مردادماه امسال بود که خبر الزامی شدن استفاده از کارتخوان در مطبهای پزشکان منتشر و عنوان شد که بر اساس توافق به عمل آمده بین سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده از کارتخوان برای افرادی که در حرفه پزشکی و دامپزشکی به فعالیت مشغولند، الزامی شد. به گزارش ایسنا، با گذشت 2 ماه از انتشار این خبر، هنوز بسیاری از پزشکان وجه نقد دریافت میکنند و خبری از نصب کارتخوان در مطب آنها نیست.
«محمدرضا ظفرقندی» رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور 9 مردادماه امسال اعلام کرد که با توافق سازمان امور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به منظور ثبتنام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش دعوت به عمل آمده است و همه افراد شاغل در حرفه پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دامپزشکی باید تا ۲۳ مرداد ۹۸ به تهیه دستگاه کارتخوان و استفاده از آن اقدام کنند.
«محمد جهانگیری» معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی نیز درباره ضربالاجل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت کارتخوان تا 23 مرداد ازسوی پزشکان گفت که طبق بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تمام مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوزهایشان از سوی سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ارائه میشود، باید به راهاندازی و استفاده از سامانه فروش اقدام کنند.
«علی رستمپور» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی نیز 4 شهریور امسال با بیان اینکه زمان الزام استفاده از کارتخوان از 23 مرداد به 15 شهریور تغییر کرده است، گفت که بنا به درخواست سازمان نظام پزشکی، استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطبهای پزشکان به نیمه شهریور موکول شده است و از ابتدای مهر 98 اعمال و محاسبه میشود.
وی علت تغییر زمان ثبت کارتخوان را در مطبها ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت که باید حافظه مالیاتی روی سرورهای شرکتهای ارائه خدمات پرداخت یا «پیاسپی» نصب شود تا اطلاعات مالی مطبها بدون دخل و تصرف در سازمان نظام مالیاتی ذخیره شود.
از نصب کارتخوان خبری نیست
با همه اینها، هنوز تغییری در نحوه دریافت حق ویزیت در مطبهای پزشکان مشاهده نمیشود و بسیاری از آنها در خوزستان بهویژه شهر اهواز همچنان وجه نقد دریافت میکنند. این مشکل تنها به مطبهای پزشکان محدود نمیشود و برخی بیمارستانهای خصوصی نیز هنگام تسویهحساب، از همراه بیمار میخواهند که وجه را به حساب شخصی رئیس بیمارستان واریز کنند.
مشاهدات عینی در مطبهای تعدادی از پزشکان مستقر در مرکز شهر اهواز و همچنین ساختمانهای پزشکان منطقه کیانپارس نشان میدهد که منشیهای پزشکان - عموما مطرح شهر - از بیماران وجه نقد دریافت میکنند. در پاسخ به اعتراض بیماران نیز بیان میشود که کارتخوان قطع است. نکته جالب اینکه برخی از آنها دستگاه کارتخوان نیز در مطب دارند، ولی از آن استفاده نمیکنند. در شرایطی که دستفروشها نیز از کارتخوان استفاده میکنند، پذیرش این موضوع که دستگاه کارتخوان یک پزشک - آن هم به صورت همزمان با دیگر پزشکان - قطع باشد، دشوار است.
تاوانی که بیماران میدهند
مطب یکی از پزشکان اهواز در مجاورت یک مرکز تجاری قرار دارد و بسیاری از بیماران و مراجعهکنندگان آن که خانمهای باردار هستند، برای دریافت وجه نقد به فروشگاههای این مجتمع مراجعه میکنند. فروشنده یکی از این فروشگاهها میگوید: چون هزینه ویزیت و خدمات پزشک معمولا بیش از 200 هزار تومان است، بسیاری از مراجعهکنندگان پس از دریافت این مبلغ از عابربانک، برای تامین کسری وجه نقد خود، به فروشگاههای این مجتمع مراجعه و وجه نقد درخواست میکنند. فروشندگان هم معمولا با این درخواست موافقت نمیکنند چون اگر در فروشگاه کارت کشیده شود، به معنای درآمد است و ما باید مالیات آن را پرداخت کنیم.
شرایط در بیمارستانهای خصوصی نیز به همین صورت است. در یکی از بیمارستانهای خصوصی اهواز شماره کارت شخصی رئیس بیمارستان در زمان ترخیص به همراه بیمار داده و از او خواسته میشود مبلغ جراحی یا بستری را که عموما بیش از 3 میلیون تومان است، به حساب شخصی آقای دکتر کارت به کارت کنند.
البته هستند بسیاری از پزشکان که مالیات خود را پرداخت میکنند و پزشکانی نیز که با مراکز درمانی قرارداد دارند و مالیات آنها از حقالزحمهشان کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود. ولی بسیاری از پزشکان نیز که در مطبها یا مراکز درمانی (بدون قرارداد) فعالیت میکنند، فرار مالیاتی دارند.
برخی از اعضای نظام پزشکی اعتراض میکنند که مگر فرار مالیاتی در مشاغل دیگر وجود ندارد؟ جواب مثبت است و قطعا باید به موضوع فرار مالیاتی در مشاغل دیگر نیز در جایگاه خود پرداخت. ولی نکته مهم این است که فرار مالیاتی در جامعه پزشکان موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای بیماران و همراهان آنان میشود و تاوان خلأ قانونی یا ضعف زیرساختی در این مساله را بیماران باید بپردازند.
شنبه 13 مهر 1398
کد مطلب :
82783
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/6r57
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved