وقتی رد صلاحیت یک نامزد به آشوب منجر شد

انتخابات مجلس اول عملا بدون نظارت شورای نگهبان برگزار شد؛ اما در انتخابات مجلس دوم نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال شد. 
در آن انتخابات که فروردین و اردیبهشت سال 1363 برگزار شد، 1586نفر ثبت‌نام کرده بودند که صلاحیت 311نفر تأیید نشد. یکی از این افراد سیدمحمد علی زابلی بود که بنا به روایت‌ها روحانی بود و چهره‌ای علمایی هم داشت. در آن مقطع به‌خاطر رد صلاحیت این شخص در منطقه سیستان، اعتراض‌هایی به پا می‌شود و مردم دفتر امام جمعه را آتش می‌زنند و سپس به طرف استانداری حرکت می‌کنند تا آنجا را تصرف کنند.
 در خاطراتی که از علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت چاپ شده درباره این واقعه آمده است: آقای«سیداحمد نصری» که استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعدازظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت: «آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این کار هزینه بالایی دارد.» گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»
در این اغتشاشات 3نفر کشته می‌شوند. در خاطرات ناطق نوری که مرکز اسناد انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده، آمده است: آقای حسینی، نماینده‌ سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ غیرعلنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا 500 نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم. بنده را به جرم آدم‌کشی محاکمه کنید و به قوه قضاییه هم اعلام کردم متهم نه فرماندار نه استاندار است، بلکه من هستم و ماجرای زاهدان نیز بدین صورت پایان یافت.