بوی بهبود از وضع اقتصاد

چند روز پس از اظهارنظر مقامات ارشد اقتصادی مبنی بر بهبود نسبی شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله روند کاهنده نرخ تورم، رشد مثبت اما اندک اقتصاد و همچنین کاهش نرخ بیکاری، اتاق ایران، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، از بهبود مولفه‌های کسب و کار در کل کشور و اغلب استان‌ها برای سومین فصل متوالی خبر داد. پس از کاهش آمار بیکاری، نزول نرخ ماهانه تورم و رشد محدود اقتصاد، بهبود شاخص کسب و کار چهارمین سیگنال از بازگشت آرام اقتصاد ایران به تعادل نسبی است.
به گزارش همشهری، هرچند تاکنون جزئیات بیشتری از کم و کیف شاخص رشد اقتصادی منتشر نشده اما به تازگی رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مثبت شدن روندرشد اقتصادی در بهار امسال، به استناد رشد درآمد صنایع بورس در 6ماه نخست امسال از آینده روشن و باثبات در اقتصاد خبر داد. اطلاعات مرکز آمار هم از خلوت‌تر شدن بازار متقاضیان کار و روند رو به کاهش نرخ بیکاری حکایت می‌کند. اصلی‌ترین پرسش اینجاست که آیا این روند در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت؟ احساس فعالان اقتصادی چیست و آنها چه تصویری از این آمار و اقتصاد ایران ارائه می‌کنند؟ 

پایین‌تر از زمستان 96
اتاق ایران در گزارشی از بهبود شاخص ملی کسب و کار ایران برای سومین فصل متوالی، یعنی به‌ترتیب در زمستان 97، بهار98 و تابستان 98خبر داده است. البته با این حال همچنان شاخص سهولت کسب و کار ایران نسبت به بازه زمانی پاییز 95تا زمستان 96در رتبه بدتری قرار دارد. گزارش تازه، بیانگر کاهش اثر نوسان شدید قیمت ارز است که باعث بدتر شدن شاخص ملی کسب و کار در بهار تا پاییز 97شده بود.

احساس فعالان اقتصادی
شاخص ملی کسب و کار ایران بین عدد یک (بهترین نمره) تا 10(بدترین نمره) ارزیابی می‌شود که از ابتدای انتشار این گزارش توسط اتاق ایران در پاییز 95تاکنون شاخص ملی کسب و کار ایران همواره از میانگین بالاتر بوده است. تازه‌ترین گزارش شاخص ملی کسب و کار ایران نشان می‌دهد نمره شاخص ایران در تابستان امسال به 6.07رسیده که نسبت به بهار سال‌جاری که 6.17بود، بهبود یافته؛ از نظر فعالان اقتصادی، در تابستان امسال، در اکثر استان‌ها وضع بیشتر مولفه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران تا حدودی بهتر شده است.

خوب‌ها و بدها
فعالان اقتصادی همچنان معتقدند غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به محیط کسب و کار همچنان 3مانع جدی بر سر کسب و کارهاست، درحالی‌که محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی شامل برق، گاز و گازوئیل و همچنین آب و دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت کمترین مانع بر سر  راه فعالان اقتصادی است. این گزارش نشان می‌دهد درحالی‌که دشواری تامین مالی از بانک‌ها در 4فصل نخست انجام این نظرسنجی از فعالان اقتصادی به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابی شده بود اما در 8فصل بعدی یعنی از پاییز 96تا تابستان 98، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات به‌عنوان اصلی‌ترین چالش بر سر راه کسب و کارها معرفی شده است.

کسب و کار در استان‌ها
یافته‌های به‌دست آمده از نظرخواهی اتاق ایران نشان از آن دارد که 3استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز بدترین وضع را از حیث محیط کسب و کار در تابستان امسال به‌خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که بهترین وضعیت را استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان تجربه کرده‌اند. همچنین شاخص کسب و کار در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، البرز، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، اصفهان و کرمان از میانگین کشوری بالاتر و به‌عبارتی بدتر است و شاخص کسب و کار استان‌های آذربایجان غربی، گیلان، زنجان، مرکزی، یزد، مازندران، ‌سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، اردبیل، فارس و همدان پایین‌تر از نمره 6ارزیابی شده است.

رنج کسب و کار دانش‌بنیان‌ها
از جمله نکات جدید در گزارش اتاق ایران می‌توان به رصد مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در گزارش تابستان امسال محیط کسب و کار اشاره کرد که برای نخستین‌بار است پارلمان بخش خصوصی به تهیه گزارش در این زمینه اقدام کرده است. از نظر شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان این حوزه مهم‌ترین مانع بر سر راه کسب و کارشان را بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مداوم قیمت مواداولیه و محصولات و دشواری تامین مالی از بانک‌ها می‌دانند. ضمن اینکه برداشت سلیقه‌ای مأموران محیط‌زیست، شهرداری‌ها، گمرک و بهداشت از قوانین و مقررات و همچنین رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی از دیگر موانع برشمرده شده است.

دردسرهای تابستانه کسب و کار
اتاق ایران برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مانع‌تراشی دستگاه‌های مسئول را شناسایی و دسته‌بندی کرده که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
گمرک سلیقه‌ای: رویه‌های اجرای قانون در گمرک، متفاوت و بعضا متناقض است، به‌نحوی که رویه ترخیص یک کالای یکسان از یک گمرک با رویه ترخیص همان کالا از گمرک مرز متفاوت است و در برخی گمرک‌های استانی، مدارک درخواستی و تعداد مراحل انجام کار نسبت به سایر گمرک‌ها به‌خصوص گمرک‌های مرزی بیشتر است و برداشت‌های سلیقه‌ای اعمال می‌شود.
ایست محیط زیست: برخی شرکت‌های فعال در صنعت شیمیایی گفته‌اند که از شهرک‌های صنعتی زمین خریداری کرده‌اند اما اداره محیط‌زیست مجوز فعالیت را صادر نمی‌کند، درحالی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مشکلی برای صدور مجوز فعالیت ندارد و در عمل این محیط‌زیست است که با سختگیری و سلیقه‌گرایی مانع کسب و کار شده است.
قانون جنگل: برخی فعالان اقتصادی در حوزه معدن هم می‌گویند با اینکه پروانه بهره‌برداری برای مدت 10سال به آنها داده شده اما اداره منابع طبیعی سنگ‌اندازی می‌کند و دلیل مخالفت را پوشش گیاهی منطقه تعیین شده اعلام کرده؛ حال این پرسش مطرح است چرا این اداره‌ها پس از 10سال یادشان افتاده که بر سر راه فعالیت شرکت‌های معدنی به بهانه پوشش گیاهی مانع‌تراشی کنند؟
تضاد قوانین: از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه معادن، ضد‌و نقیض بودن قوانین در سازمان‌هاست، به‌نحوی که سازمان‌هایی چون محیط‌زیست و صنعت و معدن و تجارت هر روز بخشنامه جدیدی صادر می‌کنند و فعالان اقتصادی این حوزه را دچار سردرگمی کرده‌اند.
امان از بهین‌یاب: از نظر فعالان اقتصادی سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، دارای نواقص جدی است و این سامانه ظرفیت پاسخگویی مناسب به فعالان اقتصادی را ندارد و به جای تسهیل فرایندها باعث طولانی‌تر شدن آنها شده است.
اطاله دادرسی در دادگاه‌ها: یکی از چالش‌ها بر سر راه فعالان اقتصادی به زمان‌بر بودن دادرسی در دادگاه‌ها بازمی‌گردد که باعث زیان  شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است؛ به‌نحوی که بسیاری از پرونده‌های طرح شده در محاکم قضایی مربوط به ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی است و رسیدگی به آنها دست‌کم 3سال زمان می‌برد و حتی در برخی مواقع با تغییر مدیر دولتی، مدیر جدید زیر بار تعهدات مدیر قبلی نمی‌رود و در پرداخت مطالبات بخش خصوصی سختگیری می‌کند.
انتقاد از اتاق‌ها: جالب اینجاست که فعالان اقتصادی حتی از عملکرد اتاق‌های بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی هم انتقاد دارند و می‌گویند اگر قرار بر این باشد که یک شخص تمام هزینه‌های صدور کارت بازرگانی و دوندگی‌های مربوطه را انجام بدهد ولی به‌دلیل قوانین نامناسب اجازه استفاده از کارت را نداشته باشد، متحمل هزینه شده و بهتر است که قبل از صدور کارت به شخص اعلام شود به‌دلیل نداشتن سابقه تجارت حق استفاده از کارت بازرگانی را ندارد.
معمای کارشناسان دولتی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در مسیر قضایی ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارتباط پیدا می‌کند و از آنجایی که این کارشناسان کارمند دولت هستند و از سوی دیگر اطلاعات جامع و کامل حقوقی ندارند، مسیر دادرسی به پرونده‌ها را منحرف می‌کنند و از این‌رو پیشنهاد شده تا دعاوی مطرح شده ابتدا در یک نهاد داوری بررسی و درصورت نرسیدن به توافق بین طرفین به محاکم قضایی ارجاع داده شود.

   پس از کاهش آمار بیکاری، نزول نرخ ماهانه تورم و رشد محدود اقتصاد، بهبود شاخص کسب و کار چهارمین سیگنال از بازگشت آرام اقتصاد ایران به تعادل نسبی است.

   4561فعال عمده اقتصاد ایران در یک نظرسنجی گفته‌اند وضع کسب و کارها در اکثر استان‌ها روندی رو به بهبود داشته است.

   نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد: تغییر قیمت‌ مواد اولیه، سختگیری بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین 3مشکل اصلی بر سر راه کسب‌وکارهاست.

   در این گزارش سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز بدترین استان‌ها و آذربایجان غربی، گیلان و زنجان بهترین مناطق از لحاظ محیط کسب و کار معرفی شده‌اند.