استاندار مرکزی گفت: سهام شرکت هپکو به صورت موقت به سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی سهم ۶۰ درصدی بازگشته، زیرا قرارداد سهامدار قبلی فسخ شده، اما این شرکت دولتی نشده است.
«سیدعلی آقازاده» در گفت‌وگو با مهر افزود: برداشت ناصحیح و نادرستی در مورد واگذاری هپکو به دولت، به‌ویژه در رسانه‌ها صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس درخواست بنده از رئیس‌جمهوری، قرار بود قرارداد سهامدار عمده هپکو با سازمان خصوصی‌سازی فسخ شود تا راه برای واگذاری این سهام به یک گروه صالح‌تر و بااهلیت‌تر هموار شود. بر اساس دستور رئیس‌جمهوری در یک پروسه ۲۰ روزه فسخ قرارداد سهامدار هپکو انجام شد و هنگامی که این اتفاق سیر طبیعی، قانونی و حقوقی خود را طی می‌کند، سهام به صورت خودکار به فروشنده که سازمان خصوصی‌سازی است، باز می‌گردد و این بدین معنی نیست که سهام به دولت باز می‌گردد.
آقازاده گفت: اکنون زمینه‌های مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروه‌ها و شرکت‌های دارای صلاحیت در حال آماده شدن است، اما در یک پروسه 3 تا 4 ماه کمتر یا بیشتر به طول می‌انجامد و در این مدت‌زمان متولی سهام هپکو سازمان خصوصی‌سازی است.
استاندار مرکزی گفت: شورای تأمین استان در تعیین سهامدار هپکو از نقش بسزایی برخوردار است.
هپکو دولتی نشده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان این‌که هپکو دولتی نشده است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی با وکالت بلاعزل از سوی سهامدار قبلی فرایند قانونی واگذاری شرکت را طی می‌کند.
«محمدتقی آبایی هِزاوه» با اشاره به انتشار خبری مبنی بر «واگذاری هپکو به دولت» افزود: این شرکت به‌هیچ‌وجه دولتی نشده است، مگر می‌شود شرکتی واگذار شود و دوباره به دولت برگردد؟ این اتفاق در شرایط خاص رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: سهامدار هپکو حدود 2 هفته پیش به دلیل عدم ایفای تعهدات خود خلع ید شد و سهام به سهامدار قبلی شرکت برگشت. سهامدار قبلی نیز به سازمان خصوصی وکالت بلاعزل داده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با وکالت بلاعزل سهامدار قبلی روال قانونی واگذاری را طی می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین هپکو دولتی نشده و فرایند واگذاری سهام عمده این شرکت در حال انجام است.
واگذاری موقت هپکو به سازمان خصوصی‌سازی
در همینه زمینه :
