فرمان لغو مجوزهای مزاحم

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستور لغو مقررات جدید وضع شده در دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد. بر این اساس مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی حق دارد مقررات جدید را لغو کند. این تصمیم چند روز پس از آن گرفته شد که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار را در آستانه سال2020 میلادی، با یک پله بهبود، 127 از بین 190کشور دنیا اعلام کرد.اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به قول 6 سال پیش روحانی با هدف تلاش برای رفع موانع کسب‌وکار اعتراف کرد: متأسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب‌وکار و بهره‌وری صورت نگرفته است. با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات تازه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مقررات‌زدایی از محیط کسب‌وکار ایران اعلام کرد این تصمیم‌ها نشان‌دهنده اهتمام دولت برای کاهش مجوزها و سهولت در فضای کسب‌وکار است. او اعلام کرد: همه دستگاه‌ها مکلف می‌شوند اقدام‌های مربوط به مجوزهای کسب‌وکار را به‌طور الکترونیک در سامانه «سام» قرار دهند.

سرنوشت نامعلوم «ایران‌مجوز»
این سامانه در حالی قرار است به وضع مجوزهای مزاحم کسب‌وکار سامان دهد که از زمان ابلاغ قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، سامانه دیگری تحت عنوان «ایران‌مجوز» برای این کار ایجاد شده بود. نکته مهم اینکه برای ثبت‌نام در این سامانه افراد احراز هویت می‌شوند و درصورت مغایرت اطلاعات شهروندان ازجمله کد ملی، شماره شناسنامه، تلفن همراه و تاریخ تولد اجازه ورود به این سامانه جدید داده نمی‌شود. به‌گفته سخنگوی دولت، براساس تصمیم جدید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مدیران مربوط به کسب‌وکار در دستگاه‌ها باید گزارش خود را از عملکرد در این بخش به‌طور فصلی ارائه دهند تا در هیأت وزیران قرائت شود. مشخص نیست منظور از دستگاه‌ها شامل همه دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی و ازجمله قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌های خارج از مسئولیت دولت است یا نه؟ علی ربیعی می‌گوید: با مصوبه جدید، وزارتخانه‌ها باید تا مدت مشخصی بخشنامه‌های خود را در زمینه چگونگی مقررات‌زدایی در زیرمجموعه خود اعلام و ابلاغ کنند. این کار با هماهنگی مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی انجام خواهد شد و هر وزارتخانه باید موارد مجوزهای خود را به‌طور مشخص و جزئی اعلام کند. به‌گفته ربیعی، مقرر شده مرکز پایش مقررات‌زدایی رصد کند تا اگر مقررات جدیدی در دستگاهی وضع شد، مرکز به هیأت وزیران اعلام کند و آن مجوز لغو شود. به گفته او، وضع هر مقررات جدید حتما باید برای بررسی به مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی اعلام شود وگرنه بلافاصله لغو می‌شود.

مرکزی فاقد قدرت اجرایی
ستاد اقتصاد مقاومتی در حالی به مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی اجازه لغو مقررات جدید را داده که این مرکز به لحاظ قانونی فاقد قدرت اجرایی لازم است. البته به گفته سخنگوی دولت، قرار است اختیارات اعضای مرکز پایش مقررات‌زدایی با هماهنگی مجلس افزایش یابد. ربیعی افزود: پیشنهاد دخیل کردن سایر قوا، نهادهای عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی که به مقررات‌زدایی اقدام می‌کنند، هم مطرح شد. قرار است هماهنگی لازم با این بخش‌ها صورت گیرد و حتی در مرکز مقررات‌زدایی دخیل شوند تا بتوان چرخه مقررات‌زدایی را کامل کرد. این اظهارنظر سخنگوی دولت نشان می‌دهد لغو مجوزهای مزاحم در گام نخست تنها شامل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی می‌شود و امکان دخالت مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی به دایره تصمیم‌گیری سایر دستگاه‌های غیردولتی و حتی وابسته به قوای دیگر وجود دارد.

صدای جهانگیری دوباره بلند شد
اسحاق جهانگیری که همواره از عملکرد وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول به لغو مجوزهای مزاحم کسب‌وکار در 6سال گذشته گلایه داشته، این بار هم انتقاد خود را علنی کرده و می‌گوید: با وجود آنکه در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه تأکید شده ۳۳درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری باشد اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده است.
او بهبود فضای کسب‌وکار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید اعلام کرد و گفت: پیگیری‌ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی شود و مردم بتوانند همه فرایندهای ایجاد کسب‌وکار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تأکید کرد: نباید اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرایندهای دست‌وپاگیر در محیط کسب‌وکار را به تعویق بیندازیم و آن را به اصلاح ساختارهای اقتصاد موکول کنیم. او افزود: اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما به‌دلیل وجود موانع در محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی از انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برخوردار نیست.

این رتبه زیبنده ایران نیست
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین ایران در فضای کسب‌وکار، گفت: زیبنده نیست که ایران از نظر فضای کسب‌وکار رتبه پایینی در مقایسه با کشورهای منطقه داشته باشد. او از وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی فضای کسب‌وکار خواست با همراهی و هماهنگی هیأت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب‌وکار را به‌عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند. جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب‌وکار تعیین کند و به‌صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.

   با تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از این پس مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی، راسا مقررات جدید دستگاه‌ها را لغو می‌کند.
   جهانگیری: رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار زیبنده نیست.
   ربیعی: اختیارات مرکز ملی مقررات‌زدایی با تصمیم مجلس افزایش می‌یابد.
   دستگاه‌ها مکلف شدند که اقدام مربوط به مجوزهای کسب‌وکار را به‌طور الکترونیک در سامانه «سام» قرار دهند.