صادرکنندگان پشت چراغ قوانین ارزی

آرشین برزگر| قزوین ـ خبرنگار:

با این‌که دستگاه‌های اقتصادی استان مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهاد متولی اقتصاد بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌هایی انجام داده‌اند، اما روند افزایش صادرات استان که در نیمه اول سال قبل رشد فزاینده‌ای نسبت به سنوات قبل داشت، ادامه پیدا نکرد.

 همه فعالان اقتصادی انتظار داشتند با محدودیت‌های ایجادشده برای صدور نفت به صادرات غیرنفتی توجه ویژه‌ای شود، اما آمار صادرات استان در 5 ماه نخست سال نشان می‌دهد که با وجود کوشش صادرکنندگان، هنوز این بخش از صادرات توسط دولت چندان جدی گرفته نمی‌شود. 


پیمان‌سپاری ارزی 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی را یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات استان در سال جاری دانست و گفت: با توجه به الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق سامانه نیما که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرد، برخی صادرکنندگان ما حضور پررنگ خود را در بازارهای صادراتی کمتر کردند.

مجید برزگر آماده نبودن زیرساخت‌های گمرکی لازم را برای صادرات استان از دیگر علل این کاهش عنوان کرد و افزود: با توجه به این مشکل، بسیاری از صادرکننده‌های هم‌استانی ترجیح دادند کالاهای خود را از راه دیگر مبادی گمرکی به‌ ویژه تهران به خارج از کشور صادر کنند. 

تعدیل نیروی کار 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین نیز کاهش صادرات استان را به دلیل بخش‌نامه بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی دانست و بیان کرد: متاسفانه این بخش‌نامه در کار صادرکنندگان محصولات غیرنفتی اختلال‌هایی را به وجود آورده و صادرکنندگان را به شدت تحت فشار قرار داده است. این مساله رکود تولید و اشتغال منبعث از آن را به دنبال داشته است.
 
مهدی بخشنده اجبار صادرکننده را به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور ظلم آشکار به صادرکنندگان بزرگ توصیف کرد و ادامه داد: مشکل تامین ارز صادراتی به دلیل تحریم اقتصادی سبب شده است تولیدکنندگان ما به دلیل زیان‌های مالی دست به تعدیل نیرو بزنند که این امر سبب افزایش بیکاری و از دست دادن بازار کشورهای همسایه شده است. 

وی بیکاری نیروی ماهر واحدهای تولیدی را به دلیل تعطیلی آنها از آسیب‌های دیگر این بخش‌نامه برشمرد و افزود: با توجه به این‌که مصوبه پیمان‌سپاری ارزی بدون نگاه کارشناسی تنظیم و تدوین شده است، از دستگاه قضایی خواسته‌ایم که سازمان‌های مرتبط با قانون صادرات و واردات را وارد به تمکین از آن کند و اجبار صادرکننده‌های غیرنفتی را برای بازگشت ارز صادراتی به نظام اقتصادی کشور از بین ببرد. 


شفاف‌سازی 

از سوی دیگر، عضو اتاق بازرگانی قزوین پیمان‌سپاری ارزی را تیر خلاص دولت به پیکره صادرات و تجارت کشور توصیف کرد و گفت: این‌که بازرگان، تاجر و صادرکننده را مجبور کنند که با وجود تحریم، پول حاصل از صادرات را جمع کند و به کشور برگرداند فقط زندگی اقتصادی را برای او سخت می‌کند. 

سعید حلاج یوسف‌زادگان در مورد ادعای بانک مرکزی با این مضمون که مخالفان پیمان‌سپاری ارزی با شفاف‌سازی نظام ورود و خروج ارز مشکل دارند، افزود: مطرح کردن بحث شفافیت آدرس غلط دادن به افکار عمومی است، چراکه وقتی صادرکننده کالای خود را تحت یک اظهارنامه صادراتی در سامانه یکپارچه گمرک اعلام می‌کند، خود به خود شفاف‌سازی صورت گرفته است. 

این مسئول با اشاره به موانع محکم تحریم برای ورود ارز به کشور ادامه داد: من از مسئولان بانک مرکزی سؤال می‌کنم که آیا می‌توانند هزار دلار را پس از صادرات به کشور برگردانند که از صادرکننده انتظار دارند یک میلیون دلار را به کشور برگرداند و در سامانه نیما عرضه کند. آیا امکانات بانکی برای این کار داریم؟ 


معاملات دلاری 

این عضو اتاق بازرگانی قزوین اقدام بانک مرکزی برای مجاب کردن عراقی‌ها به پرداخت پول صادرکنندگان ایرانی به دلار و یورو را خلاف سیاست‌های بارز و مشهود کشور در زمینه مبادلات ارزی دانست و گفت: سیاست کلی کشور در زمینه مبادلات تجاری، حذف دلار و یورو از چرخه صادرات و واردات است. 

با توجه به این‌که 75 درصد مبادلات بازرگانی ما با کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق براساس ارزهای دوطرفه است، نمی‌توانیم از آنها بخواهیم که بعد از تبدیل پول ملی خود به دلار با ما معامله کنند. 

یوسف‌زادگان به مشکلات عدیده دولت در گرداندن چرخه ورود و خروج دلار اشاره کرد و افزود: اعتقاد دارم کار بانک مرکزی بسیار غیرمنطقی است، چراکه لزومی ندارد در چنین شرایطی خود را در دامن مبادلات دلاری بیندازیم. 

وی از مسئولان بانک مرکزی و مدیران اقتصادی کشور خواست با تک‌نرخی کردن ارز، زمینه بازگشت ثبات اقتصادی به بازار را فراهم کنند و قبل از صدور بخش‌نامه‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی، از مشورت خبرگان و صادرکنندگان مطرح کشور بهره بگیرند و نظر آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.


آمار صادرات و واردات

بر مبنای گزارش اعلام‌شده از سوی اداره کل گمرک، ارزش صادرات استان قزوین در 5 ماه نخست سال جاری 218 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد کاهش داشته است.

 در مقابل، میزان واردات کل استان در همین مدت با وجود کاهش 20 درصدی نسبت به سال 1397 از نظر ارزشی 8 میلیون دلار از صادرات بیشتر بوده و به 226 میلیون دلار رسیده است که از منفی شدن تراز تجاری استان قزوین در سال 98 حکایت می‌کند. 

در ضمن وزن واردات هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد بیشتر شده و به 57 هزار تن رسیده است. همچنین با ثبت 2180 فقره اظهارنامه وارداتی میزان آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد بیشتر بوده است.
 
همچنین بر مبنای همین گزارش، دیار مینودری در مجموع 343 هزار تن کالا به خارج از کشور صادر کرده است که در مقایسه با 5 ماه اول سال پیش 50 درصد کاهش را از نظر وزنی نشان می‌دهد. ضمن این‌که در همین مدت 6771 فقره اظهارنامه صادراتی در گمرک استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته 11 درصد کمتر بوده است. 

در این میان 45 کشور طرف مبادلاتی تجار و صادرکنندگان دیار مینودری بوده‌اند که در میان آنها عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و سوریه به ترتیب با 48، 12، 10 و 4 درصد بیشترین سهم از بازارهای صادراتی استان را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن این‌که میله آهنی، روغن‌های نفتی، مواد شست‌وشو و پاک‌کننده و رزین‌های آلکید کالاهای عمده صادراتی استان در همین مدت بودند. 

همچنین امارات، ترکیه، چین، ازبکستان و آلمان به ترتیب با 27، 25، 15، 7 و 4 درصد بیشترین صادرات را به استان داشته‌اند که بیشتر شامل کمپرسور یخچال، کاغذ بسته‌بندی، نخ پنبه‌ای، تریلرها و نیمه‌تریلرها بوده است.