دور زدن تحریمهای بانکی با پولمجازی
گفتوگو با فعالان بخش خصوصی درباره صنعت تولید رمزارز و راههای بهرهبرداری از آن برای عبور از تحریمها
خدیجه نوروزی/روزنامهنگار
فعالان اقتصادی و تاجران بهدنبال آسانسازی نقل و انتقالات مالی، از هر فرایندی که این پروسه را کوتاهتر، راحتتر و با اطمینان بیشتر به سر انجام برساند، استقبال میکنند. درحالیکه فعالان اقتصادی کشورمان در بخش خصوصی و غیردولتی و چه دولتیها در نبود کانال مالی گسترده و مطمئن، بهدنبال شیوههای مختلف برای دورزدن تحریمهای بانکی و نقل و انتقالات مالی هستند، در بسیاری از کشورها استفاده از پولهای دیجیتال و رمز ارزها رایج شده. در کشورمان هم عدهای به انجام معاملات با پولهای دیجیتال ازجمله بیتکوین روی آوردهاند؛ هر چند جمعیت آنها هماکنون چشمگیر نیست اما شاهد آن هستیم که هر روز طرفداران رمزارزها در حال افزایش است.
دور زدن تحریم
فرزین فردیس- نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران- در گفتوگو با همشهری در مورد صنعت رمزارزها میگوید: «ماهیت و نحوه شکلگیری رمزارزها و نحوه تبادل آن طوری تعریف شده که نظارت بانکهای مرکزی را در دنیا کاهش میدهد. به همین دلیل امکان کنترل و نظارت آن توسط دولتها و نهادهای هر کشوری کمتر میشود. بنابراین احتمال آنکه رصد و باعث تحریم آن در تبادلات تجاری شوند کمتر است. البته بدین معنی نیست که در هیچ شرایطی محدودیتی به آنها تحمیل نمیشود ولی در تبادلات خرد و متوسط قاعدتا امکان رصد کردن آنها بسیار کمتر است و از اینرو فعالان اقتصادی از آن استقبال میکنند.»
علیرضا کلاهی، نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم میگوید:«درست است که رمزارزها توسط بانک مرکزی قابل کنترل نیست اما اگر واقعا بخواهند ما را تحریم کنند میتوانند مراکزی که فعالیتهای ماینینگ را تجمیع میکنند و بهعنوان مراکز تبادل رمزارزها فعالیت میکنند، هدف قرار دهند و شرکتهای ایرانی را از آنها منع کنند که البته خیلی آسان نیست».
اکثر فناوریهای جدید متناسب با فضای کسب و کار وب هستند. این فضاها دسترسپذیری و سهولت تبادلات را خیلی بیشتر میکنند اما گاهی فعالان اقتصادی را با مخاطراتی مواجه میکند. فردیس میافزاید:«باید مسئولان کشور و فعالان اقتصادی نسبت به آگاه و توانمندکردن خودشان درخصوص فناوریهای جدید اقدامات به روز و سازماندهی شده انجام دهند تا مخاطرات امنیتی، سرمایه و داراییها صاحبان اقتصاد را یک شبه از بین نبرد.»
برق؛ مهمترین چالش فعالان بخشخصوصی
فردیس به مهمترین چالش فعالانی که در صنعت رمزارزها فعالند اشاره میکند و میگوید:«چالش ما درست نقطهای است که در آن مزیت داریم و آن بحث تعرفههای برق مصرفی است. ما در کشوری زندگی میکنیم که دسترسی به منابع انرژی برایمان آسان است اما هنوز نتوانستهایم با سرمایهگذاری کافی، زمینه صادرات این محصولات و محصولات مبتنی بر انرژی را بیشتر از گذشته فراهم کنیم. هنوز در زمینه صادرات گاز و برق نسبت به برنامههایمان عقب هستیم. از سوی دیگر دولت در قیمتگذاری تعرفه، نرخی را تعیین کرده که اصلا مبنای قانونی ندارد. ما چیزی به نام تعرفه صادراتی نداریم ؛ یعنی شما وقتی میخواهید حق انشعابی را خرید کنید فقط میتوانید آن را در قالب خانگی، کشاورزی یا صنعتی بگیرید. در واقع ما چیزی بهنام کنتور برق صادراتی نداریم. کسی نمیتواند از وزارت نیرو کنتور برق صادراتی بخرد. عملا نرخی را تعیین کردهاند که فعالان اقتصادی فعالیت نکنند. درحالیکه که اگر همان نرخ تعرفه صنعتی یا تجاری ملاک قرار میگرفت برای فعالان توجیه اقتصادی داشت. تبعیضی هم بین صنایع وجود نداشت. چون هماکنون خیلی از صنایع ما از برق صنعتی استفاده میکنند و خیلیها براساس همین برق و محاسبات بر مبنای قیمت تمامشده آن، قیمت کالای نهایی شدهشان را حساب میکنند و میبینند برایشان میصرفد و کالا را تولید میکنند. اینکه بین این صنعت با بقیه صنایع تبعیض قائل شویم و به آن صنایع بگوییم میتوانند از نرخ برق صنعتی استفاده کنند و به صنعت رمز ارزها بگوییم نمیتوانید از نرخ صنعتی استفاده کنید، یک تبعیض است».
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم با تأیید این موضوع میگوید:«صحبتهایی که اخیرا بر مبنای برق صادراتی بوده بسیار غیرمنطقی است. اگر بخواهد به شیوه کنونی ادامه پیدا کند قطعا صنعت رمز ارز در ایران شکل نمیگیرد و بهصورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه میدهد. چون تا به امروز استخراج آن نیز به نوعی زیرزمینی و غلط بوده. و بهصورت صنعتی و سازماندهی شده اتفاق نیفتاده. بنابراین در وهله اول باید قیمت معقول صنعتی برای آن تعیین و چهارچوبهای مشخصی برای آن تعریف شود. در وهله دوم نیز باید یکسری از خبرههای نظام بانکی و پولی کشور چهارچوبهای لازم برای مبادلات و فعالیتهای مالی که حول محور رمز ارزها میتواند شکل بگیرد را تعریف کنند. این صنعت میتواند مشکلات ما را در تحریم رفع کند چون کاملا غیرقابل تحریم است و آزادانه میتواند مبادله شود».
وی در مورد اینکه اگر دولت خود را از بلاکچین عقب بکشد چه چالشهایی در برخواهد داشت، اظهار میکند: «دولت از اینکه این صنعت تحت کنترلش نیست واهمه دارد. اما سؤالی که وجود دارد این است که مثلا بازارهای غیررسمی مانند بازار ارز چهارراه استانبول و... چقدر در کنترل دولت است؟ بنابراین باید چهارچوب مناسب را بهویژه از لحاظ انرژی تعریف کند چون تولید بلاکچین و پروسسورهایی که فرایندهای ریاضی آن را انجام میدهند برق زیادی میخواهد. اگر این صنعت در کشور سازماندهی درستی داشته باشد نهتنها برای سازمان و شرکتها بلکه برای شهروندان ایرانی هم که دسترسی به کارت اعتباری یا کردیت کارت ندارند میتواند بهعنوان یک ابزار پرداخت برای سفرهایشان مورد استفاده قرار بگیرد».
برخی از بانکهای مرکزی دنیا حتی صندوق بینالمللی پول موضعگیری صحیح و شفافی نسبت به رمز ارزها ندارند چون از قدرت نظارت و کنترلشان کاسته میشود. کلاهی معتقد است نباید کنار کشید و این سیستم پولی را محکوم کرد. دولت میتواند کاری کند که از ابتدا این تراکنشها در بستر تعریف شده قانونی قرار بگیرند. هر قدر نهادهای سیاستگذار و قانونگذار در این حوزهها کمک کنند تا مرزهای قانونی بازتر و شفافیتها در بحث کسب و کار بیشتر شود در درازمدت فعالان بیشتری این کار را از کانالهای قانونی انجام میدهند. آنها با پرداخت مالیات به مشارکت تمایل پیدا میکنند. نباید این مسیر به صرف غیرقانونی بودن بسته شود و هیچگونه زمینهای هم برای تفکیک آدمهای سیاه، سفید و خاکستری مشخص نشود. قطعا عدمسازماندهی این صنعت درآمدی هم عاید دولت نخواهد کرد.
سرقتهای سایبری
امروزه کسانی که بیتکوین در ایران استخراج میکنند بهخاطر اینکه در معیار کوچک و بهصورت غیررسمی فعالیت میکنند، حفاظتهای سایبریشان ضعیف است. علیرضا کلاهی میگوید:«اگر این موضوع بهصورت سازماندهی شده و صنعت باشد افراد خبرهتری وارد کار میشوند و از این خطرهای امنیتی جلوگیری میشود.این صنعت یک تحول بزرگی در نظام پولی و مالی دنیاست و خیلیها را ترسانده و هنوز بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا نمیدانند چه برخوردی با آن داشته باشند اما واقعیت این است در شرایطی که ما از نظام پولی بانکی دنیا عملا رانده شدیم دلیلی ندارد با قواعد آنها بازی کنیم و بهتر است قواعد خودمان را تعریف کنیم».