واحد اطلاعات و تحقیقات اکونومیست می‌گوید: ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریسک بدهی‌های دولت در سال2019 در مقایسه با سال قبل آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای در ایران افزایش یافته به‌نحوی که ریسک بخش بانکی ایران به‌طور قابل توجهی بیشتر از ریسک بدهی‌های دولت و ریسک ارزی است که می‌تواند تهدیدی جدی برای بانک‌های ایرانی در پاسخگویی به تعهداتشان در قبال سپرده‌گذاران به شمار آید.
به گزارش همشهری، یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد اقتصاد ایران علاوه بر فشار تحریم‌های یکجانبه آمریکا از چالش عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها رنج می‌برد که چشم‌انداز برای فعالان اقتصادی را در حالت خاکستری قرار می‌دهد. از سوی دیگر بحران ناترازی بانک‌های دارای بحران بر افت رتبه ایران از حیث شاخص ریسک کشوری اثر می‌گذارد.
واحد اطلاعات و تحقیقات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت ریسک کشوری ایران اعلام کرد، اقتصاد ایران همچنان با ریسک ارزی، بانکی و سیاسی مواجه است. منظور از ریسک بخش بانکی، برون‌بحران‌ها در حوزه بانکی است که می‌تواند به ورشکستگی بانک‌هایی بینجامد که 10درصد کل دارایی‌های بانک‌ها را شامل می‌شود و این بانک‌ها قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران‌شان نیستند. همچنین ریسک سیاسی از نظر اکونومیست، به گروهی از عوامل سیاسی می‌پردازد که اثربخشی و ثبات سیاسی یک کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند روی توان کشور برای پاسخگویی به تعهدات خود اثر بگذارد و حتی ممکن است باعث آشفتگی در بازار ارز شود.
اکونومیست رتبه‌بندی ایران به لحاظ ریسک کشوری را در اکتبر 2019میلادی در زمینه ریسک بدهی‌های دولت B، ریسک ارزی CCC، ریسک بخش بانکی CC، ریسک سیاسی CC، ریسک ساختاری اقتصادی B و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد شاخص ریسک بدهی‌های دولت ایران گویای آن است که به‌دلیل مشکلات ناشی از صادرات نفت خام و شرایط سخت اقتصادی تضعیف شده و به‌ویژه اینکه درآمدهای مالیاتی در ایران پایین‌تر از حد انتظار برآورد می‌شود که انعطاف‌پذیری مالی و توانایی دولت را محدود ساخته است.
اکونومیست در تحلیل رتبه ریسک ارزی ایران هم می‌گوید: با وجود ثبات اخیر نرخ ارز، ریسک نبود ثبات جریان‌های خروجی سرمایه و اثرات کاهش شدید صادرات نفت بر توزیع ارز بر رتبه ریسک ارزی ایران اثر گذشته و به‌دلیل عدم‌قطعیت‌های اقتصادی و تحریم‌های مداوم آمریکا، شکاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان باقی خواهد ماند. براساس این گزارش، ریسک بالای بخش بانکی ایران عمدتا ناشی از رشد سریع اعتبارات بانکی است که در شرایط فعلی ایران می‌تواند باعث ایجاد اعتبارات مازاد بر ظرفیت اقتصاد با نرخ بازده پایین شود. از این‌رو دارایی‌های ضعیف بانک‌ها، سطح بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مداخله سیاسی در اعطای تسهیلات، باعث تضعیف کارایی بانک‌ها خواهد شد.
اکونومیست می‌افزاید: ریسک سیاسی در ایران به‌دلیل تنش‌های بین‌المللی آمریکا و اعمال تحریم‌های دوباره در سال2018 تضعیف شده و در این شرایط، ریسک ایجاد سوءبرداشت و محاسبات اشتباه از سمت هردو کشور ایران و آمریکا در حال افزایش است و حتی می‌تواند منجر به درگیری شود. همچنین وابستگی ایران به درآمد ناشی از صادرات نفت باعث خواهد شد ایران نسبت به تولید و قیمت نفت و گاز آسیب‌پذیر باشد و تحریم‌های آمریکا ممکن است بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اثر منفی بگذارد.
رتبه ایران در شاخص ریسک افت کرد
اکونومیست: اقتصاد ایران علاوه بر فشار تحریم‌های یکجانبه آمریکا از چالش عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها رنج می‌برد
در همینه زمینه :
