صادرکنندگان خصولتی مسئله‌سازان ارز صادراتی

نورا عباسی/روزنامه نگار

بازار ارز، بازار پرگله‌ای شده است. دولت با اعداد و ارقام از صادرکنندگان گله دارد و مدعی است صادرکنندگان ارز دولتی می‌گیرند اما بعد از صادرات به جای آنکه ارز را وارد سامانه نیما کنند، آن‌را به قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند.  در سوی دیگر بازار ارز، این صادرکنندگان هستند که از سیاست‌های ارزی دولت گله‌مند هستند و دخالت‌های دولت برای تعیین نرخ ارز را نه‌تنها حلال مسائل ارزی نمی‌دانند بلکه به‌عنوان یک عامل تنش‌آفرین معرفی می‌کنند. همچنین معتقدند باید مرزی میان صادرکنندگان واقعی و صادرکنندگان خصولتی کشیده شود. واقعیت این است که صادرکنندگان غیرنفتی به‌دلیل بهره‌برداری از ارز دولتی و همچنین یارانه‌های حوزه‌های انرژی و معافیت‌های مالیاتی، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور هستند اما این واقعیت در مقام اجرا آنطور که باید پیش نرفت و با اما و اگرهای متعددی از سوی دولت و صادرکنندگان همراه شد.
سیدرضی میری، صادرکننده فرش و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچون بسیاری از صادرکنندگان، سیاست‌های دولت برای بازگشت ارز صادرات را از پایه دچار مشکل می‌داند. این صادرکننده فرش می‌گوید: «ما در بازار چند نرخ ارز داریم و این چند‌نرخی‌بودن موجب می‌شود تا میان تصمیماتی که دولت می‌گیرد و آنچه قاعدتا باید عمل شود، مشکلاتی ایجاد شود. تولید‌کننده با نرخ آزاد به تولید کالا می‌پردازد و صادر‌کننده هم کالا را برمبنای نرخ آزاد محاسبه، خرید و صادر می‌کند. در این میان دولت سامانه‌ای به نام نیما تعیین کرده است که نرخ ارز در این سامانه اختلاف زیادی با بازار آزاد دارد. اگر این اختلاف نرخ میان بازار آزاد و سامانه نیما رفع شود، هیچ‌کدام از این مشکلات به‌وجود نمی‌آید».




انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، حلال مشکلات ارزی است
آنطور که میری توضیح می‌دهد تمام مشکلات بازگشت ارز صادراتی به کشور ناشی از عملکرد صادرکنندگان واقعی نیست، این موضوع زمانی مسئله‌ساز شد که صادرکنندگان خصولتی، ارز دولتی گرفتند اما به بازگرداندن آن علاقه نداشتند؛ «بیشتر مشکلات در موضوع بازنگشتن ارز در بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد. اگر آمار صادرات را به درستی تحلیل کنید، متوجه خواهید شد که عمده صادراتی که به صادرات غیرنفتی معروف هستند، ‌وابسته به شرکت‌های بزرگی است که کار پتروشیمی و تولیدات وابسته به نفت، فولاد و... را انجام می‌دهند. البته توضیحات دقیق در این رابطه برعهده بانک مرکزی است اما اگر مشکلی نیست چرا بانک مرکزی اسامی را اعلام نمی‌کند؟ دولت فهرست افرادی که ارز نمی‌آورند را منتشر کند. این لیست باید شامل افرادی باشد که صادرات کلان داشته‌اند و ارز حاصل از آن‌ را نیاورد‌ه‌اند. ‌یادآوری می‌کنم منظور من کسانی نیستند که 50 هزار یا 100هزار دلار نیاورده‌اند. وقتی دولت از کمبود ارز صحبت می‌کند، مربوط به آن صدهزار دلاری‌ها نیست، این کمبود ارز ناشی از عملکرد افرادی است که کلان صادر کرده‌اند و ارز نیاورده‌اند، دولت باید این افراد را معرفی و برخورد کند.»
پنهانکاری در انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی، روندی مشابه فهرست بدهکاران مالی را پیش گرفته است تا جایی که میری ضمن گلایه از تلاش بانک مرکزی برای منتشرنشدن این فهرست، تمام‌شدن این پنهانکاری را راه چاره مشکلات ارز صادراتی معرفی می‌کند؛ « همواره دولت‌ها به بدهکاران بانکی اشاره می‌کردند و نمی‌‌گفتند این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند. اگر بدهکاران بانکی را اعلام می‌کردند مشخص بود که این بدهکاران به دولت وابستگی دارند. در مورد فسادهایی که رخ داده است، کمابیش همان الگو را مشاهده می‌کنیم؛ ‌یعنی صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را نیاورده یا آن بدهکار بانکی، همان افرادی هستند که نامشان در پرونده‌های فساد چندهزار میلیاردی مطرح می‌شود. بنابراین مسئله بازنگرداندن ارز ربطی به بخش خصوصی ندارد.»
براساس گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، بانک مرکزی بهتر از هر فرد و نهادی مطلع است که چه کسانی ارز را به کشور باز نمی‌گردانند و اگر بانک مرکزی نام کسانی که ارز نمی‌آورند را منتشر و آشکار کند، آن زمان واقعیت برملا می‌شود، چرا که یک صادر‌کننده واقعی و باسابقه که سال‌ها به‌کار صادرات پرداخته است، چاره‌ای جز بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و تبدیل ریال به‌منظور خرید متاع صادراتی ندارد و این تنها راه ادامه فعالیت‌ یک صادرکننده است. این صادر‌کننده وقتی ارز را به داخل کشور می‌آورد چاره‌ای جز اینکه با نرخ بازار آزاد آن را به ریال تبدیل کند ندارد درحالی‌که این عمل با مقرراتی که بانک مرکزی مقرر کرده ممکن نیست لذا همین اتفاق مشکل‌ساز شده است.
دولت از صادرکننده توقع دارد که ارز را در سامانه نیما به فروش برساند اما صادر‌کننده به‌دلیل این تفاوت نرخ تمایلی به فروش ارزصادراتی در سامانه نیما ندارد. از سوی دیگر تغییرات پیاپی نظام ارزی بانک مرکزی، زمینه را برای تشویش بیشتر مهیا کرده است؛  نکته‌ای که این صادرکننده شناخته‌شده، آن را اینگونه توضیح می‌دهد؛ « هر چند وقت یک‌بار بخشنامه جدیدی صادر می‌شود که قوانین جدیدی را رونمایی می‌کنند. در این قوانین جدید برخی از قوانین قبلی که موجب تسهیل شده بود حذف و راه را برای صادرکننده واقعی سخت‌تر کرده و در ازایش راه‌های دیگر را برای افراد خاص هموار می‌کنند. به هر حال این تصمیمات ارزی موجب نوسان و همچنین سرگیجه و سردرگمی این بازار می‌شود.»




تعیین قیمت غیرواقعی ارز؛ علت‌العلل مشکلات ارزی

محسن بهرامی، فعال اقتصادی و عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز انگشت اتهام را به سوی سیاست‌های ارزی دولت نشانه می‌رود و از ناکارآمد‌بودن این سیاست‌ها برای بازگشت ارز به کشور گله دارد؛ «مشکل اصلی در بازار ارز مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. همه دولت‌ها بعد از پیروزی انقلاب، هرگز در مورد نرخ ارز تصمیم واقعی به‌معنای آزادسازی نگرفته‌اند و تحت شرایطی تلاش کرده‌اند نرخ ارز را در چارچوب سیاست‌ها و متناسب با درآمدهایی که داشتند، قیمت‌گذاری کنند. علت‌العلل گرفتاری‌های ارزی را تعیین قیمت غیرواقعی ارز می‌دانم.»
از نظر این چهره اقتصادی زمانی که دولت در بازار ارز مداخله نادرستی انجام دهد در شرایطی که درآمد ارزی مناسب باشد، دولت توان تزریق ارز به بازار را دارد اما وقتی به هر دلیل منابع ارزی دولت محدود شود، نگاه‌ها به صادرکنندگان و آورده‌های ارزی‌شان خیره می‌شود تا با تکیه بر ارز حاصل از صادرات خلأهای ارزی کشور را پرکنند.
براساس گفته بهرامی، اگر قیمت ارز واقعی باشد نه نیازی به عرضه ارز دولتی است- که واهمه ایجاد رانت هم به همراه دارد- نه دیگر لازم است صادرکننده از سوی دولت تحت فشار قرار بگیرد. او معتقد است که « تمام گرفتاری‌های ارزی کشور ناشی از مداخله‌های دولت در بحث ارز است. زمانی که تغییر مصنوعی در بازار ارز ایجاد شد، صادرکننده به این فکر افتاد که چرا وقتی می‌تواند دلارش را در بازار آزاد به قیمت بالا بفروشد، آن را با قیمت ارز دولتی به فروش برساند؟باید روند آزادسازی تدریجی نرخ ارز انجام شود و در این صورت ارز حاصل از صادرات خودبه‌خود به چرخه بازار داخلی بازمی‌گردد». 


پنهانکاری
سیدرضی میری، صادرکننده فرش و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: همواره دولت‌ها به بدهکاران بانکی اشاره می‌کردند و نمی‌‌گفتند این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند. اگر مشخصات بدهکاران بانکی را اعلام می‌کردند مشخص بود که این بدهکاران به دولت وابستگی دارند. ‌یعنی صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را نیاورده یا آن بدهکار بانکی، همان افرادی هستند که نامشان در پرونده‌های فساد چند هزار میلیاردی مطرح می‌شود. بنابراین مسئله بازنگرداندن ارز ربطی به بخش خصوصی ندارد