رضا کربلائی _ روزنامه‌نگار
تصمیم اخیر دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان 38هزار میلیارد تومان، علاوه بر سقف تعیین‌شده در قانون بودجه، همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز، به‌عنوان یک ابزار ضدتورم، این شائبه را به همراه دارد که تصمیم یک بخش دیگر در بدنه دولت به‌مثابه پاتکی به عملیات ضدتورمی بانک مرکزی خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی تاکنون در کاهش تب تورم موفق بوده و انتظار می‌رود با نزولی‌شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه امسال، شاخص تورم سالانه هم در ماه‌های آینده روندی کاهشی را تجربه کند؛ البته اگر دولت و بانک مرکزی سیاست‌های مالی و پولی درستی را به اجرا بگذارند. بسیاری از کارشناسان با اشاره به سلطه تاریخی سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی، می‌گویند نگرش عمومی دولت به موضوع درنهایت به پاشنه آشیل عملیات ضدتورم بانک مرکزی تبدیل خواهد شد.
حمایت تلویحی
در تازه‌ترین اتفاق، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت تلویحی از موضع بانک مرکزی حمایت کرده و می‌گوید: «تلاش دولت استفاده‌نکردن از منابع بانک مرکزی است.» با این حال، همچنان نگرانی از بدعهدی مالی دولت در استفاده از اوراق قرضه و تسویه‌نکردن به موقع منابع بانک‌ها جدی است، زیرا اگر دولت به وفای خود متعهد نباشد و پول بانک‌ها را به‌موقع بازنگرداند، بانک‌ها به ناچار دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌دلیل بدعهدی مالی دولت، به افزایش پایه پولی و نرخ تورم در آینده خواهد انجامید. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت مصمم است برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود، توضیح می‌دهد: با وجود کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، با کنترل شرایط و برنامه‌ریزی بهتر قادر خواهیم بود از تنگناها عبور کنیم.
عزم بانک مرکزی و اراده دولت
به گزارش همشهری، همزمان با آغاز پاییز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به قول خود عمل کرد و فرمان آغاز به‌کار تدریجی عملیات بازار باز را صادر کرد. هدف از این کار تغییر مسیر تعیین نرخ سود بانکی، نظم‌دادن به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و در نهایت اثرگذاری بر نرخ تورم و نقدینگی است. او در گام نخست اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز را منصوب کرد و از آنها خواست برای شروع عملیات بازار باز از ظرفیت موجود بازار بین‌بانکی بانک مرکزی استفاده کنند. با این حکم روشن است که سامان‌دادن به نرخ سود بین بانک‌ها و اثرگذاری آن بر نرخ تورم از طریق تعدیل تدریجی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، اتفاق خواهد افتاد. اما باید دید دامنه اختیارات و تصمیم‌گیری افراد منصوب همتی تا چه میزان است و آیا بانک مرکزی قدرت دارد تا چرخه تصمیم‌سازی درباره نرخ سود در بازار بین بانکی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که با ماموریت‌های شورای پول و اعتبار در تنظیم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در تناقض نباشد؟
لایه‌های خاکستری بازار باز
به باور برخی کارشناسان احتمال تبدیل عملیات بازار باز به حیاط‌خلوتی برای پولی‌کردن کسری بودجه دولت وجود دارد. باید پذیرفت آغاز عملیات بازار باز در یک فضای خاکستری، راه را برای اعمال نفوذ دولتمردان باز می‌گذارد. ازجمله اثرات مخرب این اعمال نفوذ می‌توان به اغتشاش نرخ‌ها در بازارهای پول و سرمایه در نتیجه انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ بالاتر از نرخ بازار پول با هدف پوشش کسری بودجه دولت اشاره کرد. هرچند بانک مرکزی به کارایی عملیات بازار باز اشتیاق نشان می‌دهد، اما به هر حال بانک مرکزی از استقلال کافی برای ایفای مهم‌ترین ماموریتش یعنی کنترل تورم برخوردار نیست و در شرایط پرنوسان تورم، عملا خلع‌سلاح است.
شفافیت، راز موفقیت است
در چنین شرایطی رئیس‌کل بانک مرکزی از اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز خواسته؛ پیگیری سیاست‌های پولی، رصد انتقال پولی، پیگیری برنامه‌های اعلام موضع، نظارت بر بازار بین‌بانکی، اجرای عملیات بازار باز و ارائه پیشنهاد برای سیاست‌های پولی را دنبال کنند. این خواسته همتی نشان می‌دهد که افراد منصوب‌شده از اقتدار تصمیم‌گیری برای تعیین دامنه نرخ سود در بازار بانکی برخوردار نیستند و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس‌کل بانک مرکزی و به احتمال زیاد با رأی شورای دولتی پول و اعتبار خواهد بود. راز موفقیت عملیات بازار باز، بدون تردید در گرو شفافیت سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی و انتشار مصوبات احتمالی است، در غیر این صورت امکان تبدیل عملیات بازار باز به حیاط‌خلوت دولتی‌ها جدی است.
تکیه بر قانون یکساله
سنگ‌بنای استفاده بانک مرکزی از ابزار عملیات بازار باز در قانون بودجه سال98 گذاشته شد. تکیه بر قانونی که ضمانت اجرایی آن یکساله است، یک چالش جدی است، البته رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه بر آن مصمم است تا با اختیاراتی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به او داده، عملیات بازار باز را اجرا کند. هدف نمایندگان از صدور مجوز در قانون بودجه این بود که دولت بتواند بخشی از بدهی‌هایش به بانک‌ها را، تا سقف 20هزار میلیارد تومان، اوراق بهادارسازی کند. عرضه این اوراق، عموما در فرابورس صورت می‌گیرد و بانک مرکزی تنها اجازه خرید و فروش اوراق بدهی دولت را در بازار ثانویه فرابورس دارد.
بیم و امید عملیات بازار باز
بهاءالدین حسینی هاشمی، از تحلیلگران بانکی به همشهری می‌گوید: عملیات بازار باز یک ابزار پولی برای مدیریت نقدینگی و تأثیرگذاری بر نرخ سود بین بانکی است. از این ابزار می‌توان در کنترل نرخ تورم بهره برد. او در عین حال هشدار می‌دهد: اگر عملیات بازار باز به‌صورت نامناسب اجرایی شود، یعنی مثلا در زمانی که دولت دچار کسری بودجه است، اوراق قرضه منتشر کند ولی در سررسید اوراق، پول بانک‌ها را بازنگرداند، می‌تواند به کسری منابع و نقدینگی بانک‌ها منجر شود، در نتیجه بانک‌ها باید برای ایفای تعهدات خود به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی روی آورند که از این طریق پایه پولی رشد می‌کند و تورم ایجاد خواهد شد. او تأکید می‌کند: باید مراقب بود که استفاده از عملیات بازار باز به نقطه‌ای برای جبران کوتاه‌مدت کسری بودجه دولت، بدون تعهد در بازپرداخت منابع، تبدیل نشود. از سوی دیگر، باید مواظب بود تا بانک‌ها هم به بی‌انضباطی و رقابت‌های ناسالم سوق پیدا نکنند که بخواهند با نرخ‌های بالاتر، از منابع سپرده مشتریان دیگر بانک‌ها استفاده کنند.
پاتک به عملیات ضدتورم
در همینه زمینه :
