۳۲۸ مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: در 6 ماه نخست امسال بیش از ۲۰ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و ۳۲۸ مصوبه نیز برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تصویب شده است.

«مهرداد غضنفری» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از این تعداد تاکنون بیش از ۵۰ درصد مصوبات اجرایی شده و بقیه مصوبات نیز طبق پیش‌بینی زمانی در دست اجراست. وی اضافه کرد: در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تولیدی استان بررسی و وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و بانک‌های استانی برای حل مشکلات تولید مشخص می‌شود. غضنفری گفت: حضور فعال و پویای بخش خصوصی در این جلسات نیز در حل مشکلات صنعتی استان موثر است و موانع تولید در صنعت قم از زبان این افراد شنیده می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم اظهار کرد: استان در زمینه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی در رتبه‌های برتر کشور قرار دارد که نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی به درک مشترکی نسبت به مساله تولید برای دستیبابی به اشتغال پایدار رسیده اند.

وی اضافه کرد: برای افزایش کمی و کیفی تولید نیاز به سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین تا جایی که امکان دارد باید منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کرد و دولت نیز در این رابطه تسهیلگر صنعتگران است.
این مسئول با اشاره به این‌که تحرک تولید در قم مشهود است، بیان کرد: نرخ بیکاری استان در سال گذشته روند کاهشی داشت که نشان می‌دهد اشتغال در قم تثبیت شده و با افزایش بیکاران مواجه نبوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم اظهار کرد: سال ۹۷ هیچ واحد تولیدی در قم تعطیل نشد. تعطیلی و بیکار نشدن حتی یک نفر خط قرمز و رویکرد اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان است.
وی ادامه داد: مسئولان استان از هرگونه اختیار قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند و در این رابطه از منابع بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های خدماتی و مالیاتی بهره خواهند برد.

غضنفری گفت: در کنار تسهیل و تعامل دستگاه‌های اجرایی، مدیران صنعتی باید در توسعه استان مشارکت داشته باشند و واحدهای صنعتی را پویا و سرپا نگه دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم اضافه کرد: برآورد تسهیلات امسال رونق تولید قم 1۱۷۰ میلیارد تومان بوده که در حال حاضر پرداخت ۲۰ درصد اولیه در حال انجام است.
وی بیان کرد: هر استانی که زودتر سهم ۲۰ درصد اولیه را جذب کند، ۲۰ درصد دوم تسهیلات را زودتر می‌تواند بین واحدهای تولیدی و صنعتی خود توزیع و پرداخت کند.