جای خالی گمرک در منطقه آزاد اروند

با آغاز قصه منطقه آزاد شدن شهرهای آبادان و خرمشهر در زمان رئیس‌کلی کرباسیان بر گمرک ایران، گروهی فنی از سوی این سازمان به منطقه اعزام شد. این گروه اقدام برای محصور کردن محدوده منطقه و احداث گیت‌ها را منوط به رعایت شروط خود عنوان کرد و به این منظور در نشستی مشترک میان گروه فنی گمرک و واحد عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند تمامی مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس همان شرایط، گروه عمران سازمان منطقه آزاد آستین‌ها را بالا زد و اقدامات خواسته‌شده را به انجام رساند.

به گزارش مهر، به ‌این ‌ترتیب در اطراف محدوده تعیین‌شده منطقه آزاد دیوارکشی به شکل کنونی - یعنی دیواری به ارتفاع یک متر از جنس بتن و مابقی فنس‌کشی - انجام شد. در محدوده تالاب شادگان نیز به دلیل آن‌که مسئولان فنی گمرک آن را فاقد عبور و مرور تشخیص دادند، دیوارکشی انجام نشد. کار ساخت گیت‌ها نیز که هم‌زمان با محصور کردن محدوده منطقه آغاز شده بود، به انجام رسید.

پس‌ از آن، موضوعِ در اختیار نداشتن نیرو برای آغاز کار در گیت‌ها از سوی گمرک مطرح و اعلام شد که برای این کار نیز ردیف استخدامی ندارد. در این ‌باره نیز سازمان منطقه آزاد اروند آستین بالا زد و برای استخدام ۲۰۰ نیرو که کار گزینش و جذب آنها را نیز خود گمرک بر عهده داشت، وارد عمل شد.

با گذشت مدتی از انعقاد قرارداد تعاونی گمرک ایران با سازمان منطقه آزاد اروند در قالب نیروهای جذب‌ شده، اعتراض‌ها سبب شد مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه راه در تصمیم خود تغییر رویه دهند و به‌ جای تمدید قراردادشان با تعاونی گمرک ایران، نیروهای جذب‌ شده را در قالب شرکت توسعه سازمان منطقه آزاد اروند به کار بگیرند. همین مساله کافی بود که گمرک بهانه‌جویی را برای عدم استقرار در گیت‌ها آغاز کند و حتی آن چند نیرویی را هم که بالای سر نیروهای مستقر شده در گیت‌ها گذاشته بود، بیرون ببرد.

آنچه گمرک ایران تا پیش از این مساله به ‌عنوان پیش‌نیاز حضورش در گیت‌ها عنوان کرده بود دیوارکشی، احداث گیت‌ها، فراهم‌سازی تجهیزاتی همچون میز و صندلی و سایر لوازم، دوربین‌ها، نیروی کار در گیت‌ها و ماموران راهور و انتظامی بود که همگی آماده شدند، اما باز هم گمرک استنکاف کرد تا دل پردرد مردمانی که تمامی دارایی‌شان را در جنگ از دست ‌داده و اکنون به تبدیل شهرهایشان به منطقه آزاد دل‌ خوش کرده‌ بودند تا آبادی شهرهایشان و رونق کسب‌ و کار و بهبود معیشت‌ خود را ببینند، همچنان رنجور باقی بماند و ناامیدانه به آینده مبهمشان چشم بدوزند.


کسی باید مداخله کند

فرماندار ویژه آبادان با بیان این‌که هر صحبتی در این ‌باره باید مبنای قانونی داشته باشد، گفت: مشکل ما در محدوده ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتاری منطقه آزاد اروند این است که قانون مصوب قانونگذاران با عنوان قانون و مقررات مناطق آزاد در آن اجرا نمی‌شود.

«زین‌العابدین موسوی» اظهار کرد: تمام ۵۰۰ هزار نفری که در این منطقه زندگی می‌کنند و حدود یک‌ میلیون ‌نفری که به ‌واسطه منطقه آزاد بودن شهرهای آبادان و خرمشهر در طول سال به این منطقه سفر می‌کنند (سوای خارجی‌ها)، انتظارشان اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات مناطق آزاد در اینجاست که تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: مردم منطقه آزاد اروند نه‌تنها از این بابت دارند ضرر می‌بینند، بلکه تکلیفشان نیز نامشخص است. برخی از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که به نفع مردم و مورد استفاده آنان است، مسکوت مانده و دلیل آن ‌هم این است که ظرفیت قانونی وجود دارد، اما مسئول آن را انجام نمی‌دهد. بنابراین کسی باید در این میان مداخله کند.


آیین‌نامه‌هایی که اجرا نمی‌شوند

موسوی بیان کرد: وقتی ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار از سرزمین اصلی جدا و برایش قانون خاص تصویب می‌شود، دیگر نباید کسی در امور آن مداخله کند. عناصر و قوانین سرزمینی نباید در منطقه آزاد اروند پیاده شود زیرا قانونگذار قوانین را برای این‌گونه مناطق تسهیل کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه آیین‌نامه‌هایی که به نفع مردم هستند و مردم با آنها هدف قانونگذار را از تعیین منطقه آزاد احساس می‌کنند، در اینجا اجرا نمی‌شوند به همین دلیل مردم تا الان شیرینی زندگی در منطقه آزاد را حس نکرده‌اند. فرماندار ویژه آبادان گفت: چرا مردم نباید از آیین‌نامه‌ای که مربوط به ارزش ‌افزوده است، سود ببرند؟ چرا باید کالایی که در اهواز 2 هزار تومان است، در منطقه آزاد اروند نیز به همان قیمت عرضه شود؟ چه کسی گفته است در مناطق آزاد قاچاق می‌شود؟ اگر این‌گونه است، پس چرا نام آن را منطقه آزاد گذاشته‌اند؟

وی افزود: محدوده منطقه آزاد مرز محسوب نمی‌شود و برای جلوگیری از خروج کالا از آن باید گمرک خارج از محدوده مستقر شود و کالاهایی را که قرار است از منطقه خارج شوند، کنترل کنند. چه کسی گفته است تنها باید چند قلم کالا به منطقه آزاد وارد شود و برای آن سهمیه تعریف کرده است؟


تامین امکانات وظیفه گمرک است

این مقام مسئول با اشاره به حضور نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در راس هیاتی در منطقه آزاد اروند گفت: از این هیات خواستیم برای الزام گمرک به استقرار در گیت‌های خروجی منطقه آزاد اروند ما را یاری کنند. وی ادامه داد: گمرک باید خارج از محدوده منطقه آزاد مستقر شود.

اگر کاری تحت عنوان قاچاق کالا در آنجا صورت می‌گیرد، مقصرش نه منطقه آزاد است و نه کسی دیگر. مقصر خود بنده به ‌عنوان نماینده عالی دولت هستم که به گمرک اجازه داده‌ام در ورودی منطقه حضور داشته باشد در حالی ‌که سازمان منطقه آزاد اروند چندین خروجی با عنوان گیت را در جاده‌های آبادان - اهواز، آبادان - ماهشهر و خرمشهر - اهواز مهیا کرده است و گمرک باید در آنجا مستقر شود.

موسوی با تاکید بر این‌که باید امکانات لازم برای انجام کنترل از سوی گمرک جمهوری اسلامی در خارج از محدوده منطقه آزاد فراهم شود، گفت: البته این امکانات هم نباید توسط منطقه آزاد اروند تهیه و تامین شود. گمرک می‌خواهد به وظیفه خود عمل کند و تامین امکانات مورد نیازش هم با خود آن است. اما مدیران سازمان منطقه آزاد اروند برای تسریع استقرار گمرک اقداماتی را انجام داده‌اند، بنابراین گمرک باید تمکین کند.

فرماندار ویژه آبادان اظهار کرد: این‌که باید صد درصد مسائل مورد نظر گمرک ابتدا در خروجی لحاظ شود و بعد گمرک مستقر شود، حرف و فکر درستی نیست. این موضوع روندی دارد و به ‌مرور باید به آن دست پیدا کرد. وی گفت: چیزی با عنوان بازارچه مرزی در مناطق آزاد نداریم. منطقه آزاد خودش یک مرز آزاد است و بازارچه مرزی در آن معنایی ندارد. اعمال سیاست دوگانه تحت عنوان منطقه آزاد و گمرک کشور معنا و مفهومی ندارد.


دپوی کالا در گمرک معنا ندارد

فرماندار ویژه خرمشهر نیز ضمن اشاره به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری منطقه آزاد اروند بیان کرد: زمانی که جمعیت ایران حدود ۳۶ میلیون نفر بود، جمعیت شهرهای آبادان و خرمشهر ۷۵۰ هزار نفر بود. اما در حال حاضر، با در نظر گرفتن جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، جمعیت این 2 شهر ۵۰۰ هزار نفر است و این یعنی رشد منفی پس از جنگ تحمیلی.

«کوروش مودت» افزود: در حال حاضر موضوع مهاجرت از منطقه تثبیت‌شده و مثبت است، اما علت این مهاجرت آن است که خدمات قابل ‌ارائه، شایسته و کافی نیست. مردم توقع دارند با راه‌اندازی منطقه آزاد اروند فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی توسعه یابد، اما یک‌سری تعارضات در این زمینه هست و انتظار می‌رود از نظر قانونی حل شود.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که دپوی کالا در گمرک معنا ندارد، گفت: این وضعیت در حال تبدیل ‌شدن به یک چالش اجتماعی و امنیتی است. به بهانه ثبت سفارش کالا اجناس خریداری‌شده مغازه‌داران دپو می‌شود و آنها با رکود مواجه می‌شوند و شرایط اقتصادی‌شان روز به‌ روز ضعیف‌تر می‌شود.

فرماندار خرمشهر ادامه داد: ما خواهان وحدت رویه در اعمال قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند همچون سایر مناطق آزاد ازجمله کیش هستیم. مودت گفت: آبادان و خرمشهر شهرهای استراتژیکی هستند و در نقطه صفر مرزی واقع ‌شده‌اند. با توجه به بحران و رکود اقتصادی که بر کشور و به‌ویژه در این منطقه حاکم شده است، باید با تدبیری درست و عملی برای حل ‌و فصل مسائل بکوشیم.


گیت‌ها منتظر استقرار گمرک هستند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان این‌که گیت‌ها منتظر استقرار گمرک هستند، گفت: طبق قانون و مقررات مناطق آزاد، گمرک باید در گیت‌های خروجی منطقه آزاد مستقر شود و امید است گمرک دراین‌باره هرچه سریع‌تر به وظیفه‌اش عمل کند.

«اسماعیل زمانی» با تاکید بر این‌که ایجاد تنش‌های اجتماعی در این منطقه به‌سرعت به تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای تبدیل می‌شود و این یعنی زنگ خطر افزود: از مسئولان می‌خواهیم هرچه سریع‌تر موضوع استقرار گمرک را در گیت‌ها پیگیری و اجرا کنند. وی اظهار کرد: در صورت جاری و ساری شدن قوانین و مقررات مناطق آزاد در اروند، مردم منطقه می‌توانند از مزیت‌های آن منتفع شوند.

زمانی گفت: بهره‌برداری از گیت‌های موقت و استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند پس از مصوبه کارگروه تشکیل‌شده توسط رئیس‌جمهوری و ابلاغ آن در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ انجام شد. این مسئول ادامه داد: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای استقرار گمرک ایران در گیت‌های موقت با نظارت گمرک انجام‌ و سامانه‌های لازم نیز توسط گمرک در محل نصب ‌شده است.

وی به بهره‌برداری از گیت‌های دائمی منطقه در خردادماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در گام نخست، ساختمان گمرک و گیت‌های جاده آبادان به اهواز و پس ‌از آن گمرک جاده امام صادق(ع)، گیت‌های جاده آبادان به ماهشهر و در نهایت گیت‌های جاده خرمشهر به اهواز تکمیل و بهره‌برداری می‌شوند.