شفافیت، کلید پاسخگویی

امیرحسین احمدی ـ خبرنگار

روز گذشته «همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی فرصتی شد تا جمعی از مسئولان دولتی و کارشناسان حوزه‌های مختلف دور هم جمع شوند و از ضرورت آزادی دسترسی به اطلاعات و ایجاد شفافیت در انتشار اطلاعات در جامعه بگویند. در این همایش که به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو برگزار شده بود، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو و نماینده دبیر کمیسیون یونسکو حضور داشتند.
در ابتدای نشست هادی خانیکی رئیس کرسی فناوری و ارتباطات یونسکو ودبیر علمی همایش، درباره برگزاری این نشست چنین گفت: اندیشه برگزاری این همایش از دی‌‌ماه سال97 آغاز شد و در این مدت همکاری‌ها بین کرسی فناوری و ارتباطات یونسکو و دفتر منطقه‌ای یونسکو انجام می‌گرفت. خانیکی ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری همایش سخن خود را این‌طور ادامه داد:« این همایش با مشارکت 4نهاد آغاز شد.علاوه بر کرسی و دفتر منطقه‌ای یونسکو دانشگاه علامه طباطبایی و شبکه علمی کشور هم در این نشست حضور پیدا کردند و علاوه بر این 4نهاد برگزار‌کننده 14کرسی دیگر یونسکو، انجمن‌های علمی، وزارتخانه‌ها، مراکز علمی و وپژوهشی و سیاستگذار نیز در این همایش شرکت کردند. شورای سیاستگذاری هم مرکب از 9نفر از صاحبنظران در حوزه اطلاعات و جریان ناظر بر اطلاعات و دسترسی همگانی تشکیل شد.»
خانیکی همچنین از برگزاری 6 نشست تخصصی «پنل» در ادامه همایش خبر داد و درباره این نشست‌ها گفت: مسئله‌ای وجود دارد که نباید ما را گمراه کند و آن مسئله‌ ورود به «جامعه اطلاعاتی و ارتباطی» و «جامعه شبکه‌ای» است. اما این ورود یا حتی استفاده از این فضا به لحاظ سخت ‌افزاری و فنی نیازمند شناخت مولفه‌های آن و زیرساخت‌هایی است که مستلزم شناخت جنبه‌های اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی است. امیدواریم بتوانیم حوزه عمومی و نهادهای سیاستگذار و نهادهای اجرایی و حتی جامعه مدنی را متوجه کنیم چه مسائلی برای دسترسی همگانی به اطلاعات لازم است. تسهیل دسترسی به اطلاعات کافی نیست؛ فراهم آوردن زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی ضرورت دارد. ما فقط برای این آمدیم که بگوییم چه کارهایی باید کرد.

سواد اطلاعاتی؛  بنیان مطالبه دسترسی آزاد به اطلاعات
در ادامه همایش سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به اولویت‌های یونسکو در دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: اولویت اول «اطلاعات برای توسعه» و اولویت دوم «سواد اطلاعاتی» است که به‌نظر من بنیان مطالبه دسترسی آزاد به اطلاعات همین «سواد اطلاعاتی» است. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بیان کرد: «اگر دانش عمومی و دانش اطلاعات را در کشور توسعه ندهیم یعنی اساسا این حق به‌عنوان یک حق شهروندی به سطح مطالبه اجتماعی نمی‌رسد و چه بسا استفاده هم نشود و تنها گروه خاصی از جامعه که می‌دانند اطلاعات چقدر اهمیت دارد به آن دسترسی پیدا می‌کنند.»

در تمنای دانستن
اسوتان اسوتکوفسکی، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو سخنران بعدی همایش بود که از اهمیت دسترسی اطلاعات برای بشریت گفت:  «دسترسی داشتن به اطلاعات حق بنیادین بشر و آن چیزی است که از ما انسان می‌سازد. دانستن لازمه شمول اجتماعی و گفت‌وگو و پایه و اساس حاکمیت قانون و رهبری خوب است.» اسوتکوفسکی علت تأکید یونسکو بر ایجاد جوامع دانش بنیان را چنین دانست: «این تأکید بر این‌باور استوار است که دسترسی همگانی به اطلاعات لازمه استقرار صلح، توسعه پایدار و گفت‌وگوی بین فرهنگی است.»

شفافیت یک مطالبه عمومی است
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور سخنران دیگر این همایش بود که در ابتدای سخن خود بر این نکته اشاره کرد که شفافیت و پاسخگویی و جامعه باز و حکومت باز یک مطالبه عمومی است: «کلید پاسخگویی همیشه شفافیت بوده و انسان آگاه وجودش منوط بر دسترسی اطلاعات است یعنی آگاهی بر دسترسی اطلاعات و شفافیت هم حاصل همین امکان دسترسی است و همه اینها با هم در راه حکومت قانون هستند.»  معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم پیشگیری از فساد و مقابله با آن، گفت: نباید قوانین را نادیده بگیریم و شیرازه جامعه را از هم بپاشیم؛ زیرا انتشار خبر نیمه درست یا غلط، جامعه را ملتهب می‌کند و به انفعال می‌کشاند. در یک دهه اخیر با انفجار اطلاعات صحیح و ناصحیحی مواجه شده‌ایم اما نباید فراموش شود که هدف اداره جامعه بهتر است و ایجاد جامعه ملتهب و منفعل نیست.
جنیدی تصریح کرد: اگر نتیجه اطلاع‌رسانی یاس و انفعال باشد، به هدف مطلوب نرسیده‌ایم. او با تأکید بر برنامه‌ریزی برای اجرای صحیح قوانین، گفت: در اجرای قانون، باید تلاش کنیم تا جامعه را دچار التهاب یا انفعال نکنیم بلکه جامعه‌ای فعال و امیدوار داشته باشیم.
جنیدی ادامه داد: اکنون راجع به انسان آگاه صحبت می‌شود و آگاهی به دسترسی به اطلاعات و شفافیت؛ حاصل  می‌شود و همه اینها مبنای حکومت قانون است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای تحقق حکومت قانون افزود: از سال٩٠ تاکنون تلاش‌هایی برای تصویب قوانین برای دسترسی به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی از سوی دولت تدبیر و امید انجام گرفته است. قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در سال٨٨ تصویب شده بود اما در دوران دولت یازدهم و دوازدهم آیین‌نامه‌های اجرایی و شیوه نامه‌های این قانون تدوین شد.
وی با اشاره به 2لایحه در دست اقدام که مراحل تصویب را می‌گذراند، گفت: «لایحه جامع شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفته است و اکنون کارگروه تخصصی مرکب از چند کمیسیون مجلس به بررسی این لایحه مشغول هستند. لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی نیز در اواخر سال٩۶ از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به کمیسیون‌های دولت ارسال شد و در دستور کار قرار دارد. لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تنوع و شمول بسیار دارد اما بخشی از آن به شفافیت مرتبط است.» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: این قوانین و لوایح از برخورد و رویکردهای سنگین کیفری امتناع می‌کند و سعی بر مدیریت و انتظام بخشی اطلاعات و اطلاع‌رسانی دارد و در واقع نگاه پیشگیرانه بر آن حاکم است.
جنیدی گفت: «در زمینه ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در لایحه شفافیت، نگاه به ایجاد زیرساخت‌هاست و ممکن است گاهی به اقدامات اداری و انتظامی منجر شود اما رویکرد کلی پرهیز از نگاه غالب کیفری است هرچند اگر در جایی عناوین مجرمانه وجود داشته باشد، برخوردها قاطع است.»


فساد سیستماتیک

در یکی از این پنل‌های تخصصی احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس انجمن دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: «از من جمله‌ای نقل شده است و من آن را چندبار تکرار کرده‌ام و گفته‌ام جمهوری اسلامی را حمله نظامی، کودتای نظامی و انقلاب مخملی ساقط نمی‌کند؛ اما اگر با فساد مبارزه نشود، حتما فساد جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند. این استنتاج و فهم دینی من از اسلام و تجربه بشری‌ام و علم اقتصاد سیاسی است. کار دیده‌بان از مسئله وجوب امر به معروف و نهی از منکر شروع شد، چون خرابی ما هم از ترک امر به معروف و نهی از منکر پیدا شد. وقتی ما این کار را فراموش و امر به معروف را ترک کردیم، وضع به جایی رسید که الان باید به سختی مبارزه کنیم. » این نماینده سابق اصولگرای مجلس گفت: «امروز ما در شرایطی هستیم که مفسدان آنقدر قوی شده‌اند که نمی‌گذارند شما با ساختار مبارزه کنید و قوانین را عوض کنید. اینها هم علت و هم معلول فساد هستند و علت‌بودنشان بیشتر شده است؛ چرا‌که جلوی کار اصلاحاتی و ساختاری را می‌گیرند. باید حتما اینها را حسابی محکم زد تا هزینه فساد بالا برود. »
احمد توکلی در ادامه گفت: «من می‌گویم فساد سیستماتیک است و دلیل آن هم این است که فساد سیستماتیک وقتی راه می‌افتد که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی آلوده شوند؛ مثل مجلس، کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادگاه‌ها و... اینها اگر حتی به اندازه کم هم آلوده بشوند، بسیار ضرر دارند. سیستم هم از خودش دفاع نمی‌کند.» به گفته توکلی، قدرت NGO به رسانه‌های آزاد است. او خطاب به جمع حاضران در دانشکده ارتباطات گفت: «اگر شما کمک کنید، می‌شود با فساد در‌افتاد. علت اینکه ما شفافیت را مقدم بر عدالت می‌دانیم، این است که شفافیت آسان‌ترین و کم‌خرج‌ترین راه مبارزه با فساد است و جامعه را مشارکت می‌دهد. خطری که ما را تهدید می‌کند، فاسدشدن خود سازمان‌های مردم‌نهاد است.»



مکث
شفافیت؛ اصلی ترین پاسخ به بی اعتمادی
الیاس براهویی‌نژاد ـ خبرنگار

در یکی از پنل‌های تخصصی «همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران درباره اقدامات شهرداری تهران در ارتباط با شفافیت گزارشی را تحت عنوان «شهرداری شیشه‌ای» ارائه داد. او گفت: «هر آنچه در نهادهای اجرایی یا سیاستگذاری اتفاق بیفتد، اگر پیوند خود را با جامعه و به‌خصوص جامعه متخصصان و دانشگاهیان برقرار نکند، شاید با عوض‌شدن مدیران و نمایندگان در نهادهای سیاستگذار آن سیاست‌ها ادامه حیات نیابد. من هرجا حرف می‌زنم از ضرورت شفافیت شروع می‌کنم و اینکه از آنجایی که بی‌اعتمادی را مسئله بنیادی در جامعه ایران می‌دانم که بسیاری از مسائل را به شکل فزاینده مسئله‌مند می‌کند و شفافیت را اصلی‌ترین پاسخ به این بی‌اعتمادی می‌دانم، فکر می‌کنم با وجود اینکه جامعه ما با آسیب‌های اجتماعی، فقر و تورم مواجه است اما اولویت‌دارترین تلاش‌ها، تلاش در جهت شفافیت است اما از اینها می‌گذرم. همچنین وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم باید دقت داشته باشیم که از چه چیزی صحبت می‌کنیم. شفافیت تمایزهایی با افشاگری دارد که هردو هم به‌ جای خود مورد نیاز است و پیامدهای مطلوب دارد اما به هر حال با هم یکی نیستند و نباید هم با هم یکی گرفته شوند. دومین نکته اینکه شفافیت نظارت همگانی را فعال می‌کند و تجربه جهانی می‌گوید نظارت همگانی همواره از نظارت متمرکز مؤثرتر عمل می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که برخی از نهادهای نظارتی خودشان گرفتار زنجیره‌های فساد شده‌اند، شاید تنها راه فعال‌کردن نظارت همگانی باشد و در نهایت، یک شکاف بین نهاد دانشگاه و نهادهای سیاستگذاری و اجرایی است.» او در ادامه گفت: «اگر مسئله اصلی بسیاری از این نهادها مبارزه با فساد باشد و بخواهیم متخصصان به کمک ما بیایند و راه‌حل‌های سیاستگذارانه مؤثر بدهند، راهی نیست جز اینکه قبل از آن داده معتبر به آنها بدهیم. بسیاری اوقات دانش در دانشگاه است اما داده‌ای نیست که با آن بتوان از آن دانش استفاده کرد. من وقتی اولین‌بار طرح شهرداری تمام‌شیشه‌ای را در زمان انتخابات۹۶ مطرح کردم، بیشتر از این جهت بود که خود من در دانشگاه تربیت مدرس و قبل از آن در دانشگاه تهران به‌عنوان دانشجوی جامعه‌شناسی و بعدتر به‌عنوان پژوهشگر عضو هیأت علمی جامعه‌شناسی همیشه با این مشکل مواجه بودم که پژوهش‌ها به داده معتبر دسترسی ندارند. یکی از انگیزه‌های من برای قرار گرفتن در جایگاه عضویت شورای شهر این بود. داده‌های بسیار ارزشمندی گردآوری‌شده به‌خصوص در شهرداری تهران که شاید در دسترس عموم قرار دادن آن به بسیاری از راه‌حل‌های سیاستگذارانه مؤثر بینجامد؛ اگر دانشگاهیان ما بتوانند با این داده‌ها پژوهش کنند و در میان‌مدت راه‌حل‌های سیاستگذارانه برای رفع مشکلات ارائه دهند.» او در ادامه گفت: «شهرداری تمام‌شیشه‌ای در ابتدا 4 محور داشت: یکی اینکه مردم به قراردادهای بیش از یک میلیارد تومان شهرداری تهران دسترسی داشته باشند. دوم اینکه به تمام اطلاعات ساخت‌وسازها، جوازها، تغییر کاربری‌ها و پایان کارها دسترسی داشته‌ باشند. سوم اینکه کمک‌های نقدی و غیرنقدی شهرداری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شفاف شود. درنهایت اینکه رأی تک‌تک اعضای شورای شهر و مصوبات خود شورای شهر به‌عنوان یک نهاد سیاستگذار آشکار و شفاف باشد. خوشبختانه آنچه در 2 سال گذشته در پنجمین دوره شورای شهر اتفاق افتاد شاید به‌دلیل همگرایی و یکدستی و اجماع در اولویت‌بخشی به شفافیت در مجموعه کمک شد که هر 4محور آغاز بشوند. شاید هنوز تا تکمیل‌شدنشان راه باشد اما آغاز شده‌اند. من خیلی سریع اتفاق‌هایی را که در این راه افتاده است مرور می‌کنم. شاید آشنا شدن دوستان کمک کند که مجموعه دانشگاهی بتواند از این داده‌ها استفاده بیشتری کند. ما برای اینکه این پیوند برقرار شود در دو سه‌ ماه آینده مسابقه‌ای را برگزار می‌کنیم برای بهترین تحلیل‌هایی که از این وبسایت شفاف ارائه شود و بیشترین هدف این همایش و مسابقه این است که دانشگاهیان وارد این فرایند شوند هم از منظر کشف گلوگاه‌هایی که برای مسائل و مشکلات وجود دارد و هم در جهت ارائه راه‌حل‌های سیاستگذارانه ما را یاری بدهند.» بهاره آروین گفت:« سؤال این است که چرا این 4 محور انتخاب شده است؟ یک دلیل این است که حداقل 2 حوزه قراردادها و شهرسازی به‌صورت حساب‌شده‌تر فسادخیز بودند. افکار عمومی هم در این موارد بسیار حساس بود و نتایج آن برای افکار عمومی ملموس بود. اطلاعات این حوزه‌ها هم تا حد خوبی در دسترس بود و استانداردهای جهانی هم برای انتشار این اطلاعات وجود داشت. من این نکته را هم بگویم که خود من وقتی محورهای چهارگانه را دادم، فکر می‌کردم کاری ندارد و اطلاعات را روی سایت می‌گذاریم و تمام می‌شود اما بعد دیدیم اصلا به این راحتی نیست. اگر قرار باشد شفافیت فقط پز نباشد، باید الزاماتی را رعایت کرد. ازجمله اینکه اگر فرایندها پیش از شفافیت الکترونیکی فراهم نشده باشند، خیلی محتمل است که شفافیت مقطعی ، گذرا یا ناقص باشد. برای شفافیت واقعی حتما باید پیش از شفافیت، فرایندها الکترونیکی شده باشند. داده‌ها هم باید برخط منتشر شوند و نباید کسی مسئول بارگذاری داده‌ها باشد.»