گندم یا تورم؛ دولت یا کشاورز

 خبر: با توجه به خرید 7میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد ماه، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت برای تامین ذخایر استراتژیک و نیاز بازارهای داخلی به واردات گندم با هزینه یک میلیارد دلاری اقدام خواهد کرد، زیرا قیمت هر کیلوگرم گندم خارجی با احتساب نرخ ارز سامانه نیما بیش از 2500تومان برای دولت هزینه خواهد داشت.

 نقد: سال‌های سال است که دولت ایران با اجرای سیاست خرید تضمینی ظاهرا از کشاورزان و تولیدکنندگان برخی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم حمایت می‌کند ولی در هر سال با یک چالش جدی مواجه می‌شود. وقتی قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت جهانی آن بالاتر باشد، انگیزه کشاورزان برای فروش محصول به دولت افزایش می‌یابد و بر عکس وقتی قیمت جهانی آن به‌ویژه در بازارهای صادراتی و کشورهای همسایه بالاتر از نرخ تعیین شده دولت باشد، کشاورزان و به‌ویژه بازرگانان، واسطه‌ها و دلالان انگیزه بیشتری برای نفروختن گندم به دولت و عرضه آن با قیمت بالاتر پیدا می‌کنند. این سیکل معیوبی است که اقتصاد بخش کشاورزی ایران تجربه می‌کند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد بین نرخ تورم و قیمت تمام‌شده گندم و نرخ خرید تضمینی آن رابطه معقولی وجود ندارد و ریشه این اختلال را باید در اصلاح نشدن نرخ ارز قلمداد کرد. در چنین وضعیتی بروز مناقشه بین منافع کشاورزان و واسطه‌گران با دولت و سیاستگذاران طبیعی است و ادامه سیاست خرید تضمینی گندم به‌دلیل فشار آن بر بودجه دولت دچار کمبود شدید منابع، نیازمند بازنگری است. اصرار بر سیاست خودکفایی حداکثری محصولات استراتژیک ازجمله گندم بدون درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی، تنها به تشدید چالش‌های فعلی می‌انجامد. پیشنهاد می‌شود حق انتخاب کشاورزان پاس داشته شود. این حق انتخاب مولفه‌های دیگری را طلب می‌کند که اندیشیدن و چاره‌جویی برای آن مستلزم یک نگاه بلندمدت است تا رویکرد بودجه‌ای و حمایتی فاقد اثربخشی لازم.