امیر علی رمدانی/ تحلیلگر کسب و کار
چندی پیش تفاهمنامه‌ای برای حمایت از توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در جهت بهتر اجرا شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صورت سه‌جانبه، فیمابین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تهران منعقد شد. هماهنگ بودن دستگاه‌های زیر‌مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همگام بودن آنها از بهترین اقداماتی بود که در شرایط اقتصادی کنونی به آن توجه شد تا دستگاه‌ها برنامه‌هایی به‌صورت یکپارچه و مکمل یکدیگر تدوین کنند و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری به عمل آید. اصولا موازی‌کاری‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اتلاف‌های بزرگ منابع در صنعت بیان می‌شود که جز اتلاف منابعی مانند مالی، زمانی و... هیچ ثمره دیگری برای صاحبان صنایع ندارد. در اکثر کشورها صنایع را به طرق مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند و یکی از این طبقه‌بندی‌ها بر حسب تعداد اشتغال است. در تقسیم‌بندی صنایع از نظر اشتغال واحدهایی که کمتر از 50نفر در آن شاغل هستند تحت عنوان صنایع کوچک، صنایعی با اشتغال 50تا150نفر صنایع متوسط و اشتغال بیش از 150نفر به‌عنوان صنایع بزرگ نامیده می‌شود.
طبق مصاحبه نوزدهم آذر 1396 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بیش از 90درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. با توجه به سهم بالای این صنایع در اقتصاد ایران، هم‌افزایی و ارتقای فناوری در راستای افزایش بهره‌وری نوید بخش فضایی مناسب‌تر از گذشته در صنعت کشور است.
امروزه واحدهای فعال در نواحی و شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با ظرفیت‌های متفاوتی در حال فعالیت هستند که از ظرفیت اسمی آنها کمتر است. تدوین طرح‌های حمایتی از بنگاه اقتصادی یکی از تصمیمات مهم در این تفاهمنامه است که برای هرچه بهتر اجرا شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه شده است که نه‌تنها سبب افزایش ظرفیت واحدهای موجود خواهد شد بلکه دستاوردهای آن به‌عنوان مشوق‌های صنعتی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سوی سرمایه‌گذاری در صنعت سوق دهد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعتی منتظر بهبود فضای کسب و کار کشور هستند که ورود سرمایه‌گذاران جدید به فضای امروز صنعت می‌تواند ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین و در پی آن اشتغال را به همراه داشته باشد؛ لذا برگزاری چنین نشست‌ها و عقد چنین تفاهمنامه‌هایی که منجر به ایجاد یک زبان مشترک بین متولیان امور صنعت کشور می‌شود پیامدهای مناسبی را به همراه دارد. ضمن آنکه تعامل با بانک‌ها، برای تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز این صنایع، قطعا در تحقق اهداف بلند سازمان در شکوفایی، رونق و توسعه هرچه بیشتر صنایع کوچک و متوسط مؤثر خواهد بود.
