پیگیری حقوق مدنی مردم بدون صاحب مانده است

درست از زمانی که سوژه کارآگاهان خصوصی را برای تهیه گزارش انتخاب کردیم، به این نکته رسیدیم که هم‌اکنون در ایران نهادی با عنوان کارآگاه خصوصی وجود ندارد و فعالیت هیچ‌کدام از مدعیان کار تحقیقاتی و جمع‌آوری مدارک و مستندات قانونی نیست. اما این کارآگاهان در برخی پرونده‌ها آنقدر کار راه‌انداز هستند که بسیاری از مردم با علم به غیرقانونی بودن‌شان، باز هم پرونده‌هایشان را پیش آنها می‌برند. حتی برخی از وکلا نیز برای جمع‌آوری اسناد و مدارک این کارآگاهان را به موکل‌هایشان معرفی می‌کنند. اما اینکه چرا ما سازوکار قانونی برای فعالیت کارآگاهان خصوصی نداریم و مشکلات پدیده زیرزمینی کارآگاهان خصوصی چیست؟ سؤالاتی است که دکتر رضا غنی‌لو، جرم‌شناس و استاد دانشگاه، به آنها پاسخ می‌دهد.
غنی‌لو در ابتدای صحبت‌هایش با بیان این مطلب که به پدیده کارآگاهان خصوصی باید از حوزه نیازسنجی نگاه کرد، می‌گوید: «در گذشته جوامع، ساده و محدود بودند و برای همین پلیس رسمی کشور به تنهایی می‌توانست به تمام خواسته‌های شهروندان پاسخ بدهد. اما از زمانی که شهرها گسترش یافتند و جمعیت زیاد شد، پاسخگویی به نیاز همه شهروندان نیز از دست پلیس به‌عنوان بانکدار اطلاعاتی خارج شد؛ چرا که پلیس مجری و ضابط دادگستری است و وظیفه‌ای برای پیگیری حقوق مدنی مردم بدون اذن دستگاه قضا ندارد، به همین دلیل پیگیری این بخش از حقوق مردم در ایران رسما بلاصاحب مانده است. در چنین شرایطی که تقاضا از سوی مردم وجود دارد، اما عرضه قانونی صورت نمی‌گیرد، کسی که به‌دنبال اطلاع از گذشته فردی برای ازدواج یا شراکت است یا کسی که با دیگری دعوای ملکی دارد، به‌ناچار باید به‌دنبال افراد خبره‌ای بگردد که او را به کشف حقیقت برسانند».
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه فعلی کارآگاه خصوصی در ایران می‌گوید: «هم‌اکنون که کارآگاه خصوصی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود، برخی از بازنشستگان نیروهای مسلح، قوه‌قضاییه و سازمان‌های اطلاعاتی به‌صورت خودجوش قدم در این راه گذاشته‌اند و به‌طور غیررسمی سعی در کشف حقیقت و جمع‌آوری مدارک و مستندات برای پرونده‌های مختلف مردم دارند. در این بین متأسفانه تعدادی کلاهبردار هم به این قضیه ورود کرده‌اند که هیچ دانش، تخصص و صلاحیتی در این حوزه ندارند. این افراد در سایت‌های پرطرفدار خرید و فروش خودرو و ملک و شبکه‌های اجتماعی، خودشان را به‌عنوان محقق، پرس‌وجوگر، کارآگاه خصوصی، متخصص تحقیقات، محافظ شخصی و... معرفی کرده و از همین طریق جذب مشتری می‌کنند».
دکتر غنی‌لو به مشکلات احتمالی این مراجعات غیرقانونی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «این کارآگاهان تقلبی به‌واسطه اطلاعاتی که از مراجعه‌کنندگان‌شان به‌دست می‌آورند و دسترسی‌هایی که به نقاط ضعفشان پیدا می‌کنند، خودشان می‌توانند در آینده به بزرگ‌ترین تهدید برای فرد تبدیل شوند. به هر حال زمانی که این کارآگاهان خصوصی هیچ اتحادیه و انجمنی ندارند، فعالیت‌شان تحت نظارت هیچ سازمان و نهادی نیست. نکته دوم هم اینکه به هر حال کار این افراد فعلا دخالت در حریم خصوصی و شخصی افراد به‌حساب می‌آید. در شرایطی که این اقدامات صرفا با مجوز دادگستری و مقام قضایی انجام می‌شود، کار این کارآگاهان غیرقانونی است، ضمن اینکه افشای این اطلاعات از سوی مراجعه‌کنندگان به کارآگاهان خصوصی می‌تواند به زندگی دیگران آسیب وارد کند و ممکن است افراد به‌طور ناخواسته وارد حوزه‌هایی شوند که جرم به‌حساب می‌آید».
از دکتر غنی‌لو می‌پرسیم چاره چیست؟ که پاسخ می‌دهد: «طرح کارآگاه خصوصی در معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه در حال پیگیری است. به‌نظر می‌رسد بهترین راه‌حل این است که با توجه به نیاز موجود در این حوزه این است که نیروی‌انتظامی و قوه‌قضاییه به سرعت لایحه کارآگاه خصوصی را با شرایط و صلاحیت لازم تدوین کنند و در مجلس به تصویب برسانند تا این موضوع یک صاحب قانونی پیدا کند. اگر مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون کارآگاهان خصوصی هم داشته باشیم، بسیاری از مشکلات در این حوزه از بین خواهد رفت».