در اقدامی کمسابقه جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به شورای نگهبان خواستار بازگرداندن مصوبه نمایندگان درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی به پارلمان شدند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه هفته گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. از مجموعه 223نمایندهای که آن روز در صحن حضور داشتند، ۱۳۲ نفر به طرح مذکور رأی موافق دادند، ۷۸ نفر رأی مخالف و ۸ نفر رأی ممتنع دادند.
اسامی امضاکنندگان این نامه که به شورای نگهبان رفته است دقیق مشخص نیست اما بهنظر میرسد طیفی از اصولگرایان منتقد دولت هستند که پیشتر بارها نظر مخالف خود را درباره تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده بودند. همین طیف از نمایندگان که یکی از آنها نصراللهپژمانفر، عضو جبهه پایداری است خرداد سالجاری در نامهای خطاب به حسن روحانی خواستار عدمتشکیل وزارت بازرگانی شده بودند.
حسن روحانی، رئیسجمهور اما با اصرار بر تشکیل چنین وزارتخانهای مدتی قبل گفته بود: «2 سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل کرده و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد....امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان بهخاطر زندگی مردم و کنترل بهموقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.»
نمایندگانی که به شورای نگهبان نامه نوشتهاند به همین اصرارهای رئیسجمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرده و خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشتهاند: «همانطور که مستحضرید طی سالهای 95تا 97موضوع تأسیس وزارت بازرگانی 3 بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر 3 بار با مخالفت نمایندگان روبهرو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیسجمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار میدانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت. پس از پیگیری رئیسجمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض 2 سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح شود.»
60امضاکننده این نامه که نظر خودشان را دقیقتر از 132نفری که به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی رأی دادهاند، میدانند، مدعی شدهاند: «تشکیل وزارت بازرگانی بهویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیبهای فراوانی در اقتصاد کشور
خواهد شد ازجمله این آسیبها میتوان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال و تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.»
امضاکنندگان نامه نوشتهاند: اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل 3و 75قانون اساسی و همچنین بند 10سیاستهای کلی نظام، بند 16سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده 28قانون برنامه ششم توسعه مغایر است به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
نه بهرأی اکثریت
60 نفر از نمایندگان در نامهای به شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند
در همینه زمینه :