کارشناسان پولی و بانکی در گفت وگو با همشهری پیشنهاد دادند:
تعیین اولویت دولت در سیاستگذاری پولی
با اجرایی‌شدن تدابیر سه‌گانه بانک مرکزی، با هدف کنترل نوسان نرخ ارز و رشد قیمت سکه، به‌نظر می‌رسد هر دو بازار ارز و طلا کمی آرام و تا حدی از تب قیمت‌‌ها کاسته شده است. به گزارش همشهری البته کارشناسان معتقدند بانک مرکزی با این قاعده، عملاً نرخ ارز فعلی بازار را به رسمیت شناخته که آن را ملاک نرخ ارز برای فروش گواهی سپرده ارزی قرار داده است. کارشناسان صاحب‌نظر بازار پول، از چرایی اتخاذ تدابیر سه‌گانه اخیر بانک مرکزی تفسیرهای متفاوتی دارند. برخی معتقدند این اقدامات، نوعی عقبگرد در سیاست کاهش نرخ سود است؛ از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت هرچند با افزایش عملی نرخ سود، احتمالا به طور موقت نوسان نرخ ارز را کنترل خواهد کرد اما در این میان این سیاست، دو موج تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ سود را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
تدابیر اضطراری با مأموریت تعدیل بحران ارز
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: تدابیر سه‌گانه ریالی- ارزی اخیر بانک مرکزی، عمدتاً سیاست‌های اضطراری، با هدف کنترل نرخ ارز است و مأموریتی جز تعدیل بحران نرخ ارز ندارند. مظاهری معتقد است: در وضعیت فعلی، اجرای این سیاست‌های سه‌گانه، حداکثر می‌تواند جلوی بحران ارزی را بگیرد؛ اما سیاست‌های قابل ادامه و منسجم پولی، بانکی و اقتصادی نیستند. بر این اساس رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی تأکید می‌کند: دولت در روزهای آینده باید در سایه آرامش احتمالی نرخ ارز بنشیند و برای سیاست‌های پولی، بانکی، اقتصادی و همچنین بازار سرمایه و بحث‌های بودجه‌ای خود تصمیمات کارشناسی بگیرد و مجموعه سیاست‌های سازگار اتخاذ کند. مظاهری معتقد است: سؤالی که باید در مواجهه با سیاست‌های اخیر بانک مرکزی پرسید و به‌دنبال جواب آن بود، این است که بانک‌ها از چه محلی قرار است سود 20درصدی گواهی‌های سپرده فعلی را پرداخت کنند و منابع تجهیز شده در روزهای اخیر قرار است به کدام سوی اقتصاد روانه شود؟
خیز دولت برای متعادل‌سازی نرخ سود
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اما، اجرای تدابیر سه‌گانه بانک مرکزی در بازار پول را نشانه در اولویت قرارگرفتن متعادل‌سازی نرخ سود بانکی می‌داند. مستخدمین حسینی می‌گوید: نرخ سود بانکی کلیدی‌ترین متغیر در حوزه اقتصادی است که تنظیم کارشناسی آن می‌تواند زمینه را برای اجرای موفق هر سیاستی در بستر اقتصاد فراهم کند و از دیگر سو، بازی اشتباه با این متغیر نیز قادر است اجرای سیاستگذاری‌های اقتصادی را با چالش جدی مواجه سازد. معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است: اگر اتفاقات تحولات اخیر بازارهای پول، ارز و طلا به‌درستی آسیب‌شناسی شوند، بخش عمده اختلالات رخ داده در آنها ناشی از بحث تغییر غیرکارشناسی نرخ سود بانکی بوده است؛ چراکه سیاست کاهش نرخ سود در شرایطی اتخاذ و عملیاتی شده که عملاً زمینه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این سیاست فراهم نبوده و به همین دلیل، آرام‌آرام نقدینگی انباشته شده در بانک‌ها برای کسب بازدهی بیشتر، به سمت بازارهای دیگر کشیده شده است.
به‌گفته این کارشناس بانکی، در ماجرای کاهش نرخ سود بانکی، متأسفانه سیاست دولت و بانک مرکزی به‌گونه‌ای نبود که جامعه را به سمت خود بکشد و ازآنجاکه مردم به سپرده‌های بانکی خود نه به چشم پس‌انداز برای روز مبادا بلکه از منظر یک محل درآمد نگاه می‌کنند، سود بیشتر در بازار ارز و طلا آنها را برای خروج از بانک ترغیب کرد. مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه حرکت نقدینگی بین بازارها، کل جامعه را به سمت خود کشید و مختص طبقه خاصی نبود، تأکید می‌کند: از منظر علم اقتصاد، باید فاصله و رابطه میان نرخ سود و نرخ تورم حفظ شود اما در وضعیت موجود اقتصاد ایران، اجرای این سیاست توجیه‌پذیر نیست چراکه از یک‌سو، حجم انبوه نقدینگی انباشت شده بسیار هنگفت است و ورود آن به هر بازاری می‌تواند به بحران منجر شود و از سوی دیگر، نامتعادل بودن حاشیه سود در بازارهای موازی با بازار پول، در عمل نقدینگی را به جابه‌جایی بین بازارها برای کسب بازدهی تشویق می‌کند.
عملیات خنثی‌سازی
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز معتقد است بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سه‌گانه ارزی- ریالی، به‌دنبال خنثی‌سازی اثرات مخرب کاهش حساب‌نشده سود بانکی است. حسینی‌هاشمی می‌گوید: امسال از یک‌سو بانک مرکزی بدون کار کارشناسی نرخ سود بانکی را از حوالی 25درصد غیررسمی به 15درصد کاهش داد و از سوی دیگر آمریکا به‌صورت نانوشته و غیررسمی در حوزه تحریم‌های بانکی علیه ایران سختگیری کرده و بانک‌های بزرگ اروپایی را به قطع همکاری با ایران یا تمارض به مساعد نبودن زمینه وادار کرد و ازآنجا که این بانک‌ها مناسبات کلان‌تری با آمریکا داشتند، سرعت همکاری با ایران را کاهش دادند.
به اعتقاد این کارشناس بانکی، این دو مسئله از یک‌طرف صاحبان نقدینگی را ترغیب کرد برای یافتن یک سرمایه‌گذاری پرسودتر از سپرده‌گذاری بانکی و اینکه مترصد فرصت‌های جدید باشند و از طرف دیگر، با افت سطح همکاری‌های بانک‌های بزرگ خارجی با ایران، ورود ارز به حساب‌های بانک مرکزی با تأخیر مواجه شد و زمینه را برای اختلال در بازار ارز فراهم کرد. حسینی‌هاشمی با اشاره به اینکه بخش زیادی از حقوق‌بگیران کشور با دستمزد دریافتی قادر به گذران معیشت نیستند و به شغل دوم و سوم یا سرمایه‌گذاری‌های متفرقه می‌پردازند، اظهار می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی، درآمد این گروه از جامعه ایرانی را دستخوش تغییر کرد و آنها را منتظر ایجاد جرقه‌ای در یکی از بازارها گذاشت تا به‌محض گرفتن سیگنال سوددهی در یکی از بازارها، به آنجا کوچ کنند؛ درنتیجه وقتی سوداگران بازار ارز و طلا، حرکت صعودی را استارت زدند، بخش زیادی از نقدینگی پارک شده در بانک‌ها به‌طرف این بازارها رفت و منجر به بروز تنش در آنها شد. حسینی‌هاشمی معتقد است: فعلاً بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی بلندمدت از 15درصد به 20درصد و فروش گواهی سپرده ارزی، تلاش می‌کند نقدینگی سرازیر شده به سمت بازار ارز را دوباره به بانک‌ها بکشاند و از سوی دیگر با پیش‌فروش سکه سعی دارد اولاً خریداران بازار طلا را جذب کند و از سوی دیگر کسانی که سکه را با قیمت‌های بالا خریده‌اند، ترغیب به فروش سکه‌های خود و پیش‌خرید از بانک کند تا عرضه در بازار طلا نیز متعادل شود. به گفته او اینکه بانک مرکزی برای گشایش سپرده ارزی، ملاک تعیین نرخ ارز را میانگین نرخ ارز سنا در یک‌ماه منتهی به گشایش سپرده قرار داده، عملاً به معنای به رسمیت شناختن نرخ فعلی ارز است.
اقتصاد ایران دربرابر 2موج تورمی
غلامرضا نظربلند که دارای درجه دکتری در رشته مدیریت مالی با گرایش ارز است، با اشاره به اولویت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر گفت: به‌نظر من دولت در گذشته فرصت‌های مهمی را از دست داده و در شرایط حاضر چاره‌ای جز ایجاد تعادل در نرخ ارز ندارد، زیرا قیمت ارز مهم‌ترین مرجع در همه اقتصادهاست.
او با بیان اینکه نرخ ارز در هر اقتصادی محل رجوع اغلب نماگرهاست، تأکید کرد: افزایش قیمت ارز به افزایش تورم منجر خواهد شد. او در عین حال گفت: به غیر از افزایش قیمت ارز که خود یک موج تورمی را به‌دنبال دارد، افزایش عملی نرخ سود بانکی از 15به 20درصد نیز به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. به گفته او، در این شرایط اقتصاد ایران به‌زودی با 2موج تورمی روبه‌رو خواهد شد که درنهایت سیاست‌های دولت در حوزه کنترل تورم را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود:80درصد درآمد ملی در اقتصاد ایران از محل فروش نفت تأمین شده و قیمت نفت هم با دلار ارزشگذاری می‌شود؛ یعنی 80درصد اقتصاد ایران به دلار وابسته است بنابراین زمانی که قیمت دلار 30درصد رشد می‌کند، به‌معنای رشد هزینه واردات است و این موضوع به افزایش سطح تورم منجر می‌شود.
نظربلند درباره راهکار‌های ایجاد تعادل در نرخ ریال دربرابر دلار، گفت: اکنون مشکلی برای صادرات نفت وجود ندارد ضمن اینکه قیمت نفت هم در سطح بالایی است؛ یعنی فعلا کمبود منابع ارزی وجود ندارد اما مشکل اصلی اقتصاد ایران، در حوزه دسترسی به منابع ارزی است که به‌دلیل تحریم‌های مالی با موانع و دشواری‌هایی مواجه شده است. او با بیان اینکه تحریم‌های مالی خطرناک‌ترین تحریم‌هاست، گفت: راه‌حل بخشی از این افزایش نرخ‌ها باید در حوزه سیاست بررسی و دنبال شود.
نظربلند ادامه داد: دولت باید در همان دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، جهت سیاست‌های اقتصادی خود را از مسیر کنترل تورم، به سمت سیاست‌های مهار رکود و افزایش اشتغال سوق می‌داد، زیرا افزایش تولید می‌توانست به ایجاد تعادل در اقتصاد منجر شود. نظربلند با اشاره به اینکه دولت در 4سال گذشته بیش از حد بر اجرای سیاست‌های کنترل تورم اصرار کرد، گفت: اجرای سیاست‌های مهار رکود باید با سرعت بیشتری دنبال می‌شد و حالا به‌نظر می‌رسد، برای مبارزه با رکود کمی دیر شده است.
التهاب بازار ارز باید مهار شود
بهنام ملکی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گفت: یکی از اولویت‌های حال حاضر اقتصاد ایران مهار التهاب بازار ارز است زیرا به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم چنین روندی اثرات زیانباری را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود. بهنام ملکی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز به شکل کنونی به‌هم‌ریختگی اقتصادی به‌وجود می‌آورد، افزود: یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی حال حاضر مهار بخش‌های غیرمولد اقتصادی است به‌نحوی که این بخش‌های غیرمولد در تور‌های مالیاتی قرار بگیرند. او با تأکید بر اینکه دلیل ندارد که همه بخش‌های اقتصادی مالیات یکسان بدهند، گفت: باید مشوق‌های مالیاتی درنظر گرفته شود حتی باید در مورد صنایعی که آلودگی محیط‌زیستی کمتری دارند مالیات کمتری دریافت شود. او افزود: مباره با شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها یکی دیگر از اولویت‌هایی است که باید درنظر گرفته شود زیرا فعالیت این بخش موجب کاهش بهره‌وری اقتصاد شده است.
