توزیع 190میلیارد تومان رانت در سامانه بهین یاب

دومین جلسه رسیدگی به پرونده 17نفر از متهمانی که توانسته‌اند با استفاده از خلأ موجود در سامانه بهین یاب وزارت صنعت،  معدن و تجارت190میلیارد تومان از محصولات پتروشیمی را به‌صورت غیرقانونی بخرند و در بازار آزاد بفروشند، دیروز برگزار شد.
به گزارش همشهری، درحالی‌که دست مصرف‌کننده‌های واقعی محصولات پتروشیمی ازجمله صنایع پایین دستی از محصولات پتروشیمی کوتاه است، ویژه خواران از طریق ثبت سفارش در سامانه بهین یاب، این محصولات را با قیمت‌های مصوب و ارزان خریده و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به مصرف کننده‌های واقعی فروخته‌اند. سامانه بهین یاب مستقر در وزارت صنعت مسئول مستقیم صدور مجوزهای لازم برای خرید محصولات پتروشیمی است، آنطور که در 2جلسه اخیر دادگاه مشخص شده، در طول سال‌های گذشته تعدادی از ژن‌های خوب با دسترسی به این سامانه، از تفاوت قیمت پایه و مصوب دولتی در حوزه محصولات پتروشیمی، با بازار آزاد سود نامشروعی را کسب کرده‌اند.
بهین‌یاب ازکجا پدید آمد
از آنجا که بدنه دولت به آزاد‌سازی‌ قیمت محصولات پتروشیمی اعتقادی ندارد، وزارت صنعت از چندسال پیش این سامانه را تاسیس کرد تا مواداولیه تولید محصولات پتروشیمی یا قیمت‌های مصوب و دولتی از طریق بورس کالا، به‌دست مصرف‌کننده‌های واقعی برسد اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد. فعالان بازار پتروشیمی می‌گویند در طول سال‌های گذشته عمدتا ویژه خواران به سامانه بهین‌یاب دسترسی داشته‌اندکه مصرف‌کننده واقعی نبوده‌اند و همین موضوع به‌تدریج سامانه بهین یاب را از کارکرد اصلی خود دور کرده است.

رانت پتروشیمی چگونه توزیع شد
دیروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 17متهم پرونده بهین‌یاب به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار شد. طبق اعلام دادگاه متهمان ۱۷ نفر هستند و به اتهام اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواداولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی در سال ۹۷ محاکمه می‌شوند. در این دادگاه اعلام شد متهمان با بهره‌گیری از اختلاف چند برابری قیمت دولتی و بازار آزاد، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را به قیمت دولتی خریده و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که عواید حاصل از این رویداد ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است.
جریان دادگاه
محمد حسینی، نماینده دادستان با اشاره به مقدمات تشکیل این دادگاه گفت: پس از آنکه گزارش‌هایی به‌دست آمد که برخی افراد و شرکت‌ها به احتکار و فروش مواداولیه با قیمت‌های چند برابری اقدام می‌کنند، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد و مراجع نظارتی ازجمله سازمان بازرسی و نهادهای اطلاعاتی وارد عمل شدند. او ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد این افراد به نام خود یا به نام شرکت‌های مرتبط به دریافت سهمیه و خرید مواداولیه اقدام کرده‌اند، با بررسی بارنامه‌های صادر شده در راهداری مشخص شد این مواد از مقصدهای اصلی منحرف شده و در مقاصد دیگری به‌صورت آزاد به فروش رسیده است. به گفته حسینی، این اقدام در افزایش چند برابری قیمت مواداولیه پتروشیمی مؤثر بوده و نرخ کل بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است.


راه خروج  از بن بست رانت چیست؟

با وجود اینکه نخستین پرونده متهمان استفاده از رانت تجاری سایت بهین یاب در حال بررسی است اما به باور کارشناسان احتمالا این پرونده شامل همه سوء استفاده‌ها از نظام سهمیه بندی و قیمت‌گذاری از طریق سایت بهین یاب در همه دوره‌ها نیست به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی تولید چنین رانت‌هایی اعتقاد سیاست‌گذاران دستگاه‌های دولت به ایده‌هایی نظیر سهمیه بندی کالاها و اعتقاد نداشتن به آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌هاست. اگر قرار است جلوی توزیع رانت گرفته شود بهتر است دولت به آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها تن بدهد و دست از قیمت‌گذاری و سهمیه بندی بردارد.