موریانه‌های کسب و کار

هوشنگ صدفی ـ روزنامه‌نگار

عنوان تیتر شاید برای مخاطبان ابهام داشته باشد، اما از منظر موانع تولید، رفتار برخی سازمان‌های دولتی کمتر از رفتار موریانه‌ها در فضای کسب و کار نیست، چون موریانه‌ها از نظر بهداشتی مشکلی ایجاد نمی‌کنند، اما مشکلات آنها بیشتر اقتصادی است و صدالبته برخی از کارشکنی یا رفتار یک سویه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی در فضای کسب و کار کمتر از رفتارهای مخرب «موریانه» نیست.
به گزارش بانک جهانی در سهولت فضای کسب‌وکار، ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته یک رده بهبود یافته است. در این گزارش «سهولت کسب ‌وکار» ۱۹۰ کشور در ۱۱ حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. این را نوشتم تا به موضوع رونق تولید و موانع آن در حوزه کسب و کار بپردازم.
در اوایل سال 98، براساس تعیین شعار ملی «رونق تولید» قرار بود مسئولان قوای سه‌گانه، دست به‌دست هم داده و در ساز و کارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به رفع موانع تولید بنگاه‌های اقتصادی بپردازند اما ظاهرا همه گفته‌ها درحد شعار باقی ماند و هیچ‌یک از قوای سه‌گانه گزارش متقن و روشنی بعد از گذشت 7‌ماه از طرح شعار رونق تولید، نتیجه اقدامات خود را در زمینه رونق تولید منتشر نکردند.
اخیرا قوه قضاییه مدعی شده مانع از تعطیلی 500کارگاه و مراکز تولیدی شده است. به جزگزارش مختصری از توقف اقدامات قضایی برای توقف کارکرد 32کارگاه و کارخانه، اطلاعات جدیدی از اقدامات قضایی در حوزه رونق تولید منتشر نشده است، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد به استناد مطالبات معوقه کارگران، عدم‌پرداخت نقدینگی از سوی دولت و بانک‌ها و شکایت صورت گرفته از سوی کارگران و مؤسسات اعتباری، ده‌ها کارگاه و کارخانه به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مطالبات بانکی و عدم‌اجرای برخی از مفاد قانون کار و تامین اجتماعی دچار مشکلات مالی شده‌اند.
علاوه بر آن با وجود تصریح ماده 157مبنی بر سازش بین کارگر و کارفرما، شکایت‌ها در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، بین آنان پاسکاری شده و شاید یک دلیل مهم عدم ‌ورود وزارت کار و قوه قضاییه برای سازش بین کارگران و کارفرمایان منافع حاصله از دعواهای بی‌حاصل آنان برای 2 قوه مجریه و قضاییه باشد چرا که وزارت کار با تشکیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف توانسته مراجع شبه‌قضایی خود را توسعه دهد و به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی برای کارفرمایان خط و نشان بکشد و از سویی دیگر قوه قضاییه با اجرای دادنامه‌های صادره هیأت‌های حل اختلاف که بعضا یک سوم آنان در دیوان عدالت اداری نقض می‌شوند با دریافت نیم عشر برای خود درآمد‌زایی کند؛ درحالی‌که با ایجاد سازوکارهای سازش بین کارگران و کارفرمایان و دوری از روند بوروکراسی حاکم در سامانه ثبت شکایت وزارت کار، سهولت خاصی در حوزه‌های کسب‌و‌کار ایجاد می‌شود، حال چطور با بخشنامه ریاست قوه قضاییه‌، پرونده‌های دادسرا و دادگاه حقوقی ابتدا به محاکم شورای اختلاف ارجاع می‌شود اما در حوزه شکایات کار، دادنامه در اسرع وقت به دادگاه حقوقی ارجاع و برگ اجراییه برای محکوم صادر می‌شود.
علاوه برآن در سال‌های اخیر پرداخت و اخذ بیمه تامین اجتماعی یکی از موانع اصلی فضای کسب و کار در ساختار اقتصادی تولید به شمار می‌آید چون اجرای قوانین یک‌سویه تامین اجتماعی در مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 50حق بیمه باعث می‌شود کارفرمایان تا حدودی متضرر شوند.
در شرایط سخت تولید و رونق اقتصادی، این وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با اخذ نظرات بنگاه‌های اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری -کارفرمایی و کارشناسان تامین اجتماعی با تصویب قوانین توسعه‌گرا، مانع از محدودیت در حوزه کسب و کار شوند.
باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بیمه از طریق ‌آیین‌نامه اجرایی ماده 50 و ملزومات قانونی آن باعث شده سازمان تامین اجتماعی بتواند کسری درآمد‌های خود را از محل حق بیمه، بیمه قرارداد‌ها و خسارت تأدیه و تأخیر بیمه کارگران به‌نحوی تأمین کند. در اغلب دادنامه‌های صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار به‌رغم عدم‌پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما به هر دلیل، برای اخذ حق بیمه 7درصدی کارگر از محل مطالبات او، مفرقانونی درنظر گرفته نمی‌شود؛ لذا کارفرما به‌خاطر نپرداختن حق بیمه در زمان مقرر، هم از سوی وزارت کار و هم تأمین اجتماعی محکوم به‌شکلی تأدیب می‌شود.
از سوی دیگر دستورالعمل شماره 4وزارت کار درخصوص ماده148قانون کار موجب شده تا هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، نمایندگانی از تأمین اجتماعی را به‌عنوان افراد ناظر بر اختلافات کارگری و کارفرمایی دعوت کنند تا به‌نحوی برای سازمان تأمین اجتماعی در‌آمد‌زایی کنند. همین قوانین تهدید‌کننده
کسب و کار، باعث شده که اغلب کارفرمایان برای فرار از تبعات قانون کار و تأمین اجتماعی به حاشیه شهرها و روستاها پناه ببرند و یا با عقد قراردادهای یک ماهه در شرکت‌های معتبر در مراکز کارگری چون اراک و ساوه برای کارگران دائمی، امنیت شغلی را مورد تهدید قراردهند.
سهولت شکایت کارگر بعد از اتمام کار یا حین کار و عدم‌رعایت برخی ملاحظات قانون در ‌آیین دادرسی کار و مدنی مبنی بر محق بودن شکوائیه کارگر از کارفرمایان، موجب تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای کارفرما می‌شود. با فرض عدم‌اثبات ادعای کارگر، نه‌تنها وزارت کار، نیرو و هزینه زیادی برای مطالبات واهی و برحق آنان بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند، بلکه بعد از اثبات دعوا، به‌خاطر عقب افتادن حق بیمه کارگر توسط کارفرما، نرخ حق بیمه براساس حقوق اولیه و پرداخت نشده، زمان کار منظور نمی‌شود بلکه بر مبنای نرخ روز اخذ می‌شود.
 بی‌گمان کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار، زمانی از ماز‌های پیچ و خم‌دار قانون کار و تامین اجتماعی ایمن خواهند بود که بتوانند با دورزدن موانع کسب و کار به‌نحوی بهره وافی ببرند. علاوه برآن بازگذاشتن دست مدیران و کارشناسان وزارت کار در تفسیر مواد 12و 13و 1521و26و 30قانون کار یا مواردی از این دست، بعضا از طریق تعامل تشکل‌های صنفی کارگری یا کارفرمایی از قوانین مدون، هیچ گرهی را در حوزه کسب و کار باز نمی‌کند. امیدواریم مسئولان قوای سه‌گانه به جای شعار دادن درباره رونق تولید، واقعا به فکر گشایش فضای کسب و کار اقتصادی کشور باشند. ملک‌الشعرای بهار درباره این روزها، شعری سروده که جای تامل دارد:
 این دود سیه‌فام که از بام وطن خاست از ماست که ‌بر ماست
وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که‌ بر ماست