خصوصی سازی
چرا این‌روزها ردپای خصوصی‌سازی در همه بحران‌های کارگری دیده می‌شود؟
ریشه‌های فساد درخصوصی‌سازی
در شرایطی که این‌روزها ردپای خصوصی‌سازی در همه بحران‌های کارگری دیده می‌شود، گویا دولت بالاخره قرار است برای اصلاح روند و توقف اشتباهات در خصوصی‌سازی دست به‌کار شود. تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد پس از 15سال آزمون و خطاهای بسیار، شکل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ایران تغییر خواهد کرد.
به گزارش همشهری، سخن از خصوصی‌سازی نخستین‌بار در دهه70 در ایران مطرح شد، اما چندسال زمان برد تا قوانین و مقررات آن تدوین و در نهایت اجرای عملی خصوصی‌سازی در فاصله سال‌های 84 تا 85 همزمان با ابلاغیه اصل44 ممکن شود. می‌توان گفت واگذاری سهام شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی مس سرآغاز فصل جدیدی در خصوصی‌سازی و اقتصاد ایران بود. درحالی‌که بسیاری منتظر اثرات مثبت این اقدام دولت در اقتصاد بودند، شکل و شمایل خاص خصوصی‌سازی در ایران کار را به جایی کشاند که چندسال بعد به بروز مشکلاتی در شرکت‌هایی نظیر هپکو، نیشکر هفت‌تپه، کنتور‌سازی، فولاد اهواز، آذراب یا آلومینیوم المهدی منجر شد و حالا یک دهه پس از آن، برخی از این شرکت‌ها عملا از دور تولید خارج شده و تعدادی از آنها با بحران‌های دامنه‌دار کارگری مواجهند.
به باور برخی کارشناسان، اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران در زیرپوست خود و در لایه‌های هنوز نامرئی آن، حتی اثرات به‌مراتب بدتری هم داشته؛ اثراتی که به‌آرامی درحال رخ‌نمودن است. درپی خصوصی‌سازی‌های نیمه دوم دهه80 خورشیدی، دولت وقت عملا دارایی‌های عمومی را به یک طبقه جدید از صاحبان قدرت و ثروت منتقل کرد، به این ترتیب عملا قدرت اقتصادی از دست دولت خارج و به‌دست یک گروه خاص سپرده شد. اوج هنرنمایی خصوصی‌سازی به سبک دهه80 را می‌توان در واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران مشاهده کرد.
آمار‌ها چه می‌گویند
بررسی‌های آماری همشهری نشان می‌دهد از سال1380 به این‌سو 150هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده، اما نکته جالب توجه آن است که 85درصد از سهام شرکت‌های دولتی در فاصله سال‌های 84 تا 92، یعنی دوره تصدی دولت‌های نهم و دهم، فروخته شده، نکته جالب‌تر اینکه 30درصد از کل واگذاری‌های تاریخ خصوصی‌سازی فقط در سال92، یعنی سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد و در دوره انتقال از دولت دهم به دولت تدبیر و امید، انجام شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد از مجموع 150هزار میلیارد تومان سهامی که از ابتدای دهه80 فروخته شده 127هزار میلیارد تومان از کل واگذاری‌ها در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده و 44هزار میلیارد تومان از کل واگذاری‌ها در سال آخر استقرار آن دولت رقم خورده است.
البته عموما از سال92، یعنی از زمان آغاز به‌کار دولت حسن روحانی، رویه‌های خصوصی‌سازی تغییر کرد. با تدبیر دولت روحانی، در ابتدا، واگذاری سهام به شیوه رددیون، تعطیل شد و پس از آن، نام شرکت‌های زیادی از فهرست خصوصی‌سازی خارج شد، در نهایت حجم خصوصی‌سازی، با هدف افزایش دقت، کاهش یافت. البته در این بین، سازمان خصوصی‌سازی، در یک اشتباه محاسباتی واگذاری سهام از طریق بورس را عملا جایگزین فروش مزایده‌ای سهام کرد که این موضوع حتی به شائبه فساد درخصوصی‌سازی دامن زد و به برکناری علی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و بازداشت او منجر شد.
شیوه غلط خصوصی‌سازی
دمل چرکین خصوصی‌سازی‌های سال‌های 84 تا 92، در 3سال اخیر سر باز کرد که نمود عینی آن را می‌توان در اعتراض‌های دامنه‌دار کارگری مشاهده کرد. همین واقعیت ظاهرا دولت حسن روحانی را بر آن داشته تا روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را با جدیت بیشتری اصلاح کند. به‌نظر می‌رسد دولت با بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی به این نتیجه رسیده که بخش زیادی از مشکلات به‌وجود آمده در طول یک دهه گذشته ناشی از نقص در روش واگذاری بوده است. اما نقصی که از آن سخن گفته می‌شود، در کجاست؟
در اواسط دهه80 آنچه بیش از همه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به غیر، اهمیت داشت، استطاعت مالی خریدار بود؛ یعنی همین که خریداری از نقدینگی لازم برای پرداخت قسط اول خرید سهام یک شرکت برخوردار بود؛ سهام به او واگذار می‌شد، البته در یک مورد خاص قاعده تغییر کرد؛ دولت در زمان فروش سهام مخابرات یکی از 2متقاضی خرید را، با وجود تعهد برای پرداخت رقم بیشتر، به بهانه نبود اهلیت از دور رقابت خارج و سهام مخابرات را به یک نهاد شبه‌دولتی خاص سپرد. اما در 6سال گذشته موضوع تعیین اهلیت خریداران به مسیر درست خود بازگشت. به این ترتیب دارا‌بودن تخصص اقتصادی لازم برای اداره شرکت اهمیت پیدا کرد و به گفتمان غالب خصوصی‌سازی تبدیل شد. جالب توجه آنکه بررسی سوابق واگذاری‌های شکست‌خورده نشان می‌دهد در اغلب شرکت‌هایی که با مشکلات و بحران‌های کارگری مواجه شده‌اند، این قاعده به هیچ‌وجه رعایت نشده است.
شکل واگذاری تغییر می‌کند
با توجه به همه این بحران‌ها گویا دولت تصمیم گرفته روش‌های جدیدی را در فرایند خصوصی‌سازی اجرا کند. بر همین اساس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در مراسم معارفه علیرضا صالح به‌عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی، گفت: سعی می‌کنیم در هیأت واگذاری روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری را متنوع کنیم تا از روش‌هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک استفاده شود.
فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه موارد مورد انتقاد درخصوصی‌سازی‌‌ها بررسی شده، تأکید کرد: می‌بایست روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در روند خصوصی‌سازی اصلاح شود. به‌گفته او، طبق قانون جدیدی که چند ماه پیش ابلاغ شده، باید از این پس برای خریداران سهام راهبردی شرکت‌ها، علاوه بر اهلیت مالی، اهلیت فنی و تخصصی نیز سنجیده شود؛ این قانون پیش از این وجود نداشت.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: قرار نیست سازمان خصوصی‌سازی اموال دولت را به حراج و تاراج بگذارد، روند خصوصی‌سازی باید به سمتی برود که دیگر کسی نتواند دندان تیز کند و برای خودش سفره‌ای پهن کند. ظاهرا رئیس‌کل جدید سازمان خصوصی‌سازی هم قصد دارد اشتباه گذشته را جبران کند؛ چنان که علیرضا صالح در نخستین اظهارنظرش گفت: نخستین بحث مسئله شفافیت در قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها‌ست، بر همین مبنا قیمت‌گذاری و واگذاری سهام باید ازطریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشه‌ای کاملا شفاف انجام شود.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد 85درصد از کل واگذاری‌ها در فاصله سال‌های 84 تا 92 انجام شده است
