FATF درگیر چانه‌زنی رسانه‌ای به‌جای تصمیم‌گیری در مجمع

تعیین تکلیف لوایح باقیمانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به دوسوم آرا دارد و با این حال وضعیت آرای اکثریت آنان در صحن مجمع مشخص نیست؛ نه رأی به تأیید پالرمو و CFT می‌دهند و نه تماما ردش می‌کنند. چهره‌های رسانه‌ای‌تر نهاد مصلحت‌سنجی نظام ترجیح می‌دهند موافقت‌ها و مخالفت‌های خود را در مطبوعات و خبرگزاری‌ها علنی کنند و غالب اعضا نیز جمعیت خاموش مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل می‌دهند.
چهره‌های ساکت مجمع نقش تعیین‌کننده در تعیین سرنوشت لوایح مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی دارند و رأی آنان می‌تواند به تغییر وضعیت لوایح بینجامد. با این حال جز محمد صدر، مجید انصاری، احمد توکلی، محسن رضایی، مصطفی میرسلیم، احمد جنتی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و معدود چهره‌های دیگر، موافقت‌ها و مخالفت‌ها چندان آشکار و قطعی نیست. شاید اگر رأی‌گیری مجمع به‌صورت آشکار نبود طیف آرای آنان به سمت موافق‌ها گرایش بیشتری هم پیدا می‌کرد و به دور از فضای رسانه‌ای تندروهای مخالف FATF می‌توانستند لوایح را در ترازوی مصلحت‌سنجی خود وزن کنند.
طبق ماده۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصورتی که با پایان یک‌سال نظر مصلحتی مجمع درخصوص مصوبه‌ای ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. نمایندگان مجلس آبان‌ماه سال گذشته مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را پس از تأیید شورای نگهبان و مردود اعلام‌شدن از هیأت عالی نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. مجید انصاری و محمد صدر ازجمله چهره‌های مجمع هستند که معتقدند دولت پس از سکوت یک‌ساله مجمع می‌تواند لایحه پالرمو را به اجرا دربیاورد. با این حال مصطفی میرسلیم درنظر مخالف خود با این دیدگاه حقوقی انصاری و صدر به خبرآنلاین گفته: «دولت و مجلس نتوانستند ایرادات را برطرف کنند، بنابراین عملا مردود تلقی می‌شود و اگر به صلاح باشد این موضوع رسما نیز اعلام خواهد شد.» به گفته این عضو حزب مؤتلفه؛ «در این شرایط تحریم ظالمانه‌ای که آمریکا برای ما ایجاد کرده و متحدانش نیز با او عملا همدستی می‌کنند تن دادن به برخی از الزامات اطلاعات مالی وابسته به کل FATF که پالرمو یکی از اجزای آن است موجب محدودیت بیشتر برای ما در مراودات و معاملات ما با سایر کشورها می‌شود و این تحریم‌ها را در عمل تشدید می‌کند. لذا برخلاف منافع میهنی ماست. طبیعی است که چنان میثاق‌هایی مردود شوند. هیچ بلاتکلیفی هم وجود ندارد، مگر برای کسانی که هنوز عملا گامی برای اجرایی‌کردن اقتصاد مقاومتی برنداشته‌اند.»
این در حالی است که مجید انصاری پیش از این به همشهری گفته بود: «براساس مباحثی که در مجمع صورت گرفت، 11سؤال از دولت درخصوص ابهامات یا اشکالات این 2لایحه طرح شد و از طریق دبیرخانه مجمع برای آقای رئیس‌جمهور فرستادند. اخیرا از طرف دولت در پاسخ مفصلی که بیش از 30صفحه است جواب هر 11سؤال و اشکال برای مجمع ارسال شده است.» محمد صدر نیز درخصوص کیفیت پاسخگویی دولت به این سؤالات تصریح کرده بود: «وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی به این سؤالات پاسخ داده‌اند و الان پاسخ سؤالات به مجمع ارسال شده است. پاسخ‌هایی که من دیدم و آنها را خواندم پاسخ‌های قوی و خوبی است.»
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اخیرا با اشاره به نامه‌نگاری‌های خود با حسن روحانی، رئیس‌جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس برای طی شدن فرایند اجرای قانونی لایحه پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی گفته بود این فرایند شکلی از لحاظ قانون اساسی باید طی شود و در مجلس نسبت به آن اقناع نسبی وجود دارد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در پایان مهرماه برای ششمین و آخرین‌بار به ایران فرصت داد تا با اصلاح قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی برای همیشه از فهرست سیاسی کشورهای غیرهمکار این گروه خارج شود و تعلیق آن به حالت دائمی درآید. قاسم میرزایی نکو، نماینده اصلاح‌طلب مجلس اخیرا گفته است: «با عدم‌پیوستن به FATF، بانک‌های ما در کشورهای دیگر تبدیل به بقالی می‌شوند. با این تعلل ممکن است اتفاقی بیفتد که هیچ‌وقت نمی‌توان آن را جمع کرد.»