جدل بر سر برگزاری آزمون وکالت

 روز گذشته و حدود 2‌ماه مانده به برگزاری آزمون پذیرش کارآموزی وکالت، تعدادی از خبرگزاری‌ها خبری را مبنی بر سلب اختیار «صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا» منتشر کردند که خیلی زود از سوی کانون وکلا تکذیب شد. اما اصل این خبر به شکایت یک دانش‌آموخته حقوق، به دیوان عدالت اداری در ارتباط با اختیار برگزاری آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا بازمی‌گشت که البته به‌اشتباه رأی معاون قضایی دیوان عدالت منتشر شده بود و باعث شد شایعاتی مبنی بر برگزار نشدن آزمون امسال ایجاد شود و نگرانی‌هایی درباره زیر سؤال رفتن استقلال کانون وکلا به‌وجود بیاید.
فردی با مراجعه به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده45 آیین‌نامه اجرای «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب1334 را ثبت کرده است اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مرکب از قضات همه شعبه‌های دیوان) این دادخواست را رد کرده‌اند؛ رأیی که از سوی علی ‌اشراقی، معاون قضایی دیوان امضا و نهایی شده است.
در ماده45 آیین‌نامه اجرایی «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» نوشته شده: «کانون می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشایی طبق آیین‌نامه امتحان گرفته و پروانه کارگشایی برای حوزه معینی به آنها بدهد.» همچنین در ادامه این ماده شرطی هم مشخص شده است: «باید در محل مورد تقاضا وکیل به‌قدر کافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.»
اما نکته مهم در رأی صادره از سوی دیوان عدالت درخصوص شکایت صورت‌گرفته این است که درباره آزمون پذیرش کارآموزی وکالت و برگزارکننده آن (کانون وکلا) سخنی به‌میان نیامده و گوینده خبر (شاکی پرونده) با برداشت اشتباه از حکم صادرشده و ارائه اطلاعات اشتباه به تعدادی از خبرگزاری‌ها باعث شد خیلی سریع موضوع سلب اختیار صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا و صدور آن از سوی قوه قضاییه، خبرساز و در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شود؛ خبری که خیلی زود از سوی رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تکذیب شد.
مرتضی شهبازی‌نیا به‌عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که اینک در همایش سالانه اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) در سئول پایتخت کره‌جنوبی به‌سر می‌برد، با انتشار بیانیه‌ای که از سوی روابط عمومی اسکودا منتشر شده، اعلام کرد: اولا قرار صادره هیچ ارتباطی به آزمون وکالت ندارد؛ ثانیا آیین‌نامه سال88 مصوب رئیس پیشین قوه قضاییه تا تصویب قانون تعلیق شده و ریاست محترم کنونی قوه تصمیمی درمورد اجرای آن نگرفته‌اند؛ ثالثا این آیین‌نامه منعی برای برگزاری آزمون ایجاد نکرده و مهم‌تر از همه اینکه اصولا مستند برگزاری آزمون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است و حذف آن جز با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر نیست. او با تأکید بر ضرورت دقت و رفتار حرفه‌ای در انتشار این اخبار که موجب یأس و ناامیدی می‌شود و تأکید بر برگزاری آزمون در زمان مشخص‌شده، خطاب به داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت نوشت: «حسب توافق با سازمان سنجش آموزش کشور و به‌منظور کاهش اضطراب داوطلبان از حیث نداشتن فرصت کافی در آزمون امسال که هشتم آذرماه برگزار می‌شود، مدت پاسخگویی به سؤالات با نیم‌ساعت افزایش نسبت به سنوات قبل، 150دقیقه تعیین شده که مطابق استانداردهای علمی، ‌این مدت حداکثر زمان مجاز برای آزمون‌های تستی است.»

داستان آزمون چیست؟
در سال‌های گذشته بخشی از دانشجویان حقوق نسبت به نحوه برگزاری آزمون وکلا (سختی سؤالات و امتحان) و ایجاد محدودیت برای تعداد پذیرش وکلا و صدور پروانه، اعتراضاتی را مطرح کرده و خواستار  بازنگری در این موارد هستند.
 اما در مقابل این اعتراضات مسئولان کانون وکلا معتقدند باتوجه به حساسیت‌های کار وکالت باید سختگیری‌هایی در آزمون صورت گیرد و علاوه بر آن نبود محدودیت در تعداد پذیرش‌ها به آشفتگی کار وکالت دامن خواهد زد. البته معترضان کانون وکلا را به «‌انحصارگرایی» متهم می‌کنند؛ در شرایطی که طبق مصوبه قانونی مجلس (سال1376) تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز و وکیل با تصمیم هیأتی مرکب از رئیس کانون وکلا و 2مدیر دادگستری در هر استان با توجه به تعداد دادگاه‌ها و دادسراهای پذیرنده کارآموزان وکالت برای آموزش و گذراندن دوره کارآموزی، صورت می‌گیرد.
در حالی 2‌ماه به برگزاری آزمون سراسری پذیرش کارآموزی وکالت باقی مانده است که انتشار خبر تکذیب‌شده سلب اختیار «صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا» و آنچه شماری از سیاستمداران برای حذف ظرفیت پذیرش کانون‌های وکلا پیگیری می‌کنند نگرانی‌هایی را نسبت به «جذب بی‌رویه و غیرقانونی کارآموز وکالت» برای وکلای شاغل و کارآموزان پذیرفته‌شده وکالت به‌وجود آورده است.
در این بین مسئولان کانون وکلا معتقدند شماری از افراد و گروه‌های سیاسی با ایجاد شائبه ناکافی بودن تعداد وکیل به‌دنبال حذف ضوابط «ظرفیت پذیرش کارآموز و وکیل» هستند؛ بی‌توجه به کم‌بودن شمار قضات و کارکنان دادگستری، کم‌بودن نیروی ضابط قضایی (مانند مأموران پلیس) و نبود پلیس قضایی در اختیار مراجع قضایی. مسئولان کانون معتقدند آسیب زدن به «استقلال کانون وکلا» و مخدوش کردن سیمای آن در جامعه و بین شهروندان می‌تواند به نهادی لطمه بزند که پشتوانه پیگیری اجرای عدالت و حقوق مردم محسوب می‌شود و البته رابطه‌ای برپایه تعامل با سابقه بیش از 100سال با قوه قضاییه دارد.



مکث
آزمون وکالت و استقلال کانون وکلا
سیدمهدی حجتی ـ وکیل دادگستری

اخیراً معاون قضایی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه‌ای که در سطح وسیع در فضای مجازی انعکاس پیدا کرده است؛ با این استدلال که چون آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سوم آذر‌ماه سال 1334وزیر وقت دادگستری با آیین‌نامه اجرایی مصوب 27/3/1388رئیس وقت قوه‌قضاییه لغو شده است؛ قرار رد درخواست شاکی برای ابطال ماده 45آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را صادر نموده است. متعاقب صدور این قرار، عده‌ای با استنباط غلط و البته مغرضانه و به قصد تشویش اذهان داوطلبین آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری کشور که البته توأم با جو سازی‌های رسانه‌ای حتی تا رسانه ملی نیز بود؛ چنین القا کردند که با قرار دیوان عدالت اداری، کانون وکلای دادگستری دیگر حق صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را ندارد و صدور آن بر عهده قوه قضاییه است و از احتمال ابطال آگهی آزمون کارآموزی وکالت سال‌جاری خبر دادند.
قطع نظر از اینکه انتشار چنین اخباری ناشی از بی‌اطلاعی منابع خبری از آثار حقوقی قرار در نظام حقوقی ایران و مقتضی است رسانه‌ها بالاخص رسانه ملی، قبل از انتشار خبری در این سطح، بدواً با اهل خبره مشورت و سپس مبادرت به انتشار خبر نماید؛ اصولاً قرار رد شکایت در دیوان عدالت اداری، هیچ الزامی برای هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد نمی‌کند و متأسفانه وجود اغراض خاص و معاندت برخی با کانون‌های وکلای دادگستری کشور، منشأ شکل‌گیری چنین اخبار کذبی در سطح وسیع در کشور است.
لازم به ذکر است که در سال 1388، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسید که در ماده 99آن عنوان شده بود که این آیین‌نامه با پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و همین امر و بالاخص نقض استقلال کانون وکلا و تناقض مفاد این آیین‌نامه با لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اعتراضات شدید وکلای دادگستری و بسیاری از حقوقدانان را در پی داشت.
همین اعتراضات در عمل باعث گردید که رئیس قوه قضاییه پیرو درخواست آقای علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه دایر بر توقف اجرای آیین‌نامه جدید اجرایی تا تعیین تکلیف لایحه جامع وکالت و اصلاح مقررات وکالت در مجلس شورای اسلامی، با توقف و تعلیق اجرای این آیین‌نامه برای مدت 6ماه موافقت نماید و بعداً در دوره تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه نیز، این مدت به کرات و تا سال 1391تمدید شد تا اینکه رئیس وقت قوه قضاییه به‌رغم عدم‌تمدید تعلیق اجرای آیین‌نامه اجرایی سال‌1388لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و در سال 1392مبادرت به الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۱ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سوم آذر ۱۳۳۴ نمود- که در روزنامه رسمی نیز منتشر ولی به اشتباه ماده ١٣ درج شده است -که حکایت از عدم‌اعتقاد رئیس وقت قوه قضاییه بر اعتبار آیین‌نامه اجرایی سال‌1388داشت؛ زیرا در غیراین‌صورت و درصورت اعتقاد ایشان بر اعتبار آیین‌نامه مرقوم، طبعاً این تبصره باید به آیین‌نامه جدیدالحاق می‌شد نه آیین‌نامه اجرایی سال 1334.
مفاد تبصره الحاقی حاکی از آن است که قضاتی که به درخواست خود، بازنشسته یا بازخرید از خدمت یا مستعفی می‌شوند، اگر تا 6ماه پس از قطع رابطه استخدامی با قوه قضاییه از کانون وکلای دادگستری، صدور پروانه وکالت را درخواست کنند، از ارائه گواهینامه عدم‌اعتیاد به مواد‌مخدر و گواهینامه عدم‌سوء پیشینه کیفری، معاف هستند. الحاق این تبصره در سال ۱۳۹۲ به آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تمدید نشدن تعلیق اجرای آیین‌نامه اجرایی سال 1388به معنی قائل به معتبر نبودن آیین‌نامه مرقوم توسط رئیس وقت قوه قضاییه است؛ از این‌رو اگر استدلال به عمل آمده از ناحیه معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری را مبنیاً بر لغو آیین‌نامه اجرایی سال 1334بپذیریم، این امر بدان معنی خواهد بود که رئیس قوه قضاییه در زمان تصویب و الحاق تبصره مرقوم به آیین‌نامه موصوف نمی‌دانسته‌اند که به استناد ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388/3/27، یکایک مواد آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ ملغی بوده و نتیجتا، تبصره‌ای را به ماده و بلکه آیین‌نامه خارج از حیز اعتبار، الحاق کرده‌اند ؟! که البته چنین استنباطی به هیچ وجه صحیح نبوده و‌نمی توان رئیس قوه قضاییه را که مجتهدی عادل و آگاه به امور است عالم به اموری از این دست ندانست.
به این ترتیب تردیدی وجود ندارد که آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ که بعد از سال ۱۳۹۱ دیگر تعلیق نشده است؛ انقضای بیش از 10سال از تصویب وعدم‌اجرای آن، نسخ عملی شده و الحاق یک تبصره به ماده ۳۱ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1392به آیین‌نامه اجرایی سال 1334دلیل محکمی بر این استدلال است؛ کما اینکه تا‌کنون نیز فلسفه و علت تعلیق آیین‌نامه اجرایی سال‌1388نیز که همان تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به اصلاح مقررات وکالت در کشور است محقق نشده است.
ضمناً ماده ٤٥ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که موضوع شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری بوده است؛ در سال ١٣٥٦ و به موجب تبصره ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نسخ صریح شده است که نه شاکی از آن مطلع بوده و نه دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی بدان توجه نموده است.