هوشنگ صدفی ـ روزنامه‌نگار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت دولت برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها را ابطال کرد. اظهارنظر حقوقی درباره دادنامه دیوان عدالت اداری که به استناد اصل۱۷۳ قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی است، شاید روا نباشد و اگر هم قرار هست اعتراض یا انتقادی نسبت به این دادنامه صورت گیرد باید در چارچوب قانون باشد. با وجود این به استناد مفاهیم مفاد قانون اساسی، که مرامنامه آحاد ملت و به پاس خون شهدای انقلاب اسلامی شکل گرفته ذکر چند نکته قابل تامل است:
1ـ بنا به اصل27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این صراحت قانونی، هرکس در هر مقام و مسئولیتی حق ندارد مانع از شکل‌گیری اجتماعات و راهپیمایی‌ها شود، چون قانون اساسی آن را تجویز کرده؛ البته به شرط بدون حمل سلاح و عدم‌مخالفت با مبانی اسلام، با توجه به این قاعده روشن و متقن، متولیان نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی، چطور اجازه تصویب ماده۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در تاریخ4/11/1394 را به نهادهای قانونگذار داده‌اند که مانعی برای شکل‌گیری راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی باشد؛ چراکه قانون اساسی، به‌عنوان میثاق ملی توسط خبرگان ملت و در یک مرجع بالاتر از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شده و مرجع متاخر حق تحدید آزادی‌های مشروع مردم را طبق قانون ندارد.
2ـ در اصل9 قانون اساسی تصریح شده: «...و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. علاوه برآن طبق اصل40 قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با عنایت به این اصول متقن میثاق ملی درقانون اساسی، چگونه می‌توان به قاعده و قانونی تمسک جست که در ماهیت ماهوی خود، آزادی‌های مشروع ملت را با وضع قوانین جدید تاحدودی سلب کرده است.
3ـ نکته جالب اینکه استدلال برخی از شکات مبنی بر لغو مصوبه هیأت دولت در تعیین محل تجمعات مردمی، استناد به قوانینی است که در صدر آن با تمسک به اصل9 قانون اساسی، هر قانون محدودکننده آزادی‌های مشروع را نفی می‌کند اما در متن دادخواست برای لغو مصوبه دولت، به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال۱۳۹۵ و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۶۹ اشاره شده است که با روح قوانین تحدید‌کننده آزادی‌های مشروع مردم منافات دارد. ناگفته نماند در استدلال یکی از شکات در لغو مصوبه دولت آمده: «دور بودن و عدم‌دسترسی به ارگان‌ها و نهادهای دولتی برای بیان اعتراض» دلیل محکمی برای لغو این مصوبه است.
در طول این سال‌ها، اجرای درست آزادی‌های مشروع ملت، نشنیدن دردی است که سال‌هاست بدان مبتلا شده‌ایم. اگر در شرایط موجود براساس میثاق ملی، حقوق مردم اعاده نشود، بی‌تردید مجبوریم درصورت احتمال بروز تجمعات اعتراضی به همان قوانین مشروع قانون اساسی بسنده کنیم همانطور که در تجمعات اعتراضی سال‌های گذشته، تسلیم اراده مردم معترضی شده‌ایم که نه‌تنها قانون اساسی، بلکه قوانین اخلاقی جامعه را هم نادیده گرفتند. به قول حافظ شیرین سخن:
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن‌شناس نه‌ای جان من خطا اینجاست
* شعری از: مهرداد اوستا
با مردم بی‌درد، ندانی که چه دردیست *
در همینه زمینه :
