مناقشه صاحب‌نظران بر سر پیوستن ایران به گروه وی‍ژه اقدام مالی یا همان اف‌ای‌تی‌اف، پایان ندارد. بعد از بی‌سرانجامی و تعویق بررسی 2لایحه به جا مانده از عزم دولت برای پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی، حالا سرگردانی پالرمو و سی‌اف‌تی در مجاری قانونگذاری ایران وارد فاز جدیدی شده است. برخی سکوت مجمع را تأییدیه برای تبدیل شدن آنها به قانون می‌دانند و برخی دیگر نه. جدیدترین موضع‌گیری در این میان اما به موضع‌گیری دولت در مصاف موافقان و مخالفان قانونگذار برمی‌گردد.
چنانچه سخنگوی دولت دراین‌باره می‌گوید: نظر حقوقی دولت این است که باتوجه به رفع ایرادات حقوقی که شورای نگهبان گرفته و مجلس این ایرادات را رد کرد و مجددا مجمع مایل بود که این موضع را خودشان بررسی کنند، رئیس‌جمهوری تصمیم گرفته تمام روند طی شده در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد بررسی قرار دهد و تصمیم نهایی را رئیس‌جمهوری اتخاذ خواهد کرد.
در کنار اعلام خبر بررسی پالرمو از سوی حسن روحانی توسط سخنگوی دولت، سخنان دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز روشن کرده است که مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهوری وجود دارد.
به‌گزارش ایرنا، او با تأکید بر اینکه حدود یک‌ماه گذشته این موضوع را به رئیس‌جمهور اعلام کردم، می‌افزاید: رئیس‌جمهور نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، تصمیم خواهد گرفت.
گره کار کجاست؟
از زمان ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مجلس تاکنون یک سال می‌گذرد، با این وصف مدت یکساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده است. بر همین اساس، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است: از آنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به‌حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جریان دقیق روند بررسی این لوایح قرار دارد، درباره تعیین‌تکلیف لایحه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو به ایرنا می‌گوید: در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است. این خبر درست نیست؛ چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.
به‌زعم او، کمیسیون قضایی مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نمانده است و این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.
اشاره فلاحت‌پیشه به سخنان اخیر غلامرضا مصباحی‌مقدم، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که نظری متفاوت با دولت و مجلس دارد و معتقد است که براساس آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان در مورد پالرمو و سی‌اف‌تی حاکم است و این دو لایحه تأیید نشده به‌حساب می‌آید.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا گفته است از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هرگونه دور زدن تحریم هم می‌شود، پالرمو و سی‌اف‌تی موجب می‌شود که آمریکا به‌راحتی بتواند دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم. مصباحی‌مقدم همچنین در واکنش به اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مبنی بر اینکه توقف بررسی این دو لایحه به معنای تأیید شدن آنهاست، می‌گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده25 آیین‌نامه مجمع، تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبناست.
البته ایده مصباحی‌مقدم محدود به مجمع نیست و در مجلس هم موافقانی دارد. برخی چون اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس معتقدند که این لوایح به قانون تبدیل نشده و قابلیت اجرایی ندارد.
نظر شورای نگهبان
به‌رغم اصرار مجلس و دولت بر پیوستن ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی و انکار مجمع بر رد 2 لایحه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در جمع خبرنگاران درباره پایان مهلت بررسی لایحه اف‌ای‌تی‌اف نظر خاصی ارائه نداد. او به رسانه‌ها اعلام کرده که این موضوع را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. نظر شورای نگهبان قبلا بیان شده و اکنون نظر خاصی ندارم.
سرگردانی پالرمو
در همینه زمینه :