مصوبه شورای امنیت درباره 2 میلیارد دلار

پس از تأکیدات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت بررسی موضوع 2میلیارد دلار دارایی گم‌شده ایران و ضرورت پاسخگویی قوه قضاییه در پیگیری این پرونده، سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره وضعیت پرونده ارائه داد؛ غلامحسین اسماعیلی ماجرای این پرونده را مربوط به سال‌های 1378 تا 1386 دانست و گفت: در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به 8ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی در 2حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارز‌های بین‌المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که حدود ۲میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که 2دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی با وجود علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری شده بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اسماعیلی ادامه داد: بعد از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشور‌های مختلف که هیچ‌گونه ارتباطی به جمهوری اسلامی ایران نداشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور نسبت به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌هایی که از ابتدا در بانک آمریکایی داشتیم، اقدام کردند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک مؤسسه بین‌المللی ثبت‌شده در لوکزامبورگ به نام مؤسسه کلیر استریم تضمین شده و نزد آن به امانت گذاشته شده بود. فرایند قضایی این اوراق از سال۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آنها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آنها دوره‌ای 13ساله را طی کرد. در رأی نهایی سال۱۳۹۵، این اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت.



مسئولان کدام دولت محاکمه شوند؟
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همان زمان این موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد و پیشنهاد دولت این بود که با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی صرفا متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی این شد که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذیربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرایند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه قضاییه منعکس شده است. اسماعیلی بیان کرد: پرونده‌ای صرفا در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در این زمینه قصور و کوتاهی انجام داده‌اند یا خیر تشکیل شده، ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و بخش‌های مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود. برخی از دستگاه‌ها خیلی با تأخیر به استعلام‌ها پاسخ دادند؛ به‌گونه‌ای که وزارت اطلاعات استعلام سال‌های قبل را در شهریور۱۳۹۸ پاسخ داده و این پرونده روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود تا اینکه با این فرمایشات ورود پیدا کردیم.

به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه پیرامون این پرونده در دوره ریاست رئیسی بر دستگاه قضا تصریح کرد: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه قضاییه صادر شده که این پرونده به‌صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آنها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود. وی تأکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند.