• سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
  • الثُّلاثَاء 14 شوال 1445
  • 2024 Apr 23
یکشنبه 3 شهریور 1398
کد مطلب : 74499
+
-

واگذاری مجوزهای کسب و کار شفاف‌ می‌شود

کسب‌وکار
واگذاری مجوزهای کسب و کار شفاف‌ می‌شود

با رونمایی از پنجره واحد مجوزهای کشور در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک و شفافیت در فرایندهای اجرایی گام مهمی برداشته شده که با تکمیل اجرای آن در یک سال آینده روند واگذاری مجوزهای کسب و کار شفاف‌تر می‌شود. 

به گزارش ایرنا، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در نشست تبیین الزامات و کلیات سامانه پیشخوان مجوزهای کشور در استانداری کردستان، اظهار کرد: بر این اساس صدور همه مجوزهای رسمی کشور در حوزه‌های مربوط به کسب و کار از طریق درگاه واحد انجام می‌شود و ارباب رجوع دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای متعدد و ارائه مکرر مدارک کتبی خود به دستگاه‌های مختلف نخواهد داشت.


ساماندهی نظام مجوزدهی 

«علی فیروزی» با تاکید بر این‌که در حال حاضر تعداد زیادی از مجوزهای دستگاه‌های مختلف توسط پنجره واحد به صورت کاملا الکترونیک انجام می‌شود، گفت: با کمک رسانه‌ها در ایجاد فضای مطالبه‌گری مثبت برای مردم، می‌توان این وعده را داد تا سال آینده تمام صدور مجوزهای کسب و کار از طریق این درگاه انجام می‌شود.وی با بیان این‌که یکی از مولفه‌های بهبود محیط کسب و کار موضوع ساماندهی نظام مجوزدهی است، افزود: تجربه‌ای که کشورهای موفق در استفاده از دولت الکترونیک و ساماندهی نظام مجوزدهی دارند، تدارک سامانه‌هایی به نام درگاه ملی است. 

فیروزی تاکید کرد: در درگاه‌های ملی، مردم یک بار مدارک خود را ارائه می‌دهند و در نهایت از همان درگاه مجوزهای درخواستی به افراد تحویل داده می‌شود.وی افزود: این تجربه در کشورهایی که اجرایی شده منجر به کاهش زمان صدور مجوزها و همچنین کاهش هزینه‌ها شده و لذا این مساله مورد نظر قانون‌گذاران کشور ما نیز قرار گرفته است و در موارد متعددی مانند قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مورد تاکید قرار گرفته و از سال ۹۶ این اتفاق افتاده است. مسئول ستاد هماهنگی پروژه پنجره واحد مجوزهای کشور اضافه کرد: مهم‌ترین فعالیت در این پنجره هسته اصلی، با عنوان سامانه «سام» تامین موارد مورد انتظاری است که در درگاه‌های ملی وجود دارد.

فیروزی گفت: اگر در فرایند اخذ مجوز در سامانه سام، مردم شکایتی داشته باشند، می‌توانند شکایت خود را در سامانه «دادور» ثبت کنند و تمامی استانداران مکلفند تا حداکثر ظرف 7 روز به این شکایات رسیدگی کنند تا شرایط اخذ مجوز برای متقاضی فراهم شود. فیروزی با تاکید بر ضرورت راهنمایی و مشاوره متقاضیان در فرایند اخذ مجوز گفت: علاوه بر این، سامانه «یاور» نیز در این پنجره واحد وجود دارد که درباره بهبود محیط کسب و کار مشاوره می‌دهد.


راه‌اندازی سامانه «نما»

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از وجود سامانه «نما» نیز در این پنجره واحد خبر داد و درباره خصوصیات آن گفت: کارکرد اول این سامانه از نوع اطلاع‌رسانی است و مردم می‌توانند اطلاعات همه مجوزهای رسمی کشور را روی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی کشور مشاهده کنند. فیروزی درباره کارکرد دوم سامانه نما هم یادآور شد: استعلام مربوط به مجوزها و روابط دو به دوی بین دستگاه‌ها را این سامانه در قالب یک نقشه مشخص کرده است. 
وی تاکید کرد: وجود قوانین در این زمینه و همچنین مصوبات هیات وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رسمیت این سامانه را فراهم کرده است و تمامی دستگاه‌های دست‌اندرکار صدور مجوزها موظف به تبعیت از آن هستند. 

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اضافه کرد: این ابزار به عنوان یک ابزار رصد و ابزاری در جهت تسهیل صدور مجوزها برای بهینه‌سازی فضای کسب و کار باید مورد استفاده دستگاه‌ها قرار بگیرد. فیروزی مردم برای استفاده از این سامانه‌ها باید با ورود به سایت  G4B.ir در کمتر از یک دقیقه ثبت‌نام خود را انجام دهند تا برایشان کارپوشه ایجاد شود. 

مسئول ستاد هماهنگی پروژه پنجره واحد مجوزهای کشور با تاکید بر این‌که پیش‌بینی می‌شود تا یک سال آینده صدور بیشتر مجوزهای کشور توسط این درگاه انجام شود، گفت: در گام بعد مجوزهای گلوگاهی مورد توجه است، مانند مجوزهای سازمان محیط‌زیست و مجوزهای عدم سوءپیشینه و در فاز سوم هم بنا داریم به سراغ مجوزهای کسب و کار در فضای مجازی برویم.


جلوگیری از دخالت سلایق شخصی 

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان هم در این نشست گفت: 4 سامانه در استان راه‌اندازی شده است تا کارشناسان و مدیران اجرایی استان با تسهیل در روند اعطای مجوز به توسعه کسب و کار در استان کمک کنند. «حسین فیروزی» افزود: این 4 سامانه را ابزاری برای تسهیل در روند اعطای مجوز و جلوگیری از دخالت سلایق شخصی در برخورد با صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران دانست.

این مسئول افزود: کردستان دارای ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه اقتصادی استان و حتی کشور است و این ابزارها کمک شایانی در به فعلیت رساندن آن است. وی با غیرواقعی خواندن رتبه اول فساد اداری در کردستان بر برجسته‌سازی نقاط قوت استان تاکید کرد و افزود: بیان نقاط ضعف استان موجب دلسردی مردم خواهد شد، در حالی که هر جا سرمایه‌های اجتماعی بالاتر باشد، فضای کسب و کار بهتر خواهد شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید