رونق تولید وتأمین مالی بنگاه‌ها
سعید مدنی _ مدیرعامل پیشین سایپا
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان بر بهبود روند اقدامات صورت گرفته برای رونق تولید و آشکار شدن آثار و نتایج مطلوب آن در آینده تأکید و از برخی غفلت‌ها و کوتاهی‌های صورت گرفته در این زمینه انتقاد کردند. با توجه به تنگناهای تامین مواداولیه و رشد تیراژ تولید در شرایط تحریم به‌نظر می‌رسد، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اصلی انکار ناپذیر برای رونق تولید است. درحالی‌که از ابتدای امسال به‌دلیل پرداخت نشدن کامل تسهیلات مصوب دولت برای حمایت از قطعه‌سازان و خودروسازان، کمبود قطعات، تعهدات معوق و دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید، بحران تامین مالی این شرکت‌ها در شرایط رکود بازار تشدید شده است. در واقع با پرداخت نشدن این تسهیلات، خودروسازان بازهم ناگزیر به تلاش برای دریافت تسهیلات بانکی برای تکمیل خودروهای ناقص وتحویل خودروهای ثبت نامی مشتریان شده و نقدینگی زیادی نیز از محل فروش این‌گونه خودروها نصیب آنها نخواهد شد. همچنین خودروسازان یا هر بنگاه اقتصادی دیگری نباید همه منابع تامین مالی خود را به دریافت تسهیلات بانکی محدود کرده و به ناچار بیشتردرآمد خود را به پرداخت سود تسهیلات دریافتی اختصاص دهند. اکنون 70درصد نقدینگی مورد نیاز خودروسازان از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود و با این شیوه دریافت تسهیلات، درآمد خودروسازان در قالب پرداخت سود تسهیلات دریافتی به جیب بانک‌ها می‌رود. در سال 93و 94سهم بازپرداخت سود تسهیلات بانکی در هزینه تمام‌شده تولید یک خودرو به‌طور میانگین 3تا 5میلیون تومان(25تا 26درصد) بود که اکنون با توجه به کاهش تیراژ تولید و بالا رفتن میزان تسهیلات دریافتی، این سهم برای هرخودرو به 7تا 8میلیون تومان افزایش یافته است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد نخستین اولویت برای حمایت از صنعت خودرو کمک به تامین منابع مالی خودروسازان است تا با رشد تیراژ تولید و عمل به تعهدات قبلی پیش فروش خودرو، زمینه صدور مجوز فروش و پیش فروش محصولات‌شان با قیمت‌های واقعی نیز فراهم شود. واضح است که خودروسازان نیز باید نقشه راه مدون و مشخصی برای رشد تیراژ تولید، عرضه خودرو و هزینه کرد منابع مالی ارائه دهند و وزارت صنعت با جرح و تعدیل و تأیید نهایی این برنامه به رونق تولید و بهبود وضعیت تامین مالی خودروسازان از طریق رشد تیراژ تولید و تکمیل و عرضه خودروهای ناقص دپو شده در خطوط تولید کمک کند، اما تحقق این امر درگرو همکاری واعتماد قطعه سازانی است که به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان با مشکل مواجه شده‌اند. تامین مالی از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان نیز سازوکاری است که در دستور کار قرار گرفته، اما تنها بخشی از اموال مازاد و دارایی خودروسازان مانند سهام ایران خودرو در بانک پارسیان از ارزش بالایی برخوردار است و دربرخی موارد حتی فروش این اموال نیز مشکل چندانی را حل نخواهد کرد زیرا خودروسازان از سال 90و 91دچار بحران مالی بوده و بخشی از این اموال و دارایی‌ها را به‌تدریج فروخته‌اند. بر این اساس فروش سهام شرکت‌های زیان‌ده زیر مجموع خودروسازان نیز راهگشا نخواهد بود، زیرا اغلب این شرکت‌ها از نظر میزان سرمایه و بدهی، شرایط خوبی ندارند و ارزش سهام آنها چندان بالا نیست. با وجود این تنها حسن فروش سهام این‌گونه شرکت‌ها آن است که میزان زیان‌های آینده شرکت‌های خودروسازی را کاهش داده و مشکلات پرداخت، اشتغال، دستمزد و تامین هزینه‌های جاری در این شرکت‌های زیر مجموعه نیز مرتفع خواهد شد.
