عزرائیل خودساخته در شهرهای آلوده

در روزهایی که نفس کشیدن در کلانشهرهای آلوده ایران برای شهروندان سخت‌تر می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در 5گزارش مفصل به ارزیابی ابعاد مختلف میزان بالای آلاینده‌های هوا در شهرهای بزرگ ایران از منظر سلامت و اقتصادی پرداخته و با استناد به تازه‌ترین گزارش بانک جهانی اعلام کرد: آمار مرگ زودرس ناشی از آلودگی محیطی در شهر تهران سالانه 4هزار نفر تخمین زده می‌شود.

ضربه سنگین به سلامت مردم
با کاهش غلظت آلاینده‌ها به میزان 20میکروگرم بر متر مکعب در پایتخت، تعداد مرگ‌های زودرس در هر سال تا میزان 1300مورد کاهش می‌یابد و اگر مقدار آن به 15میکروگرم بر مترمکعب برسد، احتمال نصف شدن مرگ‌های زودرس وجود دارد. بانک جهانی می‌گوید: اگر تهران به‌سمت هوای پاک قدم بردارد، نه‌تنها باعث کاهش مرگ‌ومیر زودرس خواهد شد، بلکه از ابتلای شهروندان به بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی و سایر بیماری‌ها جلوگیری خواهد شد. نتایج یک تحقیق روی 300زن در تهران نشان داده، آلودگی هوا زنگ خطری برای سقط جنین خواهد بود و براساس تحقیق دیگری در شهر اصفهان، ذرات معلق موجود در هوا باعث ایجاد بیماری‌های تنفسی در کودکان شده است. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی هزینه ناشی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوای شهر تهران را سالانه 2.6میلیارد دلار برآورد کرده و از وجود کربن سیاه به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین انواع آلاینده‌ها یاد کرده که سمی‌بودن و سرطان‌زایی آنها اثبات شده است.

منطق اقتصادی کاهش آلودگی
در این گزارش به نقل از اقتصاددانان حوزه محیط‌زیست آمده است: اگر مالیات سبز یا همان مالیات بر آلایندگی به‌صورت مناسب طراحی و اجرا شود با کمترین هزینه برای جامعه می‌تواند آلودگی‌های محیط‌زیست را کاهش دهد. البته برخی اقتصاددانان معتقدند، زمانی که عایدی حاصل از اجرای این سیاست به آلوده‌کنندگان بازگردد، کارایی شیوه وضع مالیات بر تولید آلایندگی افزایش می‌یابد. به همین علت، اجرای بهینه مالیات بر کربن، باید چارچوب و ضوابط آن شفاف، ساده و عادلانه باشد و یک نظام مالیاتی مبتنی بر اخذ هزینه آلایندگی از اشخاص آلوده‌کننده می‌تواند موفقیت در اجرای برنامه‌های کنترل و مدیریت آلودگی هوا را تضمین کند.

چالش از قانون تا اجرا
مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی چالش‌های حاکم بر ساختار تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های مقابله با آلودگی هوا در 3 سطح دولت، مجلس و قوه‌قضاییه پیشنهاد می‌کند باید نقش سازمان حفاظت از محیط‌زیست در قوانین فعلی افزایش یابد و قوانین وضع شده دارای انعطاف لازم برای تغییر همراه با میزان و شکل آلاینده‌ها بسته به شرایط جغرافیا باشد. این نهاد تحقیقاتی تأکید دارد: کشور برای مقابله با آلودگی هوا نیازمند تقویت نیروی انسانی متخصص و به کارگیری آنها دارد و از سوی دیگر مجلس باید تلاش کند تا تناقض موجود در قوانین و مصوبات مرتبط با آلودگی هوا را رفع کند تا آنجا که آلوده‌کردن هوا یک عمل مجرمانه قلمداد شود. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: آلودگی هوا نیازمند قوانینی است که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند و سیاست‌های تشویقی نیز برای کاهش‌دهندگان انتشار آلاینده‌ها درنظر گرفته شود.

قضات متخصص محیط‌زیست
در یکی از گزارش‌های 5گانه و البته دارای محتوای اکثرا تکراری آمده است: قوه قضاییه نیازمند تربیت قضات متخصص با موضوع آلودگی هواست و استفاده از متخصصان دانشگاهی برای بررسی کارشناسی پرونده‌های مرتبط ضروری است تا جرایم مبارزه با جرایم آلودگی هوا به‌صورت ویژه و در شعب خاص قضایی رسیدگی شود. همچنین تشکیل یگان حفاظت در آلودگی هوا برای کمک به وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم می‌تواند به قوه‌قضاییه در برخورد با جرم ایجاد آلودگی هوا کمک کند.

 همه به فرمان محیط‌زیست
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مجری برنامه‌های مقابله با آلودگی هوا می‌گوید: ابتدا باید جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست در قوه مجریه در موضوع آلودگی هوا ارتقا یابد و دستگاه‌های دولتی هم موظف شوند پیشنهادهای خود را در موضوع مقررات وابسته به آلودگی هوا از کانال کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارگروه ملی آلودگی هوا به دولت ارائه کنند و حتی درون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یک معاونت محیط‌زیست تشکیل شود.
یکی دیگر از پیشنهادهای این مرکز تحقیقاتی این است که فرایندهای صدور انواع مجوزهای زیست‌محیطی در موضوع آلودگی هوا باید شفاف، مکانیزه و در دسترس عموم باشد و ارتباط حضور مراجعان و متقاضیان به حداقل ممکن برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی چالش‌های حاکم بر رابطه بین محیط‌زیست و ساختار اقتصادی کشور می‌گوید: اقتصاد دولتی نیز با توجه به حجم فعالیت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور، همزمان با نقش دولت به‌عنوان متولی محیط‌زیست و آلودگی هوا، یکی از تناقضات عملکردی سازمان حفاظت محیط‌زیست است که منجر به بروز موانع نظارتی در این حوزه شده است. مهم‌تر آنکه به‌دلیل اینکه در بسیاری از حوزه‌های فعالیت نظیر صنعت، دولت یکی از متولیان اصلی است، نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست در تلاش برای نظارت بر موضوع آلودگی هوا و اجرای مصوبات به یک نقش چانه زنی و رایزنی تبدیل شده و عملاً ضمانت اجرایی کافی برای اعمال سختگیرانه مقررات زیست‌محیطی در موضوع آلودگی هوا وجود ندارد.

ایجاد تونل حمل‌ونقل سبز

جایگزینی همه اتوبوس‌های دیزل ناوگان  حمل‌و‌نقل با اتوبوس گازسوز یا اتوبوس‌های استاندارد روز، جایگزینی همه کامیون‌های فرسوده با کامیون‌های استاندارد روز کشور، جایگزینی تاکسی‌های بنزینی با تاکسی‌های  بنزینی یا گازسوز یورو 4صفر کیلومتر و همچنین تاکسی‌های هیبریدی، جایگزینی همه خودروهای سواری بنزینی غیریورو 4با سواری بنزینی یورو 4صفر کیلومتر یا سواری گازسوز یورو 4صفر کیلومتر، جایگزینی همه موتورسیکلت‌های کاربراتوری با موتورسیکلت انژکتوری صفر کیلومتر یا موتورسیکلت‌های برقی، نصب فیلتر دوده روی کامیون‌های دیزلی غیرفرسوده، مجهز کردن اتوبوس دیزلی شرکت واحد در حال تردد به فیلتر برای حذف کامل ذرات، کمک به تعویض کاتالیست تاکسی‌های بنزینی، تبدیل خودروی بنزین‌سوز به گازسوز استاندارد و تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری ازجمله راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای ایجاد یک ناوگان حمل‌ونقل سبز در ایران است.


  طبق آمار بانک جهانی، هزینه ناشی از آلایندگی ذرات معلق در هوای شهر تهران سالانه 2.6میلیارد دلار برآورد می‌شود

  بانک جهانی: اگر مالیات سبز یا همان مالیات بر آلایندگی به‌صورت مناسب طراحی و اجرا شود با کمترین هزینه برای جامعه می‌تواند آلودگی‌های محیط‌زیست را کاهش دهد