جراحی قانون تجارت در تیررس انتقادها

همزمان با تصویب موادی از لایحه تجارت در مجلس، به‌تدریج انتقادها در حال افزایش است. اگرچه جنس انتقادهای روزهای نخست به بررسی و تصویب سریع مواد این لایحه معطوف شده بود، اما حالا جراحی یکی از مهم‌ترین قوانین پایه تجارت ایران با ایراد‌های جدی فعالان اقتصادی و خبرگان حسابرسی مواجه شده است. در تازه‌ترین انتقادها غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هشدار داده، قانو‌نگذاران باید متوجه باشند که اقتصاد ایران زمینگیر شده و تصویب شتابزده لایحه تجارت ممکن است آن را به سراشیبی پرتاب کند. او می‌گوید: قانون فعلی تجارت بر مبنای نظام حقوق مدنی نوشته شده، اما لایحه‌ای که امروز در مجلس در حال بررسی است بیشتر براساس نظام حقوق عرفی نوشته شده و دارای تعارض‌های زیادی است.

رضا برادران‌اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم مثل غلامحسین دوانی معتقد است: قانون تجارت جدید، بسیاری از نظم‌های موجود را به هم می‌ریزد و درصورت اصلاح نشدن این روند، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود. رضا برادران‌اصفهانی در دیدگاهی مشابه دوانی می‌گوید: متأسفانه قانون جدید با مشکلات جدی مواجه است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات آن، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است. چنین روالی قطعا به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. به گفته برادران‌اصفهانی، اجرایی شدن این قانون می‌تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضایی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود.

غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی برای رفع مشکلی که مدنظر برادران‌اصفهانی قرار گرفته، پیشنهاد می‌دهد؛ در اصلاحیه قانون تجارت تشکیل دادگاه‌های ویژه تجارت جدی گرفته شود تا بتوانند در کمترین زمان ممکن به اختلافات فعالان اقتصادی پایان دهند. دوانی در عین حال تأکید می‌کند: در لایحه تجارت چالش‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، ادغام و ترکیب شرکت‌ها، به درستی تبیین نشده و حتی با برخی مقررات بازار سرمایه‌ هم مغایر است. از نظر او لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس بررسی و تصویب می‌شود به لحاظ ماهیت، به مفهوم اصلاح قانون فعلی نیست و اساسا یک قانون جدید است.
مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به همین نکته ادعا می‌کند لایحه تجارت، ترجمه قانون تجارت مصر است. او می‌گوید: قانون تجارت در فرایند تصویب در مجلس، بومی‌سازی نشده و با فضای اقتصاد ایران متناسب نیست. عباد تأکید می‌کند: بخش خصوصی بارها اعلام کرده با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، اما در روند تغییر باید نظر فعالان اقتصادی هم دریافت شود.
غلامحسین دوانی، با تأیید نظر مهرداد عباد، می‌گوید: اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوقدانان نیست، بلکه باید یک تیم تخصصی از نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی نیز در این فرایند مشارکت داشته باشند زیرا این قانون، حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد. این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌نظر می‌رسد متن لایحه را تدوین کرده، مدعی است: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی این لایحه، از کارشناسان دستگاه‌های مختلف، ازجمله قوه قضاییه، مرجع ثبت شرکت‌ها، اداره تسویه امور ورشکستگی، بانک مرکزی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و همچنین از اساتید مختلف حقوق تجارت استفاده کرده و به این ترتیب کارشناسی مفصلی در تصویب این لایحه انجام شده است.