یادداشت
رسیدگی عادلانه مقدم بر گذشت است
عباس عبدی/روزنامه‌نگار
هنگامی که این یادداشت را می‌خواستم بنویسم، دچار این تردید شدم که نکند عده‌ای گمان کنند که ما فقط بلد هستیم مخالفت کنیم، ولی واقعیت این است که به نظرم راه صواب را باید برگزید و بهتر است حرف را چنانچه باور داریم، بزنیم. در روزهای اخیر 2 اقدام به‌نسبت مشابه از سوی دستگاه قضایی و دولت در پس‌گرفتن شکایات خودشان از دیگران رخ داده است. ابتدا خبر این دو رویداد را مرور کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بر رعایت اخلاق حرفه‌ای در میان رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: در دوره تحول بنا بر تقویت فرهنگ و رسانه بوده و با کمک رسانه‌ها در این دوره قوه از تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود و نقد منصفانه را با دل و جان می‌پذیرد. وی گفت: رئیس دستگاه اعلام کرده از هیچ‌کس شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی نداشته و نسبت به شکایات از جامعه رسانه‌ای دستور داده شد پرونده‌ها مختومه شوند.
همچنین حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره شکایت از 2 نماینده مجلس در شورای‌عالی امنیت ملی گفت: «آقای رئیس‌جمهور به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی دستور دادند که از 2 نماینده مجلس که شکایت شده بود، انصراف داده شود و شکایت خود را پس بگیرند و بنابراین از نظر شورای‌عالی امنیت ملی از هیچ نماینده‌ای شکایت نشده و این دستور صریح آقای رئیس‌جمهور است.»
پیش از پرداختن به اصل مطلب، تردیدی نیست که در این پس‌گرفتن‌ها انگیزه‌های خیرخواهانه‌ای وجود دارد و گمان می‌کنند که با این کار به آزادی بیان احترام گذاشته شده و نور امیدی را در دل مخاطبان روشن کرده‌اند. درحالی‌که به نظر می‌رسد این کار فایده چندانی ندارد و چه‌بسا خلاف فلسفه آزادی است و مشکلی را نه از دولت حل می‌کند و نه از دستگاه قضایی. چرا؟
بنده به عنوان یک شهروند انتظار ندارم که اگر کسی و برخلاف حق، تهمتی را به شخصیت حقوقی یا حقیقی، دولتی یا غیر دولتی وارد کرد، به سزای عمل خودش نرسد. اتفاقا معنای عدالت دقیقا همین است. اصولا با رسیدگی به شکایات از طرف دادگاه‌های مستقل با قضات مستقل هیچ مشکلی که نیست، بسیار هم مطلوب است. مشکل جای دیگری است. اجازه دهید، فیلم کوتاهی که از یکی از گویندگان مشهور خبر در صداوسیما منتشر شده را با یکدیگر مرور کنیم. این برنامه تصویری که به‌تازگی ضبط و منتشر شده حکایت از آن دارد که رئیس سابق قوه قضاییه در پی اطلاع از اظهارنظر این گوینده و همکارش درباره آن قوه اعلام می‌کند که عوامل نفوذی بیگانه در صداوسیما رخنه کرده‌اند و بلافاصله اعلام شکایت می‌شود و فوری اقدام به احضار می‌کنند و به قول یکی از آنان در حال آمدن و بازداشت آنان بوده‌اند که خلاصه رئیس اسبق صداوسیما به دادشان می‌رسد و احتمالا به خدمت ایشان می‌رسد و پس از چند جلسه استمالت، قضیه را ختم به خیر می‌کنند! اگر همین یک رویداد را تحلیل کنیم، برای فهم مسئله کافی است. آیا در ایران ممکن است که رئیس قوه از کسی شکایت کند و بازپرس و دادیار و دادستان و احتمالا قاضی برخلاف میل رئیس قوه نظر دهند؟ اگر چنین است، دیگر چه باک از رسیدگی به شکایات؟ و اگر چنین نیست، دیگر چه اهمیتی دارد که شکایتی پس گرفته شود؟
مسئله را به خصوصیات شخصی مسئولان نباید تقلیل داد. اینکه رئیس قبلی تساهل نداشت و رئیس فعلی دارد، نکته خوبی برای ریاست جدید است ولی حلال مشکلات نیست. مدیر مسئول یکی از روزنامه‌هایی که در آن یادداشت می‌نویسم، تعریف می‌کرد که یک بار که با رئیس سابق دستگاه قضایی مواجه شده، او با عصبانیت یادداشت‌های انتقادی روزنامه در نقد دستگاه قضایی را به رخ او می‌کشد.
درحالی‌که من نویسنده آن یادداشت‌ها بودم و اگر اجازه داشتم، ده‌ها برابر سنگین‌تر از آنها می‌نوشتم و اگر امکان نوشتن بود، این دستگاه حال و روز دیگری پیدا می‌کرد. آن یادداشت‌ها، بسیار ساده و عادی بود. آیا وضعیت تغییر کرده است؟ برای بنده رسیدگی به جرایم مالی و فسادها به خودی خود اهمیت ندارد، آنچه که اهمیت دارد، این است که آیا رسیدگی‌های سیاسی و حتی غیر‌سیاسی تابع قانون است یا باید منتظر تعلق گرفتن اراده شخصی باشیم؟ آیا احکام صادره در عرف و برداشت حقوقی قابل دفاع است یا خیر؟ آیا برخوردهای انجام‌شده در دادگاه‌ها مطابق مُرّ قانون است؟ البته این را می‌دانیم که عبور از وضعیت گذشته به وضعیت مطلوب مثل بر‌داشتن یک گام کوچک نیست. این یک مسیر طولانی است و به همین دلیل نیز از پس‌گرفتن شکایات و برخی اصلاحات در این قوه نیز استقبال می‌کنیم، ولی واقعیت این است که مسئله عمومی جامعه، رسیدن به وضع مطلوب رسیدگی‌های قضایی است. استقلال قاضی و دادگاه رکن اساسی است. مستند و مستدل‌بودن احکام قضایی در اولویت است. رعایت کامل قوانین آیین دادرسی و دسترسی آزاد به وکیل مسئله مهم است. با رعایت این موارد، هر‌کس که مرتکب جرمی شد، رسیدگی شود بهتر است تا گذشت شود. در زمان اجرای حکم می‌توان گذشت کرد.
