نیفتاد و بخش عمده مجوزهای زائد دست نخورده ماند. بازخورد این مسئله در گزارش‌هایی که نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی از وضعیت محیط کسب‌وکار کشورمان ارائه می‌دهند نیز منعکس شده به‌گونه‌ای که بانک جهانی در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود رتبه سهولت کسب‌وکار ایران در سال‌جاری میلادی با 4پله سقوط به 128برسد. البته وزارت اقتصاد در سال‌جاری میلادی اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای بهبود این شاخص به‌کار خواهد گرفت و ازقضا 2هفته پیش که بانک جهانی گزارش آینده‌نگر خود از شاخص سهولت کسب‌وکار کشورها را منتشر و بهبود یک پله‌ای این شاخص در ایران را پیش‌بینی کرد، وزارت اقتصاد این بهبود را ناشی از همین تلاش‌ها عنوان کرد.


میدان‌داری هیأت مقررات‌زدایی
پس از 6سال بی‌توجهی و حتی اهمال‌کاری به بهبود محیط کسب‌وکار، حالا به صلاحدید ستاد اقتصاد مقاومتی قرار است هیأت مقررات زدایی با اختیارات تازه‌ای وارد میدان حذف مجوزهای زائد شود. بر همین اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، با ماده ۲ لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند تا هم هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد تشکیل شود و هم وظایف و اختیارات این هیأت مشخص باشد. این هیأت برای توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت آنها و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌شود و چهره‌های شاخصی در ترکیب اعضای این هیأت قرار می‌گیرند. براساس آنچه در متن ماده 2این لایحه آمده، ریاست هیأت مقررات زدایی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موضوع یا صادرکننده مجوز از اعضای این هیأت خواهند بود.

وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی
نمایندگان مجلس در تصویب ماده ۲ لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار را بر عهده هیأت مقررات زدایی گذاشتند و این هیأت باید شرایط و مراحل صدور مجوزها و مدت‌زمان اعتبار آن را نیز تعیین کند. همچنین تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری نیز از وظایف این هیأت عنوان شده که باید در اسرع وقت انجام شود. از سوی دیگر هیأت مقررات زدایی باید ضمن انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور، فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی را نیز تعیین کند. براساس مصوبه مجلس، اختیار حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب‌وکار با رعایت چند تبصره به هیأت مقررات‌زدایی داده شده و ضمناً این هیأت مکلف است برنامه‌ای اجرایی و عملیاتی برای ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار تصویب کند. همچنین صدور مجوز جدید نیز تابع احکام این ماده بوده و مراجع صدور مجوز مکلف‌اند ظرف مدت یک‌ماه مطابق رویه تعریف‌شده اقدام کنند.

مقررات فعالیت هیأت مقررات زدایی
تشکیل هیأت مقررات زدایی برای بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند آخرین تیر ترکش دولت تدبیر و امید برای تحقق هدفی باشد که از 6سال پیش به‌دفعات بر آن تأکید کرده است. حالا این هیأت با دستور ستاد اقتصاد مقاومتی و موافقت مجلس تشکیل شده اما فعالیت آن به رعایت مقرراتی منوط شده که می‌تواند از سرعت عمل آن بکاهد.
به گزارش همشهری، در تبصره یک ماده 2لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، اعلام شده است که جلسات هیأت مقررات‌زدایی با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و باید حداقل یک‌بار در‌ماه تشکیل شود. یکی از نکاتی که درمتن مورد موافقت مجلس آمده این است که مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر اقتصاد، برای کلیه مراجع لازم‌الاجراست اما در مورد تصویب نامه‌های هیأت وزیران، تأیید هیأت وزیران نیز مورد نیاز است. در این وضعیت وزیر اقتصاد باید ظرف دو هفته، تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی را برای هیأت وزیران ارسال کند و هیأت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف 45روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
 نکته دیگر اینکه فعالیت هیأت مقررات‌زدایی پس از انجام تکالیف نیز استمرار می‌یابد و نهاد دیگری ولو با هدف حمایت از بهبود کسب‌وکار وجود خواهد داشت تا درصورتی‌که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشت، این هیأت پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

شورای رقابت مسئول معرفی متخلفان
در مصوبه مجلس تأکید شده است: کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند ظرف مدت چهار‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها براساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کنند. عدم‌ثبت اطلاعات مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و شورای رقابت موظف است براساس شکایت ذی‌نفع یا گزارش دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، به موضوع رسیدگی کرده و درصورت لزوم متخلفان را به شعب خاصی که قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات و جرائم تعیین می‌کند، ارجاع دهد.

فقط مجوزهای الکترونیکی معتبرند
براساس مصوبه مجلس، همه مراجع صادرکننده مجوز باید مجوزهای خود را براساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند. در این مصوبه تأکید شده است که فقط مجوزهای ثبت شده در این درگاه معتبر بوده و مجوزهایی که خارج از این درگاه ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است. نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراست. همچنین راهبری و مدیریت این درگاه ملی بر عهده دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود.

امتناع از صدور مجوز ممنوع
در مصوبه مجلس، مراجع صادرکننده مجوز موظف شده‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند و هرگز اجازه ندارند به‌دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» است و شورای رقابت باید ضمن رسیدگی به شکایت ذی‌نفع، بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده محکوم کند. درصورتی‌که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند و در این صورت، بالاترین مقام مرجع صدور مجوز باید ظرف حداکثر 10روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند در غیراین صورت به شعب قضایی معرفی خواهد شد.