ظهور یک بستر تازه برای توزیع رانت

در شرایطی که صنعت نفت ایران بر اثر تحریم، روزگار سختی را پشت‌سر می‌گذارد، وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای جالب توجه، پالایشگاه‌ها را به پایین آوردن نرخ فرآورده‌های نفتی تا سطح اول تابستان امسال ملزم کرد. به‌نظرمی‌رسد این ابلاغیه که ظاهرا با هدف کنترل قیمت محصولات نهایی نفتی صادر شده، عملا به‌دلیل ایجاد شکاف قیمت بین نرخ‌های تابلوی بورس‌کالا و بازار آزاد فسادزاست و رانت‌های کلانی را در این حوزه توزیع خواهد کرد. گفته می‌شود وزارت نفت با این مصوبه ستاد تنظیم بازار موافق نیست.

به‌گزارش همشهری، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و دبیرکارگروه تنظیم بازار، هفته ‌پیش در ابلاغیه‌ای از بورس کالا خواست قیمت پایه فرآورده‌های نفتی را به قیمت پایه تیر‌ماه بازگرداند. در ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار آمده است، اقدام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت مبنی بر افزایش قیمت پایه فرآورده‌های نفتی غیرقانونی است. کارگروه تنظیم بازار تأکید کرده: هرگونه افزایش قیمت پایه به منزله گرانفروشی تلقی می‌شود و وفق قانون تعزیرات حکومتی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

دیدگاه نادرست
به‌نظر می‌رسد اعضای کارگروه تنظیم بازار اطلاع دقیقی از روند کشف قیمت محصولات در بورس کالا ندارند زیرا در این بازار روند عرضه و تقاضا و توافق عرضه‌کننده و فروشنده، در قالب معاملات سیستمی، موجب تعیین قیمت محصولات می‌شود و اینطور نیست که عامل خارجی در تعیین قیمت نقش ایفا کند. از سوی دیگر اصرار این ستاد، بر اعمال سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی دنبال می‌شود که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، خود رأسا، به‌صورت دوره‌ای، قیمت‌های پایه را در بورس کالا اعلام می‌کند و مهم‌تر اینکه، براساس ماده(18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده را در بورس از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، اما رفتار ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس معامله می‌شوند، به صراحت خلاف نص صریح قانون مصوب مجلس است. آمارها نشان می‌دهد در یک سال گذشته سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه فقط نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها در هیچ زمینه‌ای شود، بلکه رانت زیادی را نصیب عده‌ای خاص کرده است.

ستاد تنظیم بازار نمایش می‌دهد
در همین باره رسول علی‌محمدی از کارشناسان بازار محصولات پتروشیمی به همشهری گفت: بی‌نظمی‌ها و ناهماهنگی‌ها در بازار محصولات فرآورده‌های نفتی، عمدتا ناشی از تصمیمات ستاد تنظیم بازار است. زیرا طبق روال، اتحادیه‌های صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ماهانه قیمت‌های پایه فرآورده‌های نفتی را اعلام می‌کنند. به‌گفته او، در چند‌ ماه اخیر، قیمت این محصولات با توجه به رشد نرخ‌های جهانی و افزایش نرخ دلار در سامانه نیما با افزایش همراه شد. رشد 40درصدی نرخ فرآورده‌ها، اگرچه به بازار سایر محصولات شوک وارد کرده اما به‌نظر می‌رسد به مداخله ستاد تنظیم بازار نیازی نبود. علی‌محمدی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها در این مدت تخلف نبوده و طبق فرمول‌ها صورت گرفته، گفت: اگر واقعا این فرمول کارآمد نیست، بهتر است ستاد تنظیم بازار مبنای محاسبه را اصلاح کند و از مداخله دست بردارد. او افزود: اگر قرار است محصولات براساس فرمول، تعیین قیمت شوند، دلیل ابلاغیه اخیر چیست و اگر قرار نیست قیمت‌ها مطابق فرمول‌ها تعیین شود، چرا اصلا فرمولی به بازار اعلام می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد این نوع تصمیم‌ها بیشتر نمایش تبلیغاتی است و از ناهماهنگی و بی‌نظمی در تصمیمات نشأت می‌گیرد. او تأکید کرد: پیش از این قرار بود فقط قیمت لوب‌کات اصلاح شود، زیرا این فرآورده برای تولید روانکارها و روغن موتور کاربرد داشته و قیمت آن برای مصرف‌کنندگان اهمیت دارد. او افزود: اما سایر فرآورده‌های نفتی به‌صورت مستقیم با زندگی مردم ارتباط ندارد. از این رو، برای اینکه چنین القا شود که برای حمایت از مردم سعی در کنترل قیمت‌ها دارند، موضوع به‌صورت تبلیغاتی مطرح شد.
علی‌محمدی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند موجب بروز رانت، آن هم برای عده‌ای خاص شود، اعلام کرد: بهتر است شورای‌عالی اقتصاد روند قیمت‌گذاری‌ها را اصلاح کند، زیرا نباید ستاد تنظیم بازار هر بار با تصمیماتش، بازار را بلاتکلیف کند.

   تصمیم‌های آنی به تولید ضربه می‌زند

سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در این‌باره گفت: با روش‌های جاری قیمت‌گذاری خوراک نمی‌توان به فعالیت ادامه داد زیرا به‌طور مثال در وکیوم باتوم، قیمت‌ها 30درصد افزایش داشته؛ درحالی‌که بازار به ما اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد. حسینی افزود: روش‌های جاری قیمت‌گذاری باعث می‌شود برخی متغیرها دچار مشکل شود. او افزود: با راه‌حل‌های تکراری فعلی مشکلات همیشه وجود خواهد داشت. فرزان گلچین، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم گفت: تصمیم‌های آنی و خارج از نظام رگولاتوری، تولید را با مشکل مواجه می‌کند.‌ تقاضای بخش خصوصی کاهش نظارت دولت است. گلچین افزود: هم‌اکنون فرمول قیمت‌گذاری خوراک، تغییر نکرده، اما قیمت محاسبه ارز در فرمول افزایش یافته و با توجه به این مسئله انباشت کالا در پالایشگاه‌ها رخ می‌دهد و تولید را با مشکل مواجه می‌کند.