مالیات بر ارزش افزوده؛ محور طرح تحول اقتصادی

صفحه ایرانشهر روزنامه همشهری در تاریخ 25 تیر امسال طی گزارشی با عنوان «مالیات، کفش تبریز را گران کرد» به دغدغه فعالان صنعت کفش در آذربایجان‌ شرقی با توجه به اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به گلایه‌های مطرح‌شده، اعلام کرد: «قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کشور با هدف تامین مالیات و عوارض پایدار برای دولت و شهرداری‌ها، شفافیت در مبادله‌های اقتصادی، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادله‌های اقتصادی، اجتناب از دریافت مالیات و عوارض مضاعف و گسترش عدالت مالیاتی اجرایی شده است.
قانون یادشده یکی از قوانین کارا و مهم برای تحقق عدالت مالیاتی و اجرای طرح تحول مالیاتی بوده و یکی از مهم‌‌ترین راهکارهای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره کاهش وابستگی به نفت و دستیابی به اقتصاد مقاومتی است که با اجرای کامل و صحیح قانون می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی و توزیع مناسب درآمد دست یافت.
تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض به نرخ کالا بر همه کالاهایی که امکان استفاده نهایی برای آن‌ها متصور بوده است و همچنین برخی محصولات چون بنزین، نفت سفید و نفت گاز، محصولات دخانی و خدماتی چون مخابراتی، برق، گاز مصرفی مشترکان و خدمات هتل‌داری با نرخ‌های خاص لازم‌الاجرا بوده است. با وجود این، به دلیل برخی خلأهای قانونی و اجرایی از جمله وضع نشدن مالیات و عوارض مذکور بر واردات و شائبه دریافت مالیات و عوارض مضاعف و سایر مشکلات مترتب بر قانون مذکور و مطالعه‌های انجام‌شده در کشورهای مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مزبور جایگزین قانون موسوم به تجمیع عوارض شده است.
همچنین مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات (به استثنای موارد معاف در ماده 12) با رعایت ترتیب قانونی و دستورالعمل‌های صادرشده وضع و بار مالی آن به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود و فعالان اقتصادی فقط عامل وصول مالیات و عوارض و انتقال بار مالی آن به مصرف‌کنندگان هستند و از محل منابع داخلی خود وجهی را به عنوان مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند.
اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران به صورت مرحله‌ای و با روش تعریفی غیرمستقیم صورت می‌گیرد و با قبول مالیات و عوارض پرداختی مودیان در زمان خرید کالا و قابلیت کسر آن از مالیات و عوارض دریافتی فروش، شائبه دریافت مالیات و عوارض مضاعف منتفی است.
در این روش، فعال اقتصادی در زمان خرید مکلف به پرداخت مالیات و عوارض به فروشنده و در زمان فروش مکلف به دریافت مالیات و عوارض از خریدار خواهد بود و پس از تفریق مالیات خرید از مالیات فروش، در صورتی که مانده‌ای وجود داشته باشد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد کرد و در صورتی که فعال اقتصادی بستانکار باشد،‌ با تقاضای او مالیات و عوارض مسترد می‌شود. بنابراین کل بار مالیاتی زنجیره تولید تا توزیع کفش معال 9 درصد است که از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. همچنین این سازمان با توجه به اختیار حاصل از بندهای (ز) و (و)‌ تبصره 6 قانون بودجه سال‌های 96 و 97 اقدام به تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت‌ها از جمله عمده‌فروشان و بنکداران کیف و کفش که به صورت حقیقی اقدام به فعالیت می‌کنند، کرده است.  با اعمال این روش مالیات و عوارض پرداخت‌شده از سوی فعالان این صنعت کمتر از مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض است. بنابراین با توجه به تعیین ضریب مزبور و با توجه به این‌که مالیات و عوارض این دسته از مودیان بر اساس درصدی از میزان فروش (ضریب تعیین‌شده) تعیین می‌شود، مواد طرح‌شده مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت کفش به دلیل وضع مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوعیت نداشته و ناشی از ناآشنایی و برداشت اشتباه نگارنده مقاله از نظام مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن است.»