پایان بلاتکلیفی 36ساله شهرها
شهردار تهران: امروز از نظر حرفه‌ای روز خوبی است؛ ضمانت اجرایی تمام برنامه‌ها درباره تراکم فروشی، شهرفروشی و ... به لایحه منابع مالی پایدار بستگی دارد
حامد فوقانی _ خبر‌نگار
نمایندگان مجلس با 2فوریت لایحهای موافقت کردند که شهرها را به آینده امیدوار کرده است؛ لایحه درآمدهای پایدار که سرانجام پس از 36سال به‌صورت جدی در دولت و مجلس مطرح شد و حالا مورد موافقت نمایندگان در خانه ملت قرار گرفته است. پیروز حناچی، شهردار تهران هم روز گذشته در مراسم روز جهانی شهرسازی گفت: «امروز از نظر حرفه‌ای روز خوبی است. چرا که 2فوریت لایحه منابع مالی پایدار که هم اکنون در مجلس است، رای آورد. ضمانت اجرایی تمام برنامه‌ها درباره تراکم فروشی، شهرفروشی و ... به این لایحه بستگی دارد.» درباره این لایحه 2نکته بسیار مهم وجود دارد؛ نخست آنکه طی 2سال اخیر برخی از موادی که مورد نظر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای شهر بوده حذف شده و دوم اینکه بخش افزایش سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده به 50درصد، با آنچه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده منافات دارد. درباره نکته دوم، مسئله از آن جهت اهمیت دارد که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، کلمه عوارض به مالیات تغییر داده شده که همین کافی است تا بخش مهمی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو شود. این لایحه به‌احتمال زیاد، امروز به صحن می‌آید و در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. به همین دلیل چشم شهرها به تصمیم نمایندگان است تا لایحهای اصلاح شده را به تصویب برسانند. در عین حال، مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها از آنکه بررسی لایحه درآمدهای پایدار به لایحه مالیات بر ارزش افزوده مقدم شده، ابزار خشنودی کرد و در عین حال به همشهری گفت: «در این لایحه لازم است تا تعدادی از معافیت‌های مالیاتی که موجب کاهش درآمدهای پایدار شهرها می‌شود اصلاح شده و نقش شوراها در تعیین عوارض جدی گرفته شود.»
5بند حذف شده
دو فوریت لایحه مالیات بر ارزش افزوده در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که در نسخه‌های اولیه نقاط قوت فراوانی تدارک دیده شده بود، اما به دلایلی در نسخه نهایی ارسالی به مجلس حذف شده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که از میان بندهای مختلفی که باعث می‌شد تا درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزایش یابد، 5بند مهم حذف شده و تعدادی از بندهای باقیمانده همسو با نظر مدیران شهری نیز اکنون مورد ایراد سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد. این در حالی است که حذف همین بندها در واقع گامی به شمار می‌رود که می‌تواند بسیاری از شهرداری‌ها را بازهم به سمت شهرفروشی (فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار) متمایل کند. یکی از این موارد حذف شده، فرمول عوارض نوسازی به‌حساب می‌آید که براساس آن سیستم اخذ عوارض ساختمانی متناسب با قیمت روز و به‌نحوی که درآمد حاصله طی یک فرایند تدریجی حداکثر ۱۰ ساله به کلی جایگزین درآمد صدور پروانه و مازاد تراکم شود، طراحی شده بود. در یکی از موردها حذف درآمد دو منظوره از محل اخذ مالیات سبز و عوارض بزرگراهی بوده و مورد دیگر حذف بند واریز ۵درصد مبلغ کل بلیت حمل‌ونقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور به‌حساب شهرداری‌هاست. اختصاص ۸درصد از مجموع درآمد حاصل از نقل و انتقالات به شهرداری‌ها و واریز ۳ در هزار ارزش خودروی تولید داخل به‌حساب شهرداری‌های کشور نیز 2مورد دیگر حذف شده به شمار می‌رود. با وجود اینها، بندی که طبق آن اعلام شده 10درصد مبالغ دریافتی از سوی نیروی انتظامی بابت صدور تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به شهرداری‌ها پرداخت شود، در نسخه نهایی همچنان باقی مانده است. پروانه مافی، نماینده مردم تهران در همین ارتباط به همشهری گفت: «درست است که برخی از موارد نسبت به نسخه اولیه تغییر کرده اما لایحه همچنان نقاط قوتی دارد که مناسبت درآمدهای پایدار شهرداری‌هاست.» به گفته او از همین بندهایی که در لایحه وجود دارد باید حمایت شود تا نیازهای اساسی شهرها به‌ویژه درخصوص مترو و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی رفع شود. البته یکی از بندهایی که در این لایحه آمده به افزایش سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده از 33درصد فعلی به 50درصد برمی‌گردد که با آنچه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده به نوعی منافات دارد. در جدول زیر می‌توانید آنچه را که در نسخه اولیه لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی شده بود و پس از چکش‌کاری‌های بعد تغییر کرده، بخوانید.
پایان فروش تراکم
احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
در شرایط کنونی 75درصد از جمعیت کشور را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد. از این حیث لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باعث می‌شود مدیران شهری کمتر ناچار به فروش تراکم شوند. در لایحه مذکور، درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌ویژه 25درصد جمعیت روستایی درنظر گرفته شده است. در شرایط کنونی براساس آمارها در کل کشور حدود 1300شهرداری وجود داشته که اغلب در حال ورشکستگی هستند. براساس آمارها 50درصد درآمد شهرداری‌ها از محل ساخت‌وساز تامین می‌شود که این نشان می‌دهد کمیسیون ماده100 به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است. از این‌رو به‌نظر من با تصویب لایحه مذکور بخش اعظمی از مشکلات شهرداری‌ها به‌ویژه در بخش تامین اعتبار و درآمد حل خواهد شد.
پایان راه‌حل مقطعی
سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر
روزبه‌روز به تعداد شهرهای ما و نیز تعداد ساکنانش افزوده می‌شود، تا جایی که امروز 70درصد جمعیت ایران ساکن شهرها هستند. قطعا این تعداد 3دهه پیش کمتر از این جمعیت کنونی بوده است. اما در این میان شهرداری‌ها طی این مدت، برای تامین نیازهای حداقلی خود روی به فروش تراکم آورده‌اند. فروش تراکم از ابتدا هم راه‌حل درستی نبود و فقط یک راهکار مقطعی بود. در تهران یک‌میلیون پلاک وجود دارد و سالانه 10هزار پروانه ساخت‌وساز برای یک‌درصد صادر می‌شود. مگر تهران چقدر ظرفیت دارد که بخواهیم عوارض اداره شهری را که 18هزار میلیارد تومان بودجه آن است از این محل تامین کنیم. دراین صورت شهرداری باید از هرکدام این پروانه‌ها 2.5میلیارد تومان دریافت کند تا بتواند شهر را اداره کند. این در حالی است که 80درصد این 10هزار پروانه، پروانه واحدهای 100 و زیر 100متری در جنوب و مرکز شهر است و تعداد مال‌ها و پروژه‌های بزرگ مقیاس در آن چندان بالا نیست. همانطور که عنوان کردم محدودشدن همه راه‌های تامین منابع و نیز عدم امکان فروش تراکم ازجمله مشکلات شهرداری‌ها در تامین منابع است. گویا دولت‌ها نیز فراموش کرده‌اند که تجمیع عوارض انجام‌شده و عوارض دریافتی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده شده است. حال که مجلس به لایحه درآمدهای پایدار روی خوش نشان داده و آن را دوفوریتی کرده، باید کمیسیون اقتصادی مجلس هم به لایحه مالیات بر ارزش افزوده روی خوش نشان دهد و آن را اصلاح کند. مهم‌ترین درخواست این است که سهم شهرداری‌ها از 3درصد مالیات بر ارزش افزوده به 4.5درصد افزایش یابد.
