محمد سعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی سابق در گفتوگو با همشهری از زیان‌های تخریب ساختمان‌ها می‌گوید
تراکم ساختمانی کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد
خدیجه نوروزی_روزنامه نگار
تخریب و نوسازی ساختمان جزو حقوق مالکان در هر جای دنیاست. اما تخریب بدون قاعده و افسارگسیخته آن هم در مورد سازه‌هایی که کماکان مقاوم و استوار هستند و تنها به نیت سود بیشتر صورت می‌گیرد هم باعث بی‌هویتی محلات و شهرها می‌شود و هم باعث اتلاف منابع اقتصادی کشور. به‌نظر می‌رسد امروز با توجه به حجم بالای ساخت‌وساز به‌خصوص در مناطق گران و متراکم شهری، قوانین و ضوابطی مشخص‌تر، دقیق‌تر و کارشناسی‌‌تر برای اجازه تخریب لازم است؛ قوانین و ضوابطی که خلأهای موجود در قوانین را پر کند تا کمی آرامش را به شهرها و محله‌ها برگرداند؛ چرا که تخریب‌های بی‌رویه که واژه آرامش را به چالش کشیده‌اند، در حال شخم‌زدن هویت‌های شهرها هستند. محمدسعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی سابق در گفتوگو با همشهری در مورد علل تخریب ساختمان‌ها و تمایل به نوسازی به جای بهسازی و ترمیم و خلأهای قانونی موجود گفته است.
تراکم‌فروشی، یورش بساز و بفروش‌ها، کمبود اعتبار
نبود تسهیلات لازم برای مقاوم‌سازی، تعمیر و نگهداری باعث‌شده تا تمایل به حوزه نوسازی بیشتر شود. من در سال94 در قالب بسته‌ای پیشنهادی برای مقاوم‌سازی به دولت و بانک مرکزی توصیه کردم تا از این طریق بانک‌ها را متقاعد کنیم به همان میزانی که تسهیلات نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، برای مقاوم‌سازی، بهسازی، تعمیر و نگهداری تسهیلات بدهند. قطعا رقم بسیار جزئی 10میلیون تومانی در نظام بانکی نمی‌تواند مالکان را تشویق به نوسازی کند. از طرفی رویکرد سوداگرانه‌ای که در بازار زمین و املاک وجود دارد، تخریب در مناطق را دوچندان کرده است. مالکان زمین و سازندگان تقریبا مطمئن هستند که خارج از روابط و ضوابط مصوب که برای عدم‌تخریب وجود دارد از طریق مراجعی مانند کمیسیون ماده 100تراکم‌های آنچنانی برای ملک خود می‌گیرند و متاثر از این خرید تراکم و تخلفاتی که انجام می‌دهند می‌توانند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. آنها حتی ساختمان‌هایی با عمر زیر 15سال را مورد تخریب قرار می‌دهند چه برسد به ساختمان‌های دهه 50که نگهداری‌شان لازم و ضروری است. بی‌توجهی به میراث معاصر هم از نکاتی است که نباید از آن غافل شد. همیشه متصوریم ساختمان‌هایی باید مورد توجه و نگهداری قرار‌گیرد که متعلق به قبل از سال1300 هستند، درحالی‌که بسیاری از ساختمان‌های دهه‌های 40و 50 از مجموعه‌های ارزشمندی هستند که مورد هجوم و یورش بساز و بفروش‌ها و سوداگران قرار می‌گیرند؛ چون تخریب‌شان سود بالایی دارد. در مجموع خلأ قوانین از یک طرف و نبود تسهیلات لازم برای تشویق مالکان و سازندگان برای جایگزین‌کردن مقاوم‌سازی به جای نوسازی و همچنین امکان برخورداری متقاضیان ساخت‌وساز از تراکم‌هایی که باعث ارزش‌افزوده بی‌رویه روی اراضی می‌شود باعث‌شده بازار به سمت نوسازی بی‌رویه سوق پیدا کند.
انحراف 75درصدی از اجرای طرح تفصیلی تا سال 96
طی سال‌های 94 تا 96 مطالعاتی درخصوص ساخت‌وساز در منطقه یک تهران انجام دادیم و نتایج حاصل از آن نشان داد که طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع در میزان بارگذاری از زمان شروع طرح (اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90) تا سال 96 بیش از 35درصد انحراف دارد. ولی دردناک‌تر از آن میزان انحراف 75درصدی اجرای طرح تفصیلی توسط شهرداری بود. این موضوع نشان می‌داد روی منطقه یک تهران تا سال 96بیش از 75درصد فراتر از طرح تفصیلی اجازه بارگذاری داده شده بود؛ یعنی بیش از 2 برابر جمعیتی که ممکن است در آن منطقه ظرفیت پذیرش و جایگزینی افراد را داشته باشد. تخریب در این منطقه برابرشده با نابودی باغ‌ها، فضای طبیعی و عمومی آن و تراکم وحشتناک ترافیک و تجاوز به عرصه‌های خصوصی افراد و البته بسیاری از معضلاتی که در آینده شاهد آن خواهد بود. در منطقه 22 تهران نیز میزان بارگذاری در طرح تفصیلی 330هزار نفر بوده اما برای بیش از 490هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده بود. این تمایل به افزایش نوسازی و ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه چیزی جز افت کیفیت زندگی در این مناطق به‌دنبال نخواهد داشت و از دست‌دادن سرمایه‌ای است که دیگر قابل جبران نیست. صدور مجوزهای نوسازی قطعا برای شهرداری‌های کشور نیز به‌مراتب پرسودتر از مجوزهای تعمیر و نگهداری است؛ آن هم در شرایطی که مدیریت شهری به‌شدت نیازمند تامین منابع مالی است.
بی‌توجهی به قوانین
ما کمبود قوانین نداریم البته باید خلأهای قانونی با یکسری بررسی‌ها برطرف شود اما مهم‌ترین مشکل ما عدم‌رعایت و بی‌توجهی به قوانین است که اگر قوه قضاییه بتواند به عملکرد کمیسیون ماده 100و کمیسیون ماده5 ورود پیدا کند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد. من در دوره‌ای یک نقد جدی به کمیسیون ماده 5در تهران داشتم چون هم رئیس و هم دبیر منصوب شهرداری است. در هیچ جای دنیا ممکن نیست هم رئیس و هم دبیر چنین کمیسیونی، منصوب یک نهاد مانند شهرداری باشد. وقتی شما چنین ساختاری را در اختیار یک نهاد مدیریتی می‌گذارید خودش اجازه هرگونه دخل و تصرفی را در طرح تفصیلی می‌دهد. باید تجدید‌نظری در نظام کنترل مدیریت و بررسی تغییرات نسبت به طرح‌ها در نظام مدیریت شهری اعمال شود تا بزرگ‌ترین کمک برای اصلاح این وضع تخریب‌ها باشد. سازمان نظام‌مهندسی هم باید برای این موضوع یک ساختار قابل کنترل داشته باشد و نظارت‌ها و بازرسی‌ها را درست انجام دهد اما در شرایط موجود به هیچ عنوان وارد این عرصه نمی‌شود. شهرداری‌های کشور هم که فاقد این نظام کنترلی هستند اما حداقل کاری که می‌توانند در این راستا انجام دهند این است که به طرح‌های تفصیلی مصوب احترام بگذارند. یک ساختار سازه‌ای که تازه شکل می‌گیرد به‌دنبال خود نهادهای اجتماعی تازه‌ای را شکل می‌دهد و ما حق نداریم آن را به لحاظ کالبدی زیر و زبر کنیم. محله‌ای مانند خانی‌آباد که در کوتاه‌مدت تقریبا 80درصد آن تغییر کاربری و نوسازی می‌دهد جدا از بحث کالبدی، روی ساختار اجتماعی و فرهنگی آن تأثیر می‌گذارد و آن را دگرگون می‌کند. اینجاست که چیزی به نام مفهوم محله و شهروند رنگ می‌بازد و به مرور موجب افت کیفیت زندگی در شهرها خواهد شد و حقوق ساکنان شهرها بابت این تجاوز به فضای شهری سلب می‌شود.
قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تخریب نداریم
ساختمان‌ها براساس عمر مفیدشان تعریف و معمولا ساختمان‌هایی تخریب می‌شوند که فرسوده باشند یا در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله تاب‌آوری پایینی داشته باشند. فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی در گفتوگو با همشهری می‌گوید: «هر بنایی که می‌خواهد تخریب شود توسط یک مهندس معمار به لحاظ سازه‌ای مورد کارشناسی قرار می‌گیرد تا ببینیم بنا چه میزان پایداری دارد. البته تخریب ساختمان‌ها عمدتا مربوط به عمر مفیدشان نمی‌شود و منافع و ارزش افزوده‌ای که یک ملک دارد صاحبش را وادار می‌کند قبل از به پایان رسیدن عمر مفیدش آن را تخریب و بازسازی کند. ما قوانین بازدارنده‌ای نداریم که قدرت مالکیت را محدود کند. هر مالکی به لحاظ قانونی حق دارد هر زمانی که تشخیص دهد نسبت به بازسازی و نوسازی آن اقدام کند (غیر از بناهای تاریخی که ارزش میراثی دارند). حتی در کشور ما برخلاف سایر کشورهای دنیا مالک حق دارد نما و ارتفاع را هم به دلخواه تغییر دهد و بازسازی کند. اجازه تخریب یا عدم‌تخریب با سازمان ما نیست و بستگی به پروانه ساختمانی دارد که شهرداری صادر می‌کند. ما فقط گزارش کار می‌دهیم».
رویکرد سوداگرانه
رویکرد سوداگرانه‌ای که در بازار زمین و املاک وجود دارد، تخریب در مناطق را دوچندان کرده است. مالکان زمین و سازندگان تقریبا مطمئن هستند که خارج از روابط و ضوابط مصوب که برای عدم‌تخریب وجود دارد از طریق مراجعی مانند کمیسیون ماده 100تراکم‌های آنچنانی برای ملک خود می‌گیرند
