اطمینان برای خلق آثار هنری

مجید صیادی ـ مدیر کل اسبق کتاب وزارت ارشاد

 اعلام حرام بودن ساخت فیلم و سریال درباره شمس و مولوی از طرف آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی، مرا به یاد خاطره‌ای انداخت. در سال‌های ابتدایی دهه 80 شمسی، و در دولت دوم اصلاحات، طلاب علوم دینی در قم نسبت به انتشار کتابی معترض و به‌دنبال آن برخی علما ازجمله آیت‌الله مکارم شیرازی نیز به مسئله وارد شدند. به فاصله اندکی بر تعداد کتاب‌های مورد اعتراض اضافه شد و با طرح شکایت از سوی برخی اشخاص وگروه‌ها، روند قضایی شروع شد. به‌عنوان مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد باید از حوزه مسئولیتم دفاع می‌کردم. به علاوه چون کتاب‌های مورد بحث با مجوز منتشرشده بودند، علی القاعده نباید ناشر، نویسنده یا مترجم را بازخواست می‌کردند. مسئولیت پذیرفتم و در دادگاه حاضر شدم. قریب به اتفاق شکایت‌ها برای رسیدگی به شعبه‌ای ارجاع شده بودکه قاضی مرتضوی رئیس آن بود. در یکی از جلسات بازجوئی سؤالی مطرح شد که منظور از ذکر این مقدمات رسیدن به آن بود. بازجو یا کارشناس گفت که آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به انتشار کتاب مورد بحث واکنش نشان داده‌اند و آن را حرام دانسته‌اند. شما چطور از انتشار کتاب و مجوز صادرشده دفاع می‌کنید؟ روزنامه‌ای آوردند که سخنرانی آیت‌الله مکارم شیرازی را نسبتا مفصل کار کرده بود. اما هرچه گشتند مطلب ادعایی را نیافتند. بنابراین گفتند در روزنامه چاپ نشده اما سخنرانی ضبط شده و در نسخه صوتی موجود است. خواستند بروند و آن را بیاورند. گفتم لازم نیست. حرف شما را می‌پذیرم و فرض می‌کنیم که ایشان چنین گفته‌اند. با اندکی اظهار تعجب خواستند که پاسخ دهم.
خلاصه پاسخ و استدلال من این بود:
می دانیم که فقه تشیع تعدد مراجع تقلید و نیز تفاوت استنباط و فتوا را پذیرفته. ومی دانیم که اجرای فتاوا برای مقلدین هر مرجع دینی واجب است و نه مقلدین سایر مراجع. بنابراین اگر مقدمات سؤال از ایشان رعایت شده باشد و ایشان حکم به حرمت کتاب داده‌اند، بر مقلدین ایشان واجب است که بسته به اینکه این حرمت چه قسمتی از تولید، خرید و فروش یا خواندن کتاب را شامل می‌شود، انجام دهند. این از یک طرف. اما طرف دیگر ماجرا که مسئولان هستند و منظور از سؤال هم بیشتر متوجه آن است بنده و هر مدیر دیگری، موظف به اجرای قانون هستیم. امروز مدیری مجوزهایش را براساس نظر و فتوای مرجع تقلیدش صادر می‌کند، چندی بعد مدیر بعدی از مرجع دیگری تقلید و همه مجوزهای صادره قبلی را باطل می‌کند. و همینطور مدیران بعدی. به علاوه با توجه به تعدد فتاوا که امری طبیعی، پذیرفته شده و از افتخارات فقه تشیع است، در امر حکومت‌داری به‌نظریه ولایت فقیه منجر شده است. چون کشور درحوزه‌های عمومی و حکومتی باید از یک نظریه و یک فتوای واحد تبعیت کند و این امر در قانون تجلی یافته است. برای اینکه شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با موازین شرع تطبیق می‌دهد و اگر فتوای واحدی وجود نداشته باشد، فتوای ولی‌فقیه را مبنا قرار می‌دهد. موردی هم گفتم که ذکرش خالی از لطف نیست. خبر داده بودند در یکی از مراسم موقع اجرای سرود جمهوری اسلامی یکی از علمای حاضر در مراسم، سالن را ترک می‌کند. از ایشان علت را جویا می‌شوند، دلیل را حرمت موسیقی اظهار می‌کند. همین را بیان کردم و پرسیدم به‌نظر شما مسئولین مراسم تکلیفشان چیست؟ باید از اجرای سرود ملی خودداری می‌کردند؟ درپایان هم درخواست کردم که به پرونده براساس قانون و ضوابط ابلاغی رسیدگی شود. صدالبته که نهایتا دادگاه حکم محکومیت را صادر کرد!
اتفاق پیش آمده برای ساخت فیلم درباره شمس و مولانا شبیه اتفاقی است که خاطره‌اش ذکر شد. و احتمالا موارد دیگری هم بوده که کمتر رسانه‌ای شده. از این جهت سؤال اساسی این است که درصورت تعارض بین قانون و فتوای یک یا چند مرجع تقلید و مجتهد، مدیران و مسئولان مکلف به اجرای کدامند؟ بنا به دلایل فوق و دلایل متعدد دیگر، قانون باید اجرا شود. قانون شامل همه آحاد ملت با هر عقیده‌ای می‌شود. درحالی‌که فتوای مراجع محترم، صرفاً شامل مقلدان هریک از آنهاست. شایسته است قوه مجریه و قوه قضاییه موضوع را برای مدیران و محاکم روشن کنند و به اطلاع عموم نیز برسانند که فعالین حوزه فرهنگ (اکثر چنین اتفاقاتی در عرصه‌های مختلف فرهنگی بروز کرده است) ملزم به رعایت قوانین ابلاغی هستند و مدیران در همین چارچوب تصمیم‌گیری کرده درصورت الزام قانونی مبادرت به صدور مجوز کنند و نهایتا محاکم نیز بر همین اساس رسیدگی خواهند کرد. دراین صورت می‌توان امیدوار بود که فعالین حوزه فرهنگ با اطمینان بیشتری خلق اثر کنند و مجوزهای دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از اعتبار و ثبات فزاینده‌ای برخوردار شوند.