تصویب پالرمو با شروط؛ نه عقب‌نشینی و نه تسلیم

مجمع تشخیص مصلحت نظام با استراتژی «نه تعجیل و نه تعلل» بعد از 5جلسه بررسی کارشناسی لایحه پالرمو در کمیسیون مشترک و 3جلسه بحث و بررسی جدی موافقان و مخالفان در صحن مجمع، بالاخره در شرایطی تصمیم نهایی خود را برای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو گرفت که چهارمین دور مذاکرات در مسقط بین ایران و آمریکا به‌صورت غیرمستقیم برگزار شد.
البته پیش از این نیز لایحه پالرمو در کمیسیون مشترک به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی به تصویب رسیده بود و در اواخر سال1403، رئیس مجمع تلویحا اعلام کرده بود که با درنظر گرفتن 5شرط مجلس می‌توان لوایح پالرمو و CFT را به‌صورت مشروط پذیرفت.
رفت و برگشت‌های این لوایح همزمان با مذاکرات ایران و غرب و تصمیمات مجمع با رصد دقیق شرایط بین‌الملل و داخلی بدون هرگونه تعجیل و شتاب‌زدگی تحت‌تأثیر فشار‌های سیاسی نشان‌دهنده توجه مجمع به مصلحت و منافع ملی است.
در این میان نمی‌توان از حضور جدی و بدون غیبت پزشکیان(رئیس‌جمهور)، مجید انصاری(معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری) و محمدرضا فرزین(رئیس‌کل بانک مرکزی) در جلسات مجمع برای دفاع از این لایحه غافل شد. دولت از نخستین دور مذاکرات مسقط تمام تلاش خود را برای تصویب این لوایح در مجمع به‌کار بست. البته جریان رسانه‌ای دولت توقع داشت این لوایح قبل از دور اول مذاکرات تصویب شود اما مجمع با تحمل همه این فشار‌های سیاسی، استراتژی «نه تعجیل و نه تعلل» را پیش برد تا فضای داخلی و بین‌المللی را مدیریت کند. اما ماجرای لایحه پالرمو از دولت یازدهم و در جریان مذاکرات برجام شروع شد.

تصویب لایحه پالرمو در دولت یازدهم
در سال1392 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در دولت حسن روحانی تصویب شد.

مجلس دهم هم لایحه پالرمو را تصویب کرد
در سال1396 کلیات این لایحه در مجلس دهم شورای اسلامی به تصویب رسید. اما این لایحه دوبار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در سال1397 در مجلس اصلاح شد و در نهایت نظر شورای نگهبان هم در مورد این لایحه مثبت بود.

11ایراد شورای‌عالی نظارت به لایحه پالرمو، همزمان با خروج ترامپ از برجام
در سال97، لایحه پالرمو در هیأت عالی نظارت مجمع به ریاست محسن رضایی همزمان با خروج ترامپ از برجام، مورد بررسی قرار گرفت و 11مورد مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان گزارش شد و عملا بررسی این لایحه تا سال1403 مسکوت ماند و از دستورکار مجمع خارج شد.

ارسال مجدد پالرمو به مجمع با درخواست پزشکیان
 در سال1403 با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست کرد که لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو(کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT(کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) مجددا در دستورکار مجمع قرار گیرد.  نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرده بودند؛ لذا این لوایح طبق ماده112 قانون‌اساسی برای رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بعد از موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد این لوایح در سال1403، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آنها را به کمیسیون مشترک ارجاع داد.

تصویب پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع
اولین جلسه کمیسیون مشترک برای بررسی این لوایح 7بهمن1403 با حضور 15نفر از اعضای 3کمیسیون اصلی مجمع(کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و کمیسیون حقوق و قضایی) که عضو مجمع تشخیص هم هستند، به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص، فرزین رئیس بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تشكيل شد.
کمیسیون مشترک در 5جلسه کاری، بند به بند لوایح مذکور را با استماع نظر مخالفان، موافقان و مسئولان دولت و مجلس مورد بررسی قرار داد.
آخرین جلسه کمیسیون مشترک برای بررسی این لوایح 27فروردین1404 برگزار شد. کمیسیون مشترک به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، با تحفظ‌ها و حق‌الشرط‌هایی این لایحه را تصویب کرد و گزارش خود را برای بررسی نهایی به صحن مجمع ارسال كرد.
عصر همان روز، نخستین جلسه صحن مجمع تشخیص برای بررسی لایحه پالرمو با حضور سران 3قوه، اعضای حقیقی و حقوقی مجمع، برخی از فقهای شورای نگهبان، مسئولانی از وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نخستین جلسه بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص آیت‌الله آملی‌لاریجانی تلاش کرد که حساب پالرمو و CFT را از FATF جدا کند و در همین راستا اعلام کرد که « فعلا FATF مطلقا در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست.» رئیس مجمع از گزارش کمیسیون مشترک در تصویب این دو لایحه هم دفاع و اعلام کرد که «حق تحفظ و شروط مجلس شورای اسلامی در مورد 2لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو مبنی بر اینکه این لوایح در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی قابل اجرا خواهند بود، نکته مهمی است که به تأیید کمیسیون مشترک رسیده است.»

مخالفان و موافقان پالرمو در مجمع چه گفتند؟
در ادامه این جلسه که با حضور اکثریت اعضای مجمع برگزار شد موافقان و مخالفان لایحه به‌صورت جدی نظرات خود را بیان کردند. رئیس‌جمهور، نمایندگان دولت و تعدادی از اعضای مجمع معتقد بودند که «جمهوری اسلامی ایران از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم، قاچاق و پولشویی است اما در عین حال نپیوستن ایران به این دو کنوانسیون موجب شده که تصویر غلطی از ایران به جامعه جهانی منتقل شود و در بسیاری از موارد به همین دلیل نتوانسته‌ایم پیگیر احقاق حق ملت ایران در صحنه بین‌المللی باشیم.» استدلال دیگر این بود که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌هایی که به‌مراتب تعهدات بیشتری برای کشور ایجاد کرده، پیوسته است و مشکلی هم برای‌مان ایجاد نشده است. اما مخالفان لایحه پالرمو نیز در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را بیان کردند. آنها معتقد بودند كه «در این مقطع زمانی و به‌خاطر تحریم‎های ظالمانه، پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند موجب افزایش فشار اقتصادی شود؛ زیرا اطلاعات محرمانه اقتصادی ایران و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها افشا خواهد شد.»

اتمام‌حجت آیت‌الله آملی‌لاریجانی با جریانات سیاسی
در دومین جلسه بررسی لایحه پالرمو در مجمع، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر جریانات سیاسی‌اي که مجمع را متهم به تعلل یا تعجیل در رسیدگی به این لوایح می‌کنند، موضع گرفت و گفت: «مجمع تشخیص بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی این لوایح را ندارد؛ زیرا معتقد هستیم که باید همه زوایای این لوایح برای اعضا روشن شود.» در این جلسه مجمع برای بررسی این لایحه نیز 5ایراد از 11ایراد هیأت عالی نظارت به لایحه پالرمو مورد بررسی قرار گرفت و بررسی 6ایراد دیگر به جلسه بعدی موکول شد.

پایان ماراتن 6ساله بررسی پالرمو در مجمع تشخیص
در نهایت پس از تبادل‌نظر موافقان و مخالفان طي 3جلسه در صحن مجمع با حضور سران قوا، با تأکید اعضای مجمع بر حق‌الشرط‌های جمهوری اسلامی ایران در این لایحه، آنها با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو موافقت کردند.

سیر رویدادهای مرتبط با لوایح CFT و پالرمو
کنوانسیون CFT به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(طرح پالرمو) از سوی سازمان ملل متحد برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا شده است.
۱۳۶۸: سازمان بین دولتیFATF در نشستG7 تأسیس شد و بیانیه‌ای برای مبارزه با پولشویی صادر کرد.
۱۳۷۸: تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT توسط سازمان ملل متحد
۱۳۷۹: کنوانسیون پالرمو با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
۱۳۸۰: پیوستن سازمانFATF به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)
۱۳۸۸: نام ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت.
۱۳۹۰: انتشار توصیه‌های استاندارد بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی
۱۳۹۲: تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
۱۳۹۵: ایران به‌طور موقت از لیست سیاه FATF خارج شد.
۱۳۹۶: تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۷:
  تصویب اصلاح اول لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس
  تصویب اصلاح دوم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس
۱۳۹8: ایران به لیست سیاه FATF بازگشت.
1403:
  تقدیم نامه استجازه به رهبر انقلاب از طرف پزشکیان برای بررسی مجدد لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی ابعاد گوناگون پیوستن به لوایحCFT و پالرمو در کارگروه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
  تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصادی و امنیتی برای بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو
  تصویب پیوستن ایران به پالرمو پس از ۳جلسه بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام(۲۴اردیبهشت۱۴۰۴)
  لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به CFT مورد موافقت قرار گرفت.