شرط دریافت جریمه دیرکرد از وام‌گیرندگان

بانک مرکزی به برخی ابهام‌ها درباره نحوه دریافت جریمه دیرکرد از وام‌گیرندگان از شبکه بانکی پاسخ داد و با استناد به اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در 11اسفند 1361بار دیگر تأکید کرد: عدم‌مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین با موازین شرعی در ارتباط با دریافت جریمه دیرکرد در تسویه بموقع تسهیلات از سوی بدهکاران بانکی در 26تیرماه سال‌1369 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده است. این تصمیم در شرایطی به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ایران ابلاغ شده که در سال‌های اخیر انتقادها مبنی بر شبهه ربوی دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها شدت گرفته است. آیا این موضع‌گیری بانک مرکزی باعث فروکش‌کردن انتقادها خواهد شد و چرا نهاد متولی بازار پول تصمیم گرفته این بخشنامه را به بانک‌ها ابلاغ کند؟

به گزارش همشهری، بخشنامه سال‌96 مصوب شورای پول و اعتبار تأکید دارد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وقتی مجاز به دریافت جریمه دیرکرد وام یا همان وجه التزام تأخیر تادیه دین از مشتریان خود هستند که در قرارداد بین بانک و مشتری‌ها، دریافت جریمه دیرکرد به‌صورت شرط در قرارداد و نرخ آن به‌طور صریح، شفاف و دقیق مشخص شده و به امضای بانک و مشتری رسیده باشد. بانک مرکزی می‌گوید: مجوز دریافت جریمه دیرکرد به‌عنوان یک عامل بازدارنده در قانون پیش‌بینی شده تا جلوی انباشت مطالبات معوق بانک‌ها گرفته شود و این مسئله از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌1361 به تأیید مراجع قانونی ازجمله شورای نگهبان رسیده است.
نکته مهم اینکه گیرندگان وام از شبکه بانکی که در پرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی داشته باشند، با این تأکید بانک مرکزی دیگر بهانه‌ای برای بخشش جرایم دیرکرد به‌صورت الزام قانونی ندارند و باید نسبت به پرداخت جریمه دیرکرد متناسب با مدت زمان سپرده‌شده از تاریخ اقساط البته به شرط توافق با بانک عامل مبنی بر پذیرش شرط پرداخت جریمه دیرکرد و نرخ توافق شده اقدام کنند.

جریمه دیرکرد چگونه حساب می‌شود؟
به گزارش همشهری، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانک‌ها به‌طور متعارف در شبکه بانکی 6درصد است اما سؤال اصلی بسیاری از مردم این است که این جریمه آیا شامل کل مبلغ وام و سود آن می‌شود یا نه؟ بانک مرکزی می‌گوید: براساس بخشنامه فروردین سال‌1386 که به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده، مبنای دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط بانکی در عقود مبادله‌ای نظیر وام جعاله، اجاره به شرط تملیک با فروش اقتصادی، فقط مبلغ هر قسط خواهد بود و اگر وام‌گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی و سود آن اقدام نکند، تمامی اقساط باقیمانده به‌عنوان تعهد حال تبدیل می‌شود و مبنای محاسبه و دریافت جریمه دیرکرد خواهد بود. همچنین کسانی که وام مشارکتی با نرخ سود بالاتر می‌گیرند‌ هم درصورت عدم‌بازپرداخت بموقع اصل و سود تسهیلات دریافتی ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد هم در ارتباط با اصل مبلغ وام و هم سایر فواید مترتب آن یعنی سود وام خواهند بود.

   پاسخ به یک چالش قدیمی

در سال‌های اخیر اختلاف بر سر اصل جریمه دیرکرد و نرخ آن باعث ایجاد چالش بین وام‌گیرندگان بدهکار و بانک‌ها شده و حتی به مراجع قضایی هم کشیده شده است. بانک مرکزی با تأیید این اختلاف‌نظر، می‌افزاید: در چند سال گذشته اسناد رهنی نزد بانک‌ها اختلاف‌برانگیز شده به‌گونه‌ای که وثایق به رهن گذاشته شده نزد بانک‌ها ازجمله وثیقه‌های ملکی در فرایند اقدام بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان تا صدور رأی اجرایی باعث اختلاف بین بانک‌ها، دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور شده و همین مسئله نامه‌نگاری بین بانک‌ها و بانک مرکزی را برای شفاف‌سازی و تعیین تکلیف به همراه داشته است. شورای پول و اعتبار در 2 نشست جداگانه در خرداد و تیرماه امسال این مسئله را با شورای فقهی بانک مرکزی در میان می‌گذارد و در نتیجه 2شورای یادشده به رفع ابهام رأی می‌دهند. نظر مشترک شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی به‌معنای مهر تأیید بر بخشنامه سال‌86 است، به‌گونه‌ای که اعلام شده تصمیم بانک مرکزی در آن موقع در ارتباط با محاسبه جریمه دیرکرد مورد تأیید است و بانک‌ها برای دریافت جریمه دیرکرد در تسهیلات مشارکتی باید اصل وام و فواید حاصل از اجرای قرارداد بین بانک و مشتری را ملاک قرار دهند و درخصوص تسهیلات غیرمشارکتی یا همان مبادله‌ای مبنای محاسبه جریمه دیرکرد، تنها شامل اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آینده مشتریان خواهد بود و بانک‌ها اجازه دریافت جریمه دیرکرد بابت سود تسهیلات مبادله‌ای را ندارند.