درخواست‌کلانشهرها از مجلس
معاون وزیر کشور: مجلس سهم درآمدی شهرداری‌ها را واگذار نکند
محمد سرابی _ خبر‌نگار
شهرها هنوز سرانجامی نیافته‌اند. نه در قوانین بالادستی نه در قوانین عمومی و عادی. لوایح معطل مانده «مدیریت شهری» و «درآمدهای پایدار» از یک سو و لوایح محدود کننده‌ای مانند «مالیات بر ارزش افزوده» از سوی دیگر، نفس شهرها را گرفته است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به نگرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از برخی مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم ضمن توجه به دغدغه‌های مدیریت شهری و روستایی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اختصاص سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سایر نهادها جلوگیری کنند.
مهدی جمالی‌نژاد با بیان مطلب فوق در مصاحبه با همشهری در این خصوص گفت: درسال 1381در راستای کمک به اهداف تولید و ساماندهی وصول مالیات و عوارض از بخش‌های تولیدی، خدماتی و واردات، قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون بیش از 25کد درآمدی شهرداری‌ها حذف و در قالب عوارض تعیین شده توأم با مالیات تجمیع شده است.
وی افزود: به موجب مصوبه مجلس، سهم دولت و شهرداری‌ها در اجرای این قانون برابر بوده است؛ به‌نحوی که سهم مالیات یک‌و‌نیم درصد و سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز یک‌و‌نیم درصد تعیین شده بود.
وی در ادامه گفت: در سال 1387 قانون جدیدی تحت عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس رویکرد و ساختار قانون تجمیع برای یک دوره 5ساله آزمایشی به تصویب مجلس رسید که در این قانون نیز سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به روال گذشته محفوظ ماند.
جمالی‌نژاد اضافه کرد: درآمد حاصل از وصول عوارض اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بخشی به‌صورت محلی وصول و به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد و بخشی از عوارض نیز ازجمله عوارض بنزین، فرآورده‌های نفتی به‌صورت متمرکز وصول و پس از واریز به‌حساب وزارت کشور به موجب تکلیف قانون بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شده است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: طی سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده همواره تغییراتی در مورد سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌وجود آمده است؛ به‌گونه‌ای که از سال 1387تاکنون نسبت سهم مالیات 6درصد و سهم عوارض شهرداری‌ها حدود 3درصد باقی مانده است و این تغییرات موجب افزایش درآمدهای عمومی دولت و کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده است.
جمالی‌نژاد در ادامه به لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور صحن قرار دارد و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
وی توضیح داد: در لایحه دائمی شدن قانون با نگاه مثبت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درک مؤثر از شرایط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سعی شده است به‌منظور بهبود شرایط مالی نهاد مدیریت شهری و روستایی مساعدت شود؛ به‌نحوی که از 9درصد مالیات موضوع قانون یک درصد به هزینه‌های درمان اختصاص یافته و باقیمانده آن نیز به‌عنوان مالیات و عوارض به نسبت مساوی بین دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.
جمالی‌نژاد افزود: به‌رغم فرصت‌هایی که دولت و مجلس برای بهبود درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قانون جدید ایجاد کرده‌اند به موازات آن نیز بخشی از درآمد شهرداری‌ها به سایر بخش‌های غیرمرتبط با امور شهری ازجمله شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های علمی و فناوری، وزارت نیرو و صندوق محیط‌زیست اختصاص داده شده است که درصورت تصویب، درآمد عمومی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از محل این قانون کاهش خواهد داد و این مسئله به تحقق برنامه‌ها و اهداف مدیریت شهری و روستایی و خدمات عمومی آنان لطمه خواهد زد. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تصریح کرد: هم‌اکنون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چند نگرانی جدی نسبت به برخی از مواد این قانون دارند که می‌توان به افزایش معافیت‌های مالیاتی در حوزه کالا و خدمات که به‌طور طبیعی موجب کاهش درآمد آنان می‌شود و همچنین اختصاص بخش قابل توجهی از عوارض شهرداری‌ها به سایر نهادهای غیرمرتبط و محدودیت وضع عوارض محلی برای شورای اسلامی شهر اشاره کرد.
جمالی‌نژاد تأکید کرد: بنابراین با توجه به آگاهی و شناخت جامع نمایندگان محترم مجلس از وضعیت و شرایط خدمات شهرداری‌ها و محدودیت‌های منابع مالی و درآمدی آنان، درخواست و انتظار داریم که نسبت به حفظ سهم برابر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از اجرای قانون و عدم‌اختصاص سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سایر نهادها اجتناب شود.
علی عبدالعلی‌زاده
مشاور وزیر کشور در امور توسعه مناطق
بخشی از محل عوارض‌ها به‌دست شهرداری‌ها می‌رسد که باید با توجه به وسعت، جمعیت و پیچیدگی‌ها ، هر شهر جداگانه محاسبه شود. ضمن اینکه هیچ‌گاه مسائلی که کلانشهرهایی مثل تهران با آن روبه‌رو هستند، شهرهای کوچک و مرزی با آنها مواجه نخواهند بود. به همین‌خاطر است که تعیین عوارض محلی با یک‌نسخه برای همه شهرها کار صحیحی نیست و تاوان چنین اقدامی را شهروندان ساکن در نهایت پرداخت می‌کنند.
عبدالحمید امامی
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
براساس قانون، 3درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است؛ هم‌اکنون که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حالی بررسی است، ما هم در مجلس فعال هستیم چرا که شهرداری‌ها به این منابع نیاز دارند. بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود. اگر مجلس شورای اسلامی منافع مدیریت شهری کشور را در نظر نگیرد، شهرها به لحاظ منابع درآمدی دچار بحران خواهند شد.
مرتضی الویری
رئیس شورای‌عالی استان‌ها
این لایحه با رویکرد تمرکز‌گرایانه دولت تدوین شده است که باعث محدود کردن اختیارات شوراها در تعیین عوارض می‌شود و از سوی دیگر منابع درآمدی شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد. با تصویب لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی به نهاد تشریفاتی تبدیل می‌شوند و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با بحران مالی و توسعه شهری با رکود اقتصادی مواجه می‌شوند. بخش عمده‌ای از احکام مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد و احکام قانون آزمایشی مصوب 1387سنخیت ندارد.
محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران
هم‌اکنون خیزی برداشته شده که اسم عوارض تغییر کرده و آن را تبدیل به مالیات کنند که ما با این موضوع در دولت مخالفت کردیم و از نمایندگان مجلس نیز خواستیم به این مسئله رأی ندهند. این موضوع برای شهرداری‌ها خطرناک است؛ چرا که این درآمد آنها به صندوق بودجه واریز می‌شود. از آنجایی که دولت خرج و مخارج زیادی دارد یا بودجه را به شهرداری‌ها نمی‌دهد و یا اگر بدهد مقدار کمی می‌دهد، به همین دلیل با تصویب این لایحه به درآمدهای پایدار شهرداری‌ها لطمه می‌خورد.
علی اعطا
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
لایحه مالیات بر ارزش افزوده بعد از سال‌ها به مرحله‌ای رسیده که بالاخره در آستانه تعیین تکلیف قرار گرفته تا جایگاه مدیریت شهری مشخص شود. تصویب نکردن لایحه مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود که مدیریت شهری و شوراها در آستانه یک خطر بالقوه قرار گیرند. به نمایندگی از شورای شهر تهران از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم در آستانه تصمیم‌گیری درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده به دغدغه‌های شوراهاو شورای‌عالی استان‌ها، توجه کنند.
ایرج شهین‌باهر
شهردار تبریز
دو مشکل اساسی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که ازجمله آنها، استفاده از کلمه «مالیات» به جای «عوارض» باعث می‌شود درآمدهای حاصله از این محل به‌عنوان درآمدهای عمومی به خزانه واریز شده و عودت آن به شهرداری‌ها با مشکل مواجه شود. مورد دیگر، نحوه توزیع در این لایحه جای اشکال است زیرا توزیع ملی عاملی برای بی‌انگیزه شدن مدیریت‌های شهری در تلاش برای افزایش و تولید ثروت در شهرها خواهد شد.
کاوه فلک افلاکی
رئیس شورای اسلامی اراک
تصویب لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صراحت اختیار شوراها را در حد اطلاع‌رسانی کاهش می‌دهد. تسری کلمه «مالیات» به «عوارض» این اختیار را به دولت می‌دهد که وجوه کسب شده در حوزه محلی را به‌عنوان مالیات، دستخوش تغییر کند و این در حالی است که طبق قانون، عوارض محلی در اختیار شوراها قرار می‌گیرد. از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود با تصویب این طرح مخالفت کنند و نقش شوراهای اسلامی را تثبیت کنند.
شهریار آل‌شیخ
معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد
در شرایط فعلی، ساختار مالیات بر ارزش افزوده، سهمی برای شهرداری‌ها لحاظ کرده؛ درواقع این همان پولی است که شهرداری‌ها، قبلا از محل عوارض دریافت می‌کردند و شهرها با آن اداره می‌شد. در قانون قبلی ارزش افزوده، درآمد حاصل از این مالیات به‌طور موقت به یک حساب نزد سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت که مکلف بودند ظرف 15روز پول را به‌حساب شهرداری‌ها واریز کنند. اگرچه این تاریخ رعایت نمی‌شد، ولی قابل رصد بود.
کیانوش جهانبخش
عضو شورای شهر بندرعباس
طبق بند خ ماده 1و9 گزارش کمیسیون اقتصادی، کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تسری پیدا کرده و اگر نگاه قانونی و کارشناسی به این گزارش شود، مغایرت‌های قانونی وجود دارد که اصول‌های متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاست‌های کلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و ماده‌های مختلفی از قوانین شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نادیده گرفته‌شده است.
داریوش قنبری
مشاور پارلمانی شهرداری تهران
چند بند از این لایحه به اصلاح نیاز دارد، یکی از موضوعاتی که خواستاراصلاح آن هستیم،تفکیک عوارض از مالیات و عدم‌شمول بخشودگی مالیاتی بر عوارض است که درآمد شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد. یکی دیگر از موارد،
توزیع عوارض ارزش افزوده به نسبت جمعیت است. هم‌اکنون مدل مناسبی برای توزیع عوارض ارزش افزوده بین شهرها و روستاهای مختلف وجود ندارد.
سیدمرتضی سقائیان‌نژاد
شهردار قم
سیاست‌های دولت در قبال شهرداری‌ها بسیار محدودکننده است. متأسفانه هر چه تلاش شد تا نماینده‌ای در مجلس برای دفاع از حقوق شهرداری حضور داشته باشد اما با مقاومت روبه‌رو شد. درصورت تصویب نهایی این لایحه شهرداری‌ها عملاً به یک دستگاه دولتی تبدیل‌شده و شورا نیز به یک‌نهاد بی‌خاصیت تبدیل می‌شود. در این لایحه با تبدیل عوارض به مالیات تمام درآمدهای پایدار شهرداری به خزانه واریزشده و نحوه خدمات‌رسانی شهرداری‌ها با مشکلاتی جدی روبه‌رو می‌شود.
محمدرضا حیدری
رئیس شورای شهر مشهد
براساس ماده 7 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از ارزش افزوده مستقیما به‌حساب خزانه واریز و به‌عنوان بخشی از درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود. مدیریت‌های شهری برای دریافت این مبالغ باید با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه تنظیم کنند تا بدین‌ترتیب بتوانند منابعی را که متعلق به‌خودشان بوده دریافت کنند. در چنین شرایطی اگر دولت در حوزه درآمدهای عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت حق و حقوق شهرداری‌ها نخواهد داشت.
