هپکو، قربانی پشت پرده

ماجرای هپکو مثنوی 70من کاغذ است؛ این شرکت از واگذاری غلط در اواسط دهه 80تا واگذاری دوباره در میانه دهه 90، چیزی جز سوء مدیریت و رکود تجربه نکرده و متولیان امر، هر بار که کارگران در اعتراض به معوق شدن دستمزد و سوء مدیریت، اعتراض کرده‌اند، تصمیماتی را به نام کمک به کارگر گرفته‌اند که وضع را بیش‌ازپیش بدتر کرده است. حالا حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار،  از 3 تصمیم برای ساماندهی هپکو پرده برداشته که به نام پرداخت 7میلیارد تومان حقوق معوق کارگران این شرکت و تزریق نقدینگی برای تداوم تولید گرفته شده؛ اما قرار است این شرکت را دوباره به یک سهامدار جدید که اهلیت آن مشخص نیست واگذار کند.
به گزارش همشهری، هپکو، در جریان واگذاری در سال 85، وارد روند انحطاط شد و کارش به‌جایی رسید که حتی از تأمین هزینه‌های جاری خود واماند. در جریان دومین دوره از واگذاری در سال 95نیز شرکت به روال طبیعی بازنگشت و عاقبت با انصراف سهامدار جدید، مالکیت هپکو دوباره وارد رینگ واگذاری شد. در نتیجه همه این تحولات، به‌نظر می‌رسد قرار است هپکو همچنان در روند نزولی به‌کار خود ادامه دهد و احتمالاً زمانی که به اوج بحران رسید، به ثمن بخس واگذار شود.

3 تصمیم برای ساماندهی هپکو
معاون وزیر کار درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ساماندهی هپکوگفت: اخیرا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور وزیر صنعت، استاندار مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس تشکیل داده و 3 تصمیم «بسیار خوب» برای ساماندهی شرکت گرفته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیمات این جلسه دقیقاً همان تصمیمات جلسه این ستاد در تاریخ 31اردیبهشت 97است که احتمالاً مدیران وزارت کار از آن با عنوان جلسه اخیر یاد می‌کنند. حاتم شاکرمی، نخستین تصمیم را تغییر مدیریتی هپکو اعلام کرد که از خواسته‌های کارگران نیز بوده است؛ در نتیجه با توجه به مطالبه کارگران و درخواست مسئولان ملی و استانی یک مدیر توانمند و آشنا  هپکو انتخاب شده است. بنا به اظهارات او، دومین تصمیم واگذاری سهام عمده هپکو به شرکت‌ها، هلدینگ‌ها، کنسرسیومی از معادن یا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بوده است.

شاکرمی واگذاری سهام عمده هپکو را نیز یکی از مطالبات کارگران این شرکت دانسته و از جدیت وزارتخانه‌های کشور، صنعت و کار برای واگذاری سهام این شرکت خبر داده است. شاکرمی گفته است، سومین تصمیم نیز تأمین نقدینگی به میزان ۵۰ میلیارد تومان از مسیر بانک ملی است که به‌منظور تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات کارگران اختصاص می‌یابد و البته به بدهی 700میلیارد تومانی فعلی هپکو اضافه می‌شود.
به گزارش همشهری، این راهکارها در حالت عادی باید به حل مشکلات هپکو بینجامد اما همانطور که در سال‌های گذشته، همه راهکارهای ارائه شده عقیم ماند، احتمالاً این پیشنهادهای جدید هم راه به‌جایی نمی‌برند؛ زیرا پشت پرده لاینحل شدن مشکلات هپکو، یعنی همان مسائلی که باعث شد خریدار دوم هپکو نتواند هیچ کاری در شرکت انجام دهد، هنوز مشخص نشده است.
فعلاً ارزش بازار شرکت هپکو پس از افزایش سرمایه 803.9درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به هزار و 763میلیارد تومان رسیده و شرکت حدود 700میلیارد تومان نیز بدهی دارد. کارگران هپکو نیز معادل یک درصد بدهی‌های شرکت، یعنی 7میلیارد تومان حقوق معوق دارند و گویا همه تحولات هپکو به نام پرداخت همین رقم ناچیز تمام می‌شود. حالا باید دید این شرکت که ارزش روز آن بدون احتساب بدهی‌ها بیش از هزار میلیارد تومان است و بلوک قابل واگذاری آن 700میلیارد تومان می‌ارزد، با چه قیمت و شرایطی روی میز فروش می‌رود.

ماجرای تلخ رهاشدگی هپکو
نخستین بار در سال 85 بود که  60.72درصد سهام هپکو به 70میلیارد و 453میلیون و 600هزار تومان به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد. پس‌ازاین اتفاق، شرکت در سال86رکورد ساخت 2150دستگاه ماشین‌آلات راهسازی را شکست و وضعیت خوبی را تجربه کرد اما در پشت پرده ماجرا تا 1386همه موجودی پارکینگ و حتی مواداولیه هپکو به شکل محصول یا مواد خام فروخته و به شکل سود سهام از شرکت خارج شد. بعدتر هم نقدینگی موجود در شرکت برای خرید نقدی 25درصد از سهام معدن مس طارم صرف شد و در ازای این خرید نقدی، سهامدار عمده هپکو توانست 25درصد از سهام مس طارم را به‌صورت اقساط و به نام خود صاحب شود. در جریان این اتفاقات، هپکو عملاً به شیر بی‌یال و کوپالی تبدیل شد که دیگر نقدینگی، مواداولیه و توان تولید برای حفظ بقا را نداشت و به همین واسطه از محل درآمد حاصل از فروش ضایعات، فروش ماشین‌آلات و دریافت وام بانکی اداره می‌شد.
 پس از چندین سال معطلی و مذاکرات فراوان، سازمان خصوصی‌سازی در بهمن‌ماه 95به‌صورت وکالتی 60.72درصد از سهام واگذاری شده هپکو را به قیمت 216میلیارد تومان با دریافت نقدی 10میلیون تومان اقساط 6ساله به سهامدار جدید یعنی شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد. این بار سهامدار جدید هپکو که دارای اهلیت نیز بود و با حدود 30سال سابقه کار در حوزه تولید جرثقیل‌های هیدرولیک پا به گود هپکو گذاشته بود مدعی شد برنامه‌های جامعی برای احیای شرکت دارد اما او نیز نتوانست اتفاقی در این شرکت بحران‌زده رقم بزند و بی‌سابقه‌ترین اعتراضات کارگری در دوره مدیریت او در تابستان 96به وقوع پیوست.  خریدار جدید هپکو یعنی شرکت هیدرو اطلس با توجه به مشکلات نهادی شرکت هپکو در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و نخستین بار در نامه‌ای به تاریخ 12دی‌ماه 1396انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرده است و عاقبت در اردیبهشت 97، براساس تصمیم کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تعیین تکلیف مالکیت، مسئولیت مدیریت شرکت هپکو را عهده‌دار شود و به انتصاب مدیر اجرایی اقدام کند. تأکید بر پرداخت 3‌ماه حقوق معوق کارگران هپکو با همکاری بانک ملی و همچنین آغاز مذاکرات سازمان خصوصی‌سازی با نهادهای ذیصلاح مانند قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و... برای واگذاری شرکت هپکو از دیگر مصوبات این کارگروه بوده که البته در مورد آخر، هنوز اتفاقی رخ نداده است.

   تغییر مدیریت به سبک خصوصی‌سازی

در جریان برگزاری جلسه فوق‌العاده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت 97، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به انتصاب مدیر اجرایی برای هپکو شد و بر همین اساس، از سوی این سازمان شخصی به‌عنوان مدیر و اشخاصی به‌عنوان هیأت مدیره هپکو منصوب شدند. آنگونه که کارگران هپکو در جریان اعتراضات اخیر اظهار کردند، هیأت مدیره انتصابی در هپکو عملاً اقدامی برای رفع مشکلات شرکت انجام نداده و حتی مدیرعامل معرفی شده نیز پس از چند‌ماه با استعفا از پست مدیریت، مدیرعامل یک باشگاه فرهنگی و ورزشی در تبریز را بر عهده گرفته است. در ادامه، سازمان خصوصی‌سازی اخیراً مدیرعامل دیگری را برای هپکو معرفی کرد و مقرر شد سایر اعضای هیأت مدیره نیز با معرفی او و توافق سازمان خصوصی‌سازی و سهامدار عمده هپکو به‌فوریت منصوب شوند. مدیرعامل جدید هپکو، ابوالفضل روغنی گلپایگانی است که سابقاً به‌عنوان رئیس انجمن لوازم‌خانگی ایران، رئیس سندیکای چوب و کاغذ کشور، مدیرعامل کفش بلا، شرکت آزمایش، شرکت پارس الکتریک، شرکت ارج، شرکت کارتن پلاست، شرکت چوب و کاغذ مازندران و عضو هیأت مدیره پرسپولیس فعالیت کرده است. نقدی که به این انتصاب وارد شده، نتیجه مدیریت روغنی گلپایگانی در پست‌های قبلی است که خصوصاً در شرکت‌های آزمایش، ارج به تشدید بحران منجر شده و در شرکت چوب و کاغذ مازندران نیز اثری بر رفع بحران نداشته است. این سوابق، معمای تلاش برای نجات هپکو را پیچیده‌تر می‌کند و امیدها را برای بهبود اوضاع، کم‌رنگ‌تر.